در پي صدور فرمان انحلال پارلمان کويت انتخابات پارلماني اين کشور ماه فوريه برگزار شد و مخالفان کويتي تقريبا دو سوم کرسي‌هاي پارلمان را از آن خود کردند.

دادگاه قانون اساسي کويت با غيرقانوني خواندن انتخابات پارلماني در اين کشور، پارلمان سابق را قانوني و معتبر خوانده است.

خبرگزاري فرانسه به نقل از خبرگزاري رسمي کويت گزارش داد: "اين دادگاه با اعلام اين‌که فرمان امير کويت که خواهان برگزاري انتخابات در سال ۲۰۱۲ شده بود مغاير قانون اساسي است، دستور فعاليت و برقراری مجدد پارلمان پيشين را صادر کرد."

شيخ صباح الاحمد الصباح، امير کويت ماه دسامبر سال گذشته میلادی طي حکمي پارلمان این کشور را منحل و دستور برگزاري انتخابات را صادر کرد.
اين اقدام در بحبوحه اتهامات فزاينده مبنی بر فساد در دولت و در پي اعتراضات جوانان کويتي در سراسر اين کشور که خواهان اصلاحات و استعفاي شيخ ناصر، نخست وزير پيشين اين کشور بودند، صورت گرفت. شيخ ناصر به سوء مديريت و رشوه دادن به قانون‌گذاران طرفدار دولت متهم شده بود.

در پي صدور فرمان انحلال پارلمان کويت انتخابات پارلماني اين کشور ماه فوريه برگزار شد و مخالفان کويتي تقريبا دو سوم کرسي‌هاي پارلمان را از آن خود کردند.

عالي‌ترين دادگاه کويت روز چهارشنبه (۳۱ جوزا،۲۰ ژوئن) در حکمي اقدام براي انحلال دولت قبلي را غيرقانوني اعلام کرد. در پي اين حکم، پارلمان سابق مربوط به فاصله زماني ۲۰۱۱-۲۰۰۹ مجددا تشکيل خواهد شد و با ارائه درخواستي به امير کويت خواهان انحلال پارلمان کنوني مي‌شود.

امير کويت ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ و دو هفته پس از آن‌که تمامي اعضاي کابينه شيخ ناصر محمد الاحمد الصباح، نخست وزير پيشين اين کشور در پي وقوع اعتراضات گسترده عليه دولت اين کشور استعفا کردند، شيخ جابر الحمد الصباح را به سمت نخست وزيری اين کشور منصوب کرد.

طبق قانون اساسي کويت، انتخابات عمومي جديد بايد ظرف۲ ماه پس از انحلال پارلمان اين کشور برگزار شود.

آراي صادر شده از سوي دادگاه قانون اساسي کويت قطعی است و نمي‌توان آن‌ها را به چالش کشيد.

مسلم البراک از نمايندگان مخالف عضو پارلمان کويت اين حکم را به عنوان "کودتايي عليه قانون اساسي" توصيف کرد و از گروه‌هاي مخالف خواست در اين زمينه موضعي واحد اتخاذ کنند.