حزب "آزادی و عدالت"، شاخه سیاسی جماعت اخوان ‌المسلمون مصر موفق شد، 54 کرسی از کرسی‌های مجلس شورا را از آن خود کند که 60 درصد کرسی‌های این مجلس شورا تشکیل می‌دهد.

 نتایج رسمی مرحله اول انتخابات مجلس شورای مصر از پیروزی قاطع اسلام‌گرایان در این دور از انتخابات خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش اسلام‌گرایان موفق شدند، 82 درصد کرسی‌های این مجلس را به خود اختصاص دهند.


به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الفجر، کمیته برگزاری انتخابات مجلس شورای مصر با اعلام نتایج نهایی مرحله اول انتخابات مجلس شورای این کشور تاکید کرد که اسلام‌گرایان 82 درصد از کرسی‌ها این مجلس را به خود اختصاص دادند.

بر اساس این گزارش، حزب "آزادی و عدالت"، شاخه سیاسی جماعت اخوان ‌المسلمون مصر موفق شد، 54 کرسی از کرسی‌های مجلس شورا را از آن خود کند که 60 درصد کرسی‌های این مجلس شورا تشکیل می‌دهد.

پس از حزب آزادی و عدالت، حزب سلفی "النور" با کسب 26 کرسی جایگاه دوم را به خود اختصاص داد که این میزان 22 درصد از کرسی‌های پارلمان را در برمی‌گیرد.

مجلس شورا یا اتاق دوم پارلمان مصر ۲۷۰ کرسی دارد و بیشتر نقشی مشورتی در صحنه‌ سیاست این کشور را بازی می‌کند. ۱۲۰ کرسی این مجلس از طریق سیستم فهرست احزاب و ۶۰ کرسی دیگر از سوی نامزدهای فردی انتخاب می‌شوند. تعیین باقی اعضا برعهده رئیس‌جمهور است که چون رئیس شورای عالی نظامی مصر جای رئیس جمهور مصر را احراز می‌کند، وی اقدام به انتصاب این نمایندگان خواهد کرد.

در این مرحله بیش از ۲۶۰۰ نامزد در انتخابات حضور دارند که از سوی ۲۵ میلیون مصری واجد شرایط برای ورود به مجلس شورا برگزیده می‌شوند.

برگزاری مرحله دوم این انتخابات برای روزهای ۱۴ و ۱۵ فوریه و در ۱۴ استان پیش‌بینی شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشره مکان‌های رأی‌گیری شاهد حضور تعداد اندکی از رأی‌دهندگان بود و خبری از صف‌های طولانی که در زمان انتخابات پارلمانی تشکیل شده بودند، به چشم نمی‌خورد.

مجلس شورا در مقایسه با پارلمان مصر از اهمیت سیاسی کمتری برخوردار است و هیچ ابزار قدرتی را در اختیار ندارد. وظیفه اصلی این مجلس، تصویب معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی و همچنین بررسی پیش‌نویس ‌قوانین پیش از ارائه آنها به پارلمان است.

بسیاری از منتقدان این مجلس را "زائد" می‌دانند و در این بین برخی از آنان خواستار حذف این مجلس در قانون اساسی جدید مصر شده‌اند. در شرایط فعلی کرسی‌های ۹۰ نماینده‌‌ای که بر حسب قانون بایستی از سوی رییس‌جمهور مصر تعیین شوند، خالی می‌ماند.

کمیسیون انتخابات پیش‌تر از شورای نظامی حاکم برای تعیین این نمایندگان سلب صلاحیت کرده بود. انتخابات ریاست‌جمهوری قرار است اواخر ماه ژوئیه برگزار شود.

هنوز چگونگی نقش مجلس شورا و مشارکت این نهاد در پیش‌نویس قانون اساسی تازه مصر به درستی مشخص نشده اما احتمال داده می‌شود که این پیش‌نویس تنها از سوی نمایندگان پارلمان تهیه شود و مجلس شورا در نهایت آن را تصویب کند.

تأسیس مجلس شورا به سال ۱۹۸۰ بازمی‌گردد. این مجلس در آن زمان به دستور انور سادات، رئیس‌جمهور پیشین مصر تشکیل شد اما همواره نقشی حاشیه‌ای داشته است. هر دوره‌ این مجلس شش ساله است اما نیمی از اعضای آن پس از سه سال تعویض می‌شوند. نمایندگان مجلس شورا از عضویت همزمان در این مجلس و پارلمان مصر منع شده‌اند.