قتل های زنجیره ای و انتحاری بیشترین تلفات جانی را برای مردم و نیروهای امنیتی ما در پی داشته و بیشترین خسارات را ما از این ناحیه متحمل می شویم.

امروز در مجلس نمایندگان استیضاح وزرای دفاع و داخله در دستور کار ولسی جرگه افغانستان قرار داشت که هر دو وزیر در این جلسه استیضاح حضور داشتند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدای افغان(آوا) ابتدا 5 تن از نمایندگان که رای به استیضاح این وزیران داده بودند (شکریه بارکزی،جعفر مهدوی، حاجی سخی مشوانی، صادقی زاده نیلی و زلمی مجددی) سوالهای خود را از این وزیران پرسیدند. 

پرسشهای این نمایندگان از وضعیت نا امنی، قتل های زنجیره ای، حملات انتحاری، ترور شخصیتهای ملی و کشوری، راکت پراکنی پاکستان به خاک افغانستان و همچنین فساد اداری موجود در ارگانهای دولتی و کشور بود. 

جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان به پرسشهای نمایندگان مجلس دراین رابطه پاسخ داد که وزارت دفاع افغانستان به اندازه توان و امکاناتی که دارد از تمامیت ارضی و ملی افغانستان دفاع می کند، گرچه حملات نیروهای مخالف از چند بعد قابل تامل است که جنبه امنیتی ان به وزارت دفاع بر می گردد. 

وی خاطرنشان ساخت که نیروهای پاکستانی به ولایات ما حمله می کند و مردم بی دفاع را بی سر پناه می سازد، اما جزای دادن پاسخ به مثل از سوی ما، بر خلاف اخلاقیات انسانی است. 

بسم الله محمدی وزیر داخله، در پاسخ پرسش های نمایندگان خانه ملت گفت: این محرز است که حملات توسط نیروهای پاکستانی صورت می گیرد و در آن شکی نیست. 

وی ادامه داد: قتل های زنجیره ای و انتحاری بیشترین تلفات جانی را برای مردم و نیروهای امنیتی ما در پی داشته و بیشترین خسارات را ما از این ناحیه متحمل می شویم.
وزیر داخله گفت: تا زمانی که مداخلات "آی اس آی" پاکستان بر اوضاع افغانستان ادامه داشته باشد، جنگ و خونریزی در کشور ما ادامه خواهد داشت.
وی خاطر نشان ساخت که ما به امضای پیمان استراتژیک با امریکا راضی نبودیم و هرگز موافق اشغال کشور خود نیستیم اما ضرورت اوضاع کشور، این امر را اقتضا می کرد.
بسم الله محمدی، وجود فساد اداری را در ارگانهای دولتی و در پیکره دولت را امری غیر قابل انکار بر شمرد و بر وجود فساد اداری در دولت تاکید کرد.
پس از سخنان وزیر داخله افغانستان و خارج شدن این دو وزیر از صحن مجلس، تصمیم بر رای گیری از نمایندگان شد که پاسخ های وزیران برای آنها توجیه پذیر بوده یا خیر؟
در این زمان تصاویر و صدای مجلس نمایندگان، بر روی رسانه ها قطع گردید که با اصرار رسانه ها و خبر نگاران تاثیری در روند اتاق "مدیا پل" ولسی جرگه صورت نگرفت. 

خبرنگاران و رسانه ها از این عملکرد مسئولین دارالانشاء ولسی جرگه که کنترل پخش تصاویر را دارند ناراحت شده و این اتاق را ترک کرده و به نشانه اعتراض به سمت سالن ولسی جرگه رفتند که در بین راه با نمایندگان معترضی که ولسی جرگه را ترک کرده بودند، مواجه شده و آنها نیز رسانه ها را همراهی کردند. 

رسانه ها و خبر نگاران برای آگاه شدن از اوضاع درون سالن مجلس نمایندگان با اصرار از درب ورودی ولسی جرگه گذشتند و تا پشت درب اصلی سالن ولسی جرگه با دادن شعار(سانسور محکوم است) پیش رفتند که نیروهای امنیتی مانع ورود خبر نگاران و رسانه ها در جمع نمایندگان مجلس شده که برخورد نا مناسب نیروهای امنیتی با رسانه ها و خبر نگاران قابل تأمل بود. 

پس از اینکه رسانه ها و خبرنگاران با بر خورد نیروهای امنیتی مواجه شدند، به محوطه پارلمان بر گشتند و اعلام داشتند تا روشن نشدن وضعیت جایگاه رسانه ها و خبرنگاران در پارلمان حضور پیدا نخواهند کرد.
این خبرنگاران می گفتند که این یک واقعیت روشن است که بار دیگر سرنوشت و حقوق مردم مظلوم افغانستان مورد معامله قرار گرفته و سانسور رسانه ها نیز غربت و مظلومیت این مردم را بیشتر می کند.