ریاست عمومی امنیت طی اعلامیه ای اعلام کرد: این نهاد، منحیث ارگان اطلاعاتی در کشور وظیفه قطع و جلوگیری اعمال خصمانه دشمنان افغانستان را به عهده داشته ودرعملکرد خویش، قانون اساسی، قوانین نافذه کشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی را که کشوربه آن الحاق شده است، ملاک عمل قرارمی‏دهد. 

در این اعلامیه مطبوعاتی آمده است: ریاست عمومی امنیت ملی میکانیزم جدیدی را روی دست دارد که به اساس آن طی تقسیم اوقات معین زمینه بازدیدهای خود را از مراکز سلب آزادی در امنیت ملی بطور مداوم انجام دهند و نیز این نهاد در صدد است تا تعلیمات اساسی و معیارهای حقوق بشری را در امنیت گسترش داده و از سازمانهای ملی و بین المللی تقاضا دارد تا برای گسترش تعلیمات حقوق بشری، امنیت ملی را کمک رسانند. 

ریاست عمومی امنیت ملی، یک بار دیگر به تعهد خود مبنی بر حمایت از حقوق بشر در امنیت ملی، حفظ کرامت انسانی و حفظ حقوق متهمین تاکید می کند.

شایان ذکر است که اسد الله خالد پس از اخذ رای اعتماد نمایندگان ولسی جرگه، از روز گذشته رسما آغاز به کار کرده است.