اعضای گروه پارلمانی اعتماد، در یک نشست خبری خواهان عملی شدن اظهارات رئیس جمهور کرزی در مبارزه علیه فساد اداری در کشور شدند.

محمد نور اکبری رئیس گروه پارلمانی اعتماد، با اشاره به گستردگی فساد اداری در ادرات دولتی، گفت: گسترش بی رویه فساد در ادارات دولتی کشور باعث نگرانی شدید مردم، کندی رشد اقتصادی و مشکل امنیتی شده است.

به عقیده‌ی اکبری، فساد اداری در افغانستان خود به یک سیستم و نظام مبدل گردیده و عوامل فساد از جمله مقامات عالی رتبه دولتی، چهره های عمده ای سیاسی و مافیای اقتصادی این کشور است.

وی تاکید کرد: مبارزه با فساد اداری نیاز به یک اجماع ملی و کمپاین سراسری در کشور دارد.

اکبری اضافه نمود: گروه پارلمانی اعتقاد از بیانیه تاریخی اول سرطان رئیس جمهور مبنی بر مبارزه قاطع و خاتمه دادن به مصلحت گرایی که موجب ویرانی کشور گردیده، حمایت می کند، اما خواهان عملی شدن اظهارات رئیس جمهور به صورت قاطعانه است و باید عواملین فساد از بالا به پاین به محاکمه کشانیده شوند.

وی ادامه داد: ما از قوه قضایه کشور مراجع عدلی و قضای و ارگان های حراست از قانون می خواهیم که دوسیه های متهمین به اختلاس کابل بانک، قراردادهای بزرگ با خارجی ها و سایر سوء استفاده ها را به اعمال شان برسانند.

وی افزود: همچنین ما از مردم عزیز کشور، جامعه مطبوعاتی و احزاب سیاسی می خواهیم تا بدون پیش داوری ها و باور به امر مبارزه با فساد سهم ملی شان را در یک کمپاین بزرگ ملی مبارزه با فساد ایفا نمایند. 

رئیس گروه پارلمانی اعتماد در پایان خاطرنشان کرد: گروه پارلمانی اعتماد با باور قاطع به اینکه فساد اداری و انواع مفاسد دیگر موجب تباهی ملت و کشور می گردد، رئیس جمهور را مخاطب قرار داده و از ایشان می طلبیم تا بدون اعتنا به هیاهو و مقاومت حلقات فاسد، قاطعانه در جهت تحقق این آرمان همگانی با گام های موثر به پیش رود.