به گزارش خبرگزاری آوا به نقل بی بی سی، دبیر کل سازمان ملل متحد روز گذشته از کشورهای جهان خواسته تا پیش از ضرب الاجل روز جمعه (۲۷ جولای)، با حل و فصل اخلافاتشان، بر سر پیش نویس معاهده جدید نظارت بر تجارت اسلحه به توافق برسند.
بان کی مون گفت مذاکرات ۳۰ روز گذشته در مقر سازمان ملل در نیویورک، پیشرفت چندانی نداشته است.

اما یک سخنگوی هیات دیپلماتیک بریتانیا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته رسیدن به "یک توافق تاریخی" ممکن است بسیار نزدیک باشد.

تخمین زده می شود که ارزش تجارت جهانی اسلحه به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دالر در سال برسد.

امریکا، روسیه و چین که جملگی در زمره عمده ترین فروشندگان اسلحه در جهان هستند، نسبت به مفاد این پیش‌نویس ملاحظاتی دارند.

امریکا با لزوم اعلام میزان صادرات مهمات مخالف است و چین نمی خواهد سلاح های سبک مشمول این معاهده باشند. روسیه و چین هر دو خواستار حذف یا محدود کردن بندهایی هستند که صدور اسلحه را به رعایت قوانین حقوق بشر توسط کشورهای خریدار مشروط می کند.

سوریه، کره شمالی، جمهوری اسلامی ایران ایران، کوبا و الجزایر کشورهای دیگری هستند که ملاحظاتی را نسبت به بخشهای از این پیش نویس ابراز کرده اند.

تصویب هر پیش‌نویسی مستلزم رای مثبت همه کشورهای عضو است که عملا ً به تک تک کشورها حق وتو می دهد.

بان کی مون از کشورهای که در مذاکرات بر سر پیش‌نویس این معاهده شرکت دارند خواست تا با "حسن نیت، به سمت عبور از اختلافاتشان حرکت کنند."

او گفت:"این دینی است که همه بی گناهانی که قربانی مناقشات مسلحانه شده اند، بر گردن همه ما دارند."

هر ساله بیش از ۷۵۰۰۰۰ نفر به واسطه اسلحه های غیر قانونی جان خود را از دست می دهند.

مدافعان این معاهده می گویند، حتی اگر پیش‌نویس فعلی وتو شود، امکان طرح آن در مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد. این سند می تواند با کسب دو سوم آرا مجمع عمومی به تصویب برسد.