روز ششم اسد، رئیس جمهور کرزی پس از صحبت درباره ایجاد اصلاحات در کشور در نشست فوق العاده شورای ملی در روز اول سرطان، فرمان 164 ماده ای را در 33 بخش از جمله عدلی قضایی و حکومتداری به منظور مبارزه با فساد اداری و اصلاحات در ادارات دولتی صادر کرده است.

حشمت غني احمد زي كارشناس مسايل سياسي در اين باره گفت: این چنین اقدامات در راستاي پيش برد اهداف یک حکومت صادق و متعهد بسيار موثر و كار آمد مي باشد.

به گفته وي، اگر رييس جمهور مطابق با قانون، فرمان خود را تطبیق نماید، بايد ابتدا اصلاح را از اطرافيان خود در ارگ ریاست جمهوری شروع نمايد، چرا كه بسياري از چالش هاي اقتصادي و سياسي از جمله ورشکستگی کابل بانک از آنها سرچشمه گرفته است.

احمد زی تاكيد كرد: رئيس جمهور اصلاحات را از جایگزین کردن افراد شایسته به جای افراد ناکارآمد و از اطرافیان خود شروع نماید .
به عقيده وي، تجربه نشان مي دهد كه مردم با افراد جايگزين شده بر اساس شايستگي، خوش بين مي باشند و در نهايت اقدام رييس جمهور نيز به نتيجه بسيار بهتر مي رسد.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: البته اقدام جدید رئیس جمهور شايد به نوعي مانور سياسي باشد، به اين معنا كه تمايل دارد تا به جهان اثبات نمايد که در اين يازده سال در امر تطبيق قانون و مبارزه با فساد اداري كوشا بوده و هم چنين به رقباي خود بفهماند كه با قانون شكنان برخورد مي نمايد.

وی گفت: برای نتیجه پ‍‍‍‍یدا کردن این اقدام، باید افرادی را تحت کار گرفت که به قانون وفا دار باشند، چرا که بارها دیده شده است در میان اعضاي تيم کاری آقای کرزی هیچ گونه وفاداری به قانون وجود نداشته است.