قوه ای که باید ناظر بر عملکردهای حکومت و دیگر نهادها و سنجش آن بر پایه قوانین نافذ کشور باشد، خود به بزرگترین مرجع نقض و نادیده انگاشتن قانون تبدیل گشته است.

در جلسه شنبه مجلس نمایندگان، سرانجام هیات اداری پس از اما و اگرهای فراوان، عزم خود را جزم کرد تا نام آن دسته از نمایندگانی که بنا به هر دلیلی از مسئولیت قانونی خود در قبال دولت و ملت افغانستان، شانه خالی می کنند را افشا کرده و در اختیار رسانه ها قرار دهد.

عبدالستار خواصی؛ منشی مجلس نمایندگان با اعلام نام 43 نماینده مسئولیت گریز، اذعان کرد که هیات اداری هم اکنون در تلاش است تا با ایجاد اصلاحاتی در مفاد اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، آن دسته از وکلایی را که نسبت به حضور مستمر در جلسات رسمی مجلس، پایبند نیستند، مورد بازخواست قرار داده و حتا در صورت نیاز آنها را از امتیازات پارلمانی محروم و عضویت شان را به حال تعلیق درآورد.
خواصی در این باره گفت:"تمام حقوق و امتیازات آنان وضع می شود، حالا ولسی جرگه روی اصول وظایف داخلی بحث می کند که امیدوار هستم تا تغییری در این اصول بیاید که به اساس آن اگر غیر حاضری وکلا دوام یابد، حتا در مورد عضویت آنان تصمیم گرفته می شود. حالا این اصول زیر بحث است؛ اما فیصله شده که یک مدت باید برای شان تعیین گردد که عضویت شان را سلب کند."

نام نمایندگان غایب در ماه حمل سال جاری قرار ذیل است: عبدالرب رسول سیاف، میر امان الله گذر، بکتاش سیاووش، عزت الله عاطف، سیدعلى کاظمى، عبیدالله کاظمى و فاطمه نظرى؛ نمایندگان کابل، عبدالهادى جمشېدى، نجلا دهقان نژاد، رحیمه جامى و نثاراحمد غوریانى؛ نمایندگان هرات، فریده حمیدى؛ نماینده نیمروز، عبدالودود پوپل و حبیبه سادات؛ نمایندگان هلمند، عبدالرحیم ایوبى و بى بى حمیده؛ نمایندگان قندهار، عبیدالله بارکزى، نماینده ارزگان، قاضى عبدالرحیم؛ نماینده بادغیس، آصفه شاداب نماینده فاریاب، فهیمه سادات نماینده جوزجان، سید انور سادات و خیرمحمد ایماق؛ نمایندگان سرپل، هما سلطانى، شاه جهان و عارف رحمانى؛ نمایندگان غزنى، راضیه منگل سادات و ابراهیمى غشتلى نمایندگان پکتیا، شکیلا هاشمى؛ نماینده لوگر، صدیقه مبارز؛ نماینده میدان وردک، مولوى موحد؛ نماینده نورستان، میرویس یاسینى، لیلما ولى حکمى، فرشته انورى و فریدون مومند؛ نمایندگان ننگرهار، زلمى مجددى، عبداللطیف پدرام و امان الله پیمان؛ نمایندگان بدخشان، سید منصور نادرى؛ نماینده بغلان، علم خان آزادى، اسحاق رهگذر، اسدالله شریفى و عباس ابراهیم زاده؛ نمایندگان بلخ و هیلى ارشاد؛ نماینده کوچى ها.

این در حالی است که بارها مجلس نمایندگان به دلیل عدم نصاب کافی از بررسی موضوعات مهم و دارای فوریت حیاتی برای دولت و مردم افغانستان، صرف نظر نموده و آن را به جلسه دیگری موکول کرده است.
حتا در روزهایی نیز که حضور وکلا در مجلس نسبتا پررنگ بوده است و می توان با تعداد حاضر، قانونا طرحی را از تصویب مجلس گذراند، در پایان مباحثات، روشن شده است که مجلس نصاب کافی و مورد نیاز برای تصویب یک طرح را از دست داده و در نتیجه طرح مورد نظر به روز دیگری موکول شده است؛ اما این امر در موضوعات مربوط به منافع فردی نمایندگان و یا مسایل مربوط به امتیازات مادی و مالی آنها در مجلس، آشکارا صورت معکوس داشته و حضور نمایندگان در چنین مواردی بسیار پررنگ بوده است.

به همین صورت است زمانی که طرح هایی در مجلس مطرح می شود که طی آن زد و بندهای پنهانی و توزیع پول های هنگفت یا مهمانی های عریض و طویل شبانه در کار باشد.

این در حالی است که نمایندگان کنونی مجلس در زمان انتخابات پارلمانی، با سر دادن شعارهایی غیرعملی و اغلب خارج از صلاحیت های قوه قانون گذاری با استفاده از هر شیوه و روشی، سعی در جذب حداکثر آرای مردم افغانستان داشتند و به دنبال راه یافتن به خانه ملت، نه تنها شعارهای گذشته خود و تعهداتی که در قبال مردم افغانستان سپرده بودند را به فراموشی سپردند؛ بلکه حیثیت حقوقی و قانونی قوه قانونگذاری به عنوان مرجع طرح و تصویب قوانین را زیر سؤال بردند و در نتیجه، قوه ای که باید ناظر بر عملکردهای حکومت و دیگر نهادها و سنجش آن بر پایه قوانین نافذ کشور باشد، خود به بزرگترین مرجع نقض و نادیده انگاشتن قانون تبدیل گشته است.

با اینهمه نباید فراموش کرد که هستند نمایندگانی که صادقانه و با تعهد به منافع ملی و شعارهای خویش در زمان انتخابات، برای مردم و دولت افغانستان کار می کنند و به صورت مداوم در جلسات مجلس حضور می یابند.

اقدام اخیر هیات اداری مجلس، به عنوان تصمیمی که مسلما هم از حمایت های مردم و دولت افغانستان برخوردار خواهد بود و هم حمایت قانون را به همراه خواهد داشت، در صورتی که به صورت پیگیر و مستمر دنبال شود، در بهبود اعتبار و اعتماد مردم نسبت به مجلس و نمایندگان آن، نقش موثری خواهد داشت؛ افزون بر اینکه امور مربوط به مجلس را نیز به صورت چشمگیری سامان خواهد داد و بر نقش و صلاحیت این قوه در حل بن بست های درون دولتی، خواهد افزود.