زنان افغان متشکل از وزارت امور زنان، پارلمان، شوراي عالي صلح، فعالان جامعه مدني و شوراي ولايتي كابل روز چهارشنبه در یک نشست مشترک خواستار محاكمه علني عاملان مسموميت دختران مكاتب شدند.

به گزارش خبرگزاری آوا، فرخنده نادري عضو مجلس نمايندگان كشور گفت: در حاليكه دين مقدس اسلام تعليم و تربيه را براي مردان و زنان فرض دانسته، اما در اين اواخر بيش از هزاران دختر در ولايات مختلف كشور توسط دشمنان دين اسلام و افغانستان در مكاتب مسموم شده اند.

وي اظهار داشت: مسموميت دختران در مكاتب تأثيرات منفي را بر تعليم آنان گذاشته، زيرا ترك مكاتب بعد از دوره ابتدايی در جامعه ما از گذشته ها رايج بوده و حالا با افزايش مسموميت ها به تعداد اين دختران افزوده خواهد شد.

به عقيده‌ی اين عضو مجلس نمايندگان، براي جلوگيري از این چنین حادثات و اقداماتی باید به سرعت يك گروه مشترك كاري از نمايندگان با صلاحيت وزارت معارف، صحت عامه، امور زنان، داخله و امنيت ملي تشكيل گردد.

وي از وزارت معارف و صحت عامه كشور خواست اقدامات جدي جهت فراهم نمودن آب آشاميدني صحي در تمام مكاتب كشور صورت گیرد و از نهادهاي عدلي و قضايي خواست تا عاملين اين قضايا را محاكمه علني نمايد.

در همين حال شفيق الله طاهري معاون سخنگوي امنيت ملي مي گويد: براساس تلاش هاي امنيت ملي كشور تاكنون يك گروه يازده نفري در پيوند با مسموميت دختران مكاتب دستگير شده اند که پس از تحقیقات مشخص شد که افراد دستگير شده مربوط به شبكه حقاني بوده كه از كشور ازبكستان وارد خاك افغانستان شده اند.

معاون سخنگوي امنيت ملي تصريح كرد: براي جلوگيري از اين قضايا براي شاگردان مكاتب برنامه هاي دفاع خودي آموزش داده شده است، همچنين براي اطلاع رساني افراد نسبت به قضايا 200 هزار افغاني پاداش از سوي اين رياست در نظر گرفته شده است.

محمد آصف ننگ معين مسلكي و تخنيكي وزارت معارف گفت: مسموميت دختران مكاتب نسبت به سال هاي گذشته افزايش يافته است، زيرا در سال جاري تاكنون 17 حادثه از مسموميت دختران در مكاتب رخ داده كه بر اثر آن بيش از 2 هزار دختر در ولايت مختلف كشور مسموم شده اند.

ثریا صبح رنگ کمیشنر بخش حمایت و انکشاف از حقوق طفل و زن حقوق بشر افغانستان با شكايت از کم توجهي نهادهاي عدلي و قضايي كشور نسبت به اين قضايا، خواستار محاكمه علني عاملان اين قضيه شد.

اين درحاليست كه براي اولين بار حقوق بشر افغانستان خواستار محاكمه علني مجرمين شده است، چرا كه رياست امنيت ملي كشور تاكنون بارها افراد انتحاركننده و سازمان دهندگان آن را دستگير نموده است، اما تاكنون به منظور قوانين حقوق بشر هيچ يك از آنان محاكمه علني نشده است.