در جلسه امروز ولسی جرگه که به ریاست عبدالرئوف ابراهیمی، برگزار شد، ضمن بررسی آجندای مجلس، بحث های آزاد نیز صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری آوا، حاجی خلیل احمد شهید زاده، نماینده مردم هرات در این جلسه گفت: تصادفات وسایط نقلیه در این اواخر بسیار زیاد شده که اکثریت آن برای بس های شرکت ترانسپورتی احمد شاه ابدالی رخ داده است.

وی این شرکت را، شرکتی بی کفایت و بی توجه خواند و اظهار داشت: در این بس ها، تعداد آمار کشته شدگان در شاهراه های کابل، غزنی، قندهار و هرات به 688 تن رسیده است.

منور شاه بهادری دیگر نماینده‎ی مردم هرات، مسئله تصادفات شاهراه های ولایات را موضوعی مهم دانست و اظهار داشت: باید مسئولین این شرکت پاسخگوی فعالیت های کاری خود و علت تصادفات آن باشند و در ضمن برای تنبیه آن، حداقل یک ماه اجازه‎ی حمل مسافر به این شرکت ها داده نشود.

محمد سرور عثمانی از نمایندگان مردم فراه ضمن اعتراض از غیبت وکلا در کمیسیون ها گفت: هر وقت که کمیسیون ها دایر می‎شود، چهار یا پنج وزیر برای همکاری به پارلمان می آیند، اما از خود کمیسیون و 17کمیسیون دیگرعده ای معدود می‎آیند.

وی ادامه داد: قطعه محافظ رجال در وزارت داخله ایجاد شده که بعضی از امتیازات را برای وکیل های پارلمان می‏دهد. من نمیدانم که این قانون را پارلمان تصویب کرده یا کدام فرمان بوده و یا فیصله شورای وزیران است که بیشتر از چهار نفر محافظ داشته باشند.

این نماینده در ادامه با بیان اینکه وکلایی که می‎خواهند، بیش از این تعداد محافظ داشته باشند، باید معاش آنها را از عاید شخصی خودشان پرداخت کنند، تصریح کرد: باید یک کمیسیونی تشکیل شود و از وزارت داخله سوال گردد که به کدام صلاحیت خواسته که به 88 تن از وکلا بیشتر از 4 نفر محافظ تعلق گیرد.

عثمانی سپس اسامی آن عده از وکلا را که بشتر از 4 محافظ دارند به خوانش گرفت که بیشترین محافظ را در سطح وکلا محمد یونس قانونی دارد که تعداد آنها به 29 نفر می‏رسد.

صدیقه مبارز نماینده مردم وردک نیز ضمن انتقاد از این عمل وکلا، گفت: یک مکتوب به دست وی قرار گرفته که رجال برجسته حکومت را به چهاردسته تقسیم کرده که شورای ملی در دسته دوم قرار دارد.

در این مکتوب نیز آمده است که بر اساس فصل دوم ماده دوم ، محافظت هر وکیل به عهده ریاست امنیت شورای ملی بوده و به تعداد مساوی محافظ برای هر یک از وکلا داده شود.

بنا به ارزیابی کمیسیون تفتیش مرکزی، وزارت داخله برای محافظت 88 نفر از وکلا محافظ ویژه و اضافی داده است که این خود خلاف قانون اساسی و یک نوع تبعیض می‏باشد و هرنوع اقدامی باید بصورت عادلانه میان همگان صورت گیرد.