حزب آزادي و عدالت اخوان المسلمين به دنبال ضعف کابينه مصر در حل بحران ملي، خواستار کناره گيري دولت موقت شده است.
احمد صبيح مشاور رسانه‌اي حزب آزادي و عدالت مصر گفت: "دولت در مديريت کشور ناتوان بوده و همچنين نتوانسته است بحران کنوني را مديريت کند، همان طور که همه ما ديديم بيانيه‌هاي دولت در پارلمان نيز ضعيف و بي تاثير بوده است."
نمايندگان حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي اخوان المسلمين، که ۴۷ درصد کرسي‌هاي پارلمان مصر را در اختيار دارند، مي‌گويند قصد دارند فشارها بر شوراي عالي نيروهاي مسلح را افزايش دهند تا کابينه کمال الجنزوري استعفا کند، يا شوراي حاکم در صورت امتناع کابينه از استعفاي داوطلبانه، آن را مجبور به کناره گيري از قدرت کند.
صبيح تصريح کرد: "ما فشارها بر دولت را افزايش مي‌دهيم تا از قدرت کناره گيري کند. آن‌ها از زماني که مسئوليت امور را به دست گرفتند، کاري انجام نداده‌اند و شرايط کشور روز به روز وخيم‌تر شده است."
براساس بيانيه قانون اساسي مصر که ماه مارچ گذشته منتشر شد، پارلمان حق دارد بر عملکرد کابينه نظارت داشته باشد و در صورت لزوم صلاحيت آن را زير سوال ببرد.
حزب آزادي و عدالت تاکيد دارد که کابينه الجنزوري چيزي بيش از يک دبيرخانه نيست و کشور هم اکنون نيازمند دولتي کارآمد است.
حزب آزادي و عدالت روز با انتشار بيانيه‌اي، شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر را به حمايت از آن چه اين حزب، کابينه‌اي ناکارآمد مي‌خواند، متهم کرده است.
اين بيانيه مي‌افزايد، عملکرد دولت "بزرگترين ضعف آن" بوده است و هم اکنون شاهد ناآرامي، دخالت در امور قضايي و توقف روند اصلاحات در کشور هستيم.
اين بيانيه همچنين نظاميان حاکم بر کشور را به بي توجهي و قصور در قبال اهداف انقلاب مردمي که سال گذشته به برکناري رژيم حسني مبارک منتهي شد، متهم کرده است.