ژاپن و چین توافق كردند در مقابل درخواست های صندوق بین المللی پول برای كمك به بحران مالی اتحادیه اروپا هماهنگ عمل كنند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان، به نقل از ایرنا، روزنامه وال استریت ژورنال روز دوشنبه نوشت: دو قدرت برتر اقتصاد آسیا توافق كردند كه با وجود اختلافات ارضی، در امور اقتصادی و از جمله واكنش به بحران اقتصادی اروپا هماهنگ عمل كنند.
جون آزومی، وزیر مالیه ژاپن، روز دوشنبه پس از دیدارهایی با معاون نخست وزیر چین و وزیر مالیه این كشور در پكن گفت 'ما توافق كردیم كه ژاپن و چین با یكدیگر همكاری كنند، تا بتوانند در مقابل درخواست های صندوق بین المللی پول هماهنگ عمل كنند.'
صندوق بین المللی پول ماه جنوری اعلام كرد كه ممكن است نیاز باشد ظرفیت وام دهی خود را به ششصد میلیارد دالر افزایش دهد.
ایالات متحده اعلام كرده كه كمك مالی بیشتری به این صندوق ارایه نخواهد كرد، اما ژاپن و چین گفته اند ممكن است كه در كمك به صندوق بین المللی پول سهیم شوند؛ به شرطی كه اروپا گام های آشكاری در جهت بهبود اقتصادش بردارد.
وانگ كیشان، معاون نخست وزیر چین نیز در این باره گفت 'بسیار مهم است كه چین و ژاپن همكاری و هماهنگی های خود را افزایش دهند.'
دیدار وزیر مالیه ژاپن از چین، یك هفته پیش از برگزاری نشست گروه اقتصادی 20 انجام می شود.
زمانی كه از 'آزومی' درباره رقم احتمالی كمك به صندوق بین المللی پول پرسیده شد، وی گفت، این موضوع در آینده بررسی خواهد شد و چین و ژاپن در این مورد با یكدیگر هماهنگ عمل خواهند كرد.
وی افزود دو طرف معتقدند كه اروپا باید دیوار امنیتی خود علیه بحران های اقتصادی را تقویت كند.
وزیر مالیه ژاپن همچنین گفت كه از مقام های چینی خواسته تا گام های بیشتری برای بین المللی كردن واحد پول خود (یوان) بردارند.
وی افزود 'چین یك بازیگر بزرگ در اقتصاد جهان است. من گفتم كه ما خواهان اقدام این كشور برای انعطاف پذیری بیشتر یوان هستیم.'
روابط اقتصادی چین و ژاپن در سال های اخیر شاهد رشد گسترده ای بوده و در سال گذشته میلادی به ركورد تازه ای رسیده است.
در اواخر ماه دسامبر (اوایل جدی) یوشیهیكو نودا، نخست وزیر ژاپن و ون جیابائو، همتای چینی اش یك بسته همكاری های اقتصادی گسترده را امضا كردند. خرید 10 میلیارد دالر از اوراق قرضه دولتی چین توسط ژاپن و داد و ستد میان دو كشور با استفاده از واحدهای پولی 'ین' و 'یوان'، بدون استفاده از دالر به عنوان ارز میانجی، از شاخص های این بسته اقتصادی بود.