حدود ۶۰ درصد واجدين شرايط در اين همه پرسي که روز يک شنبه برگزار شد شرکت کردند که طي آن ۷ ميليون و ۴۹۰ هزار و ۳۱۹ نفر (۸۹.۴ درصد) به قانون اساسي جديد راي "آري" و ۷۵۳ هزار و ۲۰۸ نفر (۹ درصد) به آن راي "خير" دادند.

محمد ابراهيم الشعار وزير داخله سوريه گفت، تقريبا ۹۰ درصد راي دهندگان اين کشور از قانون اساسي جديد سوريه حمايت کرده‌اند.

به گفته وزير داخله سوريه، حدود ۶۰ درصد واجدين شرايط در اين همه پرسي که روز يک شنبه برگزار شد شرکت کردند که طي آن ۷ ميليون و ۴۹۰ هزار و ۳۱۹ نفر (۸۹.۴ درصد) به قانون اساسي جديد راي "آري" و ۷۵۳ هزار و ۲۰۸ نفر (۹ درصد) به آن راي "خير" دادند.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) به نقل از پرس تی وی، قانون اساسي جديد سوريه با ايجاد تکثرگرايي سياسي، به حاکميت ۵ دهه‌اي حزب بعث در سوريه پايان داده و همچنين دوران رياست جمهوري را به دو دوره ۷ ساله محدود مي‌کند.

همچنين اصل ۲۳ قانون اساسي جديد حق مشارکت زنان در فعاليت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي را تضمين کرده و اصل ۴۲ آن نيز بيان مي‌دارد که شهروندان حق ابراز آزادانه عقايد خود و برگزاري تظاهرات صلح آميز را دارند.

دمشق وعده داده است که انتخابات پارلماني چندحزبي ظرف سه ماه برگزار شود. قانون اساسي جديد بخشي از برنامه‌هاي اصلاحي وعده داده شده از سوي بشار اسد رئيس جمهور سوريه است.

همه پرسي در سوريه بعد از يک سال درگيري‌هاي خشونت بار در اين کشور برگزار شد.

سوريه از اواسط ماه مارس سال ۲۰۱۱ صحنه ناآرامي‌هايي است. طبق گزارش‌ها، خشونت‌ها در کشور سوريه منجر به کشته شدن تعداد زيادي از مردم شامل بيش از دو هزار نيروي امنيتي اين کشور شده است.

دمشق قانون شکنان، خرابکاران و گروه‌هاي تروريستي مسلح را عامل ناآرامي‌ها دانسته و تاکيد دارد که اين ناآرامي‌ها از خارج طراحي مي‌شوند