دست داشتن مقامات بلند رتبه دولتي افغانستان در كشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مدت ها است که در رسانه هاي ملی و بین المللی بازتاب منعکس شده است.
اما اين كه چرا عملا مقامهاي دولتي كساني را كه در قضيه‌ي كشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مقصر اصلی می دانند، برخورد جدی نکرده و به دادگاه نمي كشانند، پرسشي است كه اذهان اكثريت مردم افغانستان را به خود مشغول کرده است.
به گفته‌ی مردم عامه هنگامی که يك شخص خود را به عنوان كانديداي شوراي ملي و يا رياست جمهوري نامزد مي كند، شعارشان خدمت خالصانه به ملت، محو فساد اداري، كشت و قاچاق مواد مخدر و... است، اما به محض اینکه به آرمان شان می رسند، تمام وعده هاي خود را فراموش كرده و مصروف پركردن جيب ها مي شوند.
مردم مي گويند، حكومت از چه چيزي هراس دارد كه نمي خواهد نامهاي آن عده مقامهاي بلند رتبه ای كه در كشت و قاچاق مواد مخدر دست دارند را افشا کند و نهایتا آنان به دادگاه نمی كشاند.
به باور برخي از آگاهان امور كشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در كشور يكي از عوامل ناامني ها بوده كه پول اين پديده‌ي شوم باعث تقويت نيروهاي مخالفین مسلح دولت شده است.
باز محمد احمدي معين مبارزه عليه مواد مخدر وزارت امور داخله كشور بارها به رسانه ها اعلام نموده كه عاید کار كشت، تولید و قاچاق موادر مخدر تا حد زيادي به جیب گروه هاي مافيايي در خارج از كشور می رود و به کشاورزان و قاچاقبران افغان فیصدی ناچیز می رسد.
در رابطه با اظهارات اخير محمد كريم خليلي معاون دوم رئيس جمهور کشور مبني بر اينكه مقامهاي بلند پايه اي دولتي در كشت و قاچاق مواد مخدر دخيل اند نظر یک كارشناس مسائل سياسي و عضو پيشين مجلس نمايندگان را جویا شدیم.
داود سلطان زوي آگاه امور سياسي و عضو پيشين مجلس نمايندگان كشور گفت: مقامهاي دولتي همواره ادعا كرده اند كه لیست كساني را كه در چهارچوب حکومت در كشت و قاچاق مواد مخدر دخيل اند افشاء خواهند كرد.
به گفته‌ی وی، معلوم نيست مقامهاي عالي رتبه چه افرادی هستند؛ مدير، رئيس، رئيس جمهور و يا اقوام و خويشاوندان رئيس جمهور، پس اين موضوع بايد مشخص شود كه كدام مقام عالي رتبه دولتي در اين قضيه دخيل است.
سلطان زوي در ادامه افزود: زمانيكه رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور و يا اعضاي كابينه كشور ادعا مي كنند كه مقامهاي عالي رتبه دولت در قضيه مواد مخدر دست دارند، آيا مصونيت ندارند كه لیست آنان را ارائه كنند و این مشکل را حل کنند؟
این آگاه سیاسی تصريح كرد: اگر كشت و قاچاق مواد مخدر از سوي مقامهاي عالي رتبه دولت جرم پنداشته مي شود، چرا این افراد به پنجه‌ي قانون سپرده نمي شوند، اگر جرم نيست پس چرا عليه مواد مخدر مبارزه مي شود و بالاخره اگر اين قضيه به نظر دولت عادي است اين اغفال كردن مردم از سوي دولت است كه همواره شعار داده است و بس.
وي خاطر نشان كرد: شانه خالي كردن از مسئوليت ها، عدم داشتن تعهد و اراده سياسي، کتمان حقایق از سوي دولت مردان كشور باعث افشاء نكردن آن عده از مقامهاي بلند رتبه اي كه در قضيه كشت و قاچاق مواد مخدر دست دارند، شده است.
به باور سلطان زوی دولت نمي خواهد شركاي خود در قضیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را به دادگاه بكشاند، چرا كه منافع شان را از اين طريق بدست مي آورند.
وی معتقد است، كساني كه در مورد مقامهاي دولتي سر و صداهايي را مبني بر دخيل بودن آنان در قضيه مواد مخدر بلند مي كنند به سادگي مي توانند ادعاهاي شان را ثابت كرده و مجرمين را به پنجه‌ي قانون بسپارند.
این کارشناس مسائل سیاسی اضافه نمود: تا زمانيكه قانون از بالا به پايين تطبيق نگردد نه تنها مشكل مواد مخدر بلكه ديگر مشكلات که دامنگیر ملت افغانستان شده لاينحل باقي خواهد ماند به طوری که طی ده سال گذشته قانون به صورت سليقه اي از بالا به پايين بر مردم افغانستان تحميل شده است.
به باور اين كارشناس مسائل سياسي كشور، كشت و قاچاق مواد مخدر بستگي به موجوديت و يا عدم موجوديت نيروهاي خارجي در كشور نداشته، بلكه در مورد كاهش و يا افزايش آن عرضه و تقاضا حكم مي كند به اين معني كه هر چقدر عرضه زياد باشد به همان اندازه قيمت و تقاضا نيز افزايش مي يابد.
سلطان زوي ادامه داد: زمانيكه مقامهاي دولتي اعتراف مي كنند كه يك عده مقامهاي عالي رتبه‌ي دولتي در كشت و قاچاق مواد مخدر دست دارند، اما عملا در راستاي جلوگيري و به دادگاه كشانيدن عاملين آن كاري نمي كنند، در واقع فرهنگ معافيت بوجود مي آيد.
وي در پایان سخنانش افزود: كساني كه در درون دولت از مقام هاي عالي برخوردار بوده و در عين زمان در قضيه مواد مخدر هم دست دارند، ساحه تأثير کار خود را گسترش داده و منافع شان حفظ مي شود و در عین حال كشت و قاچاق مواد مخدر نیز گسترش پيدا مي كند.
دریافت صفحه با کد QR