وزیر مالیه گفت: فساد اداری یکی از عوامل عمده است که باعث کاهش عواید داخلی شده است، چرا که هنوز هم بدون شک در تمام بخش های دولتی و خصوصی بخاطر فرار از پرداخت مالیات فساد وجود دارد.

عواید داخلی کشور در سال 1390 خورشیدی فراتر از100 میلیارد بوده که 48 میلیارد آن ازطریق عواید محصولات گمرکی بدست آمده است.

داکتر عمر زاخیلوال وزیرمالیه کشور درنشست خبری که در هوتل انترکانتیننتال تدویر یافته بود، ضمن اعلام خبر فوق گفت: افزایش عواید داخلی برای رشد اقتصادی و خود کفایی بسیار مهم و ارزنده می باشد، زیرا درحال حاضر بیشتر رشد اقتصاد کشور متکی به کشور های خارجی می باشد.

وزیرمالیه کشور افزود: عواید داخلی در سال 1387 بالغ بر 41 میلیون افغانی بوده و تا کنون این رقم نسبت به سه سال گذشته دو نیم برابر افزایش یافته همچنین عواید کمرگی نسبت به سه سال قبل از 365 میلیون دالر به یک میلیارد دالر نیز افزایش یافته است.

وی تصریح کرد، علت افزایش بی سابقه عواید داخلی کشور وابسته به تلاش های دولت، ایجاد سیستم معیاری در وزارت مالیه، توجه بیشتر به منابع بشری بر اساس شایسته سالاری و افزایش مالیات دهندگان می باشد.

به گفته زاخیلوال، عواید داخلی 60 درصد از مصارف عادی دولت را تحت پوشش قرار داده است و در دوسال گذشته شماری از پروژه های انکشافی که مورد توجه جامعه جهانی قرار نگرفته است از عواید داخلی کشور تمویل گردیده است.

اوگفت: عواید داخلی در اکثر کشور ها 20 در صد می باشد، اما عواید داخلی ما در سال گذشته با وجود تمام مشکلات بیش از 11 درصد بوده که برای رسیدن به هدف معیاری نیاز به همکاری همگانی می باشد.

به باور وی، فساد اداری یکی از عوامل عمده است که باعث کاهش عواید داخلی شده است، چرا که هنوز هم بدون شک در تمام بخش های دولتی و خصوصی بخاطر فرار از پرداخت مالیات فساد وجود دارد.

وی خاطرنشان ساخت: برای اولین بار در چند دهه آخیر سهم محصولات گمرکی کمتر از عواید مالیاتی و غیر مالیاتی می باشد که این خود نشانگر پایدار شدن تدریجی نظام اقتصاد کشور است.

در همین حال محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور کشور گفت: افزایش عواید داخلی باعث می شود تا افغان ها به سوی خود کفایی گام برداشته و زمینه های بهتر را برای شکوفایی کشور فراهم سازند.

محمد کریم خلیلی اضافه کرد: برای ترقی و پیشرفت کشور نیاز به همکاری های همگانی است، بنائاً برای خود کفایی کشور خویش بعد از سال 2014 و قطع کمک های جامعه جهانی، زمینه ها را برای جلب و جذب سرمایه گزاران فراهم نماییم.

این درحالیست که امیر زی سنگین وزیر مخابرات کشور عواید وزارت مخابرات در سال گذشته را 10 درصد از مجموع عواید داخلی کشور اعلام کرد.