سكوت دولت افغانستان و جامعه جهاني در برابر حملات راكتي نظاميان پاكستان پرسش برانگيز بوده و بر نگراني هاي مردم در پيوند با دوام بي ثباتي و پيچيده تر شدن اوضاع در افغانستان و منطقه شده است.

ضعف حكومت و مصلحت انديشي هاي بيش از حد آنان باعث ايجاد نا امني ها، بي اعتمادي مردم نسبت به دولت، كشتار زنجيره اي، بي پروايي مجريان قانون و ديگر موارد در جامعه شده است.
مسئولين جامعه مدني افغانستان در نشست خبري اوضاع سياسي، اجتماعي كشور آشفته بيان نموده مي گويند: اتفاقات ناگوار داخلي همچو كشتارهاي زنجيره اي، نا امني ها، سربريدن ها، بي پروايي مجريان قانون، مصلحت گرايي رهبري نظام، آدم ربايي، مداخلات صريح كشورهاي همسايه و شكل گيري ائتلافات داخلي يك بار ديگر خاطرات تلخ سال هاي جنگ و منازعه در اذهان مردم تداعي مي كند.
محمد عزير رفيعي، رئيس مجتمع جامعه مدني افغانستان كه در اين نشست صحبت مي كرد، گفت: ضعف در حكومتداري، نبود اراده سياسي و مصلحت انديشي هاي بيش از حد حكومت افغانستان در قبال مخالفين دولت باعث افزايش ناامني ها و كشتار افراد ملكي شده است.
در همين حال محمد شريف شرافت مسئول بخش دادخواهي جامعه مدني افغانستان با ابراز اينكه تصاميم سياسي مصلحت محور چهره آينده نظام دموكراتيك را خدشه دار و زمينه نفاق و بي عدالتي در كشور فراهم خواهد كرد، گفت: نقض حقوق بشر و تداوم جنايت و خشونت عليه زنان، دغدغه هاي اند كه روياهاي خوشبينانه مردم افغانستان را به ياس نااميدي مبدل كرده و زمينه استفاده سوء را براي دشمنان كشور فراهم مي سازد.
همچنان به باور وي، كشته و زخمي شدن افراد ملكي توسط نيرو هاي دولتي يا زير مجموعه هاي شبه نظامي آنان براي مردم افغانستان پذيرفتني نبوده و فاصله هاي موجود ميان مردم و دولت را افزايش داده و درنتيجه باعث دلسردي مردم از مبارزه با هراس افگني و شورشگري خواهد شد.
اين عضو جامعه مدني افزود: سكوت دولت افغانستان و جامعه جهاني در برابر حملات راكتي نظاميان پاكستان پرسش برانگيز بوده و بر نگراني هاي مردم در پيوند با دوام بي ثباتي و پيچيده تر شدن اوضاع در افغانستان و منطقه شده است. وي در ادامه سخنانش حكومت را متهم به كفايتي در راستاي مبارزه فساد اداري نموده گفت: نزديك به دو ماه از صدور فرمان رئيس جمهور در مورد حكومتداري خوب و مبارزه با فساد اداري مي گذرد، اما با آن هم تاكنون هيچگونه تاثيرات مثبت در راستاي براي مبارزه بافساد اداري نداشته است.
قابل ذكر است كه مسئولين جامعه مدني از دولت افغانستان، كميسيون ها و نهادهاي متعدد ايجاد شده براي نظم و قانون، شوراي علما ديني و شوراي اخوت اسلامي خواست تا برابر كشتار بيرحمانه مردم و سربريدن ها، ماين گذاري ها و حملات انتحاري كه با استفاده از نام اسلام صورت مي گيرد، عكس العمل جدي نشان دهند.