عدم توانمندی لازم در مجلس کشور وتحت پوشش قرار دادن ادارات دولتي و باز پرسي از چگونگی کار کرد های ادارات دولتی باعث گردیده است که همه موضوعات در افغانستان بر مبنای سلیقه افراد عملی شود نه قانون .

افغانستان بعد از سه دهه جنگ وخانمان سوزی، ده سال قبل به همکاری جامعه جهانی نظام سیاسی جدیدی را پایه گذاری کرد که این کشور شاهد ویرانی های زیاد در بخش های مختلف بود که بیشتر از هر زمانی دیگری نیازمند باز سازی و ایجاد زیربنا های اقتصادی، سیاسی، نظامی و... می باشد.

در ده سال گذشته کمک های زیادی از سوی جامعه جهانی در این کشور صورت گرفته اما از دو سال به این طرف دولت افغانستان حتی ظرفیت جذب کمک های جهانی را نداشته و بودجه انکشافی که برای وزارت خانه ها اختصاص یافته بود، نتوانسته به وجه احسن به مصرف برساند.

نا توانی های ادارات دولتی کشور و عدم ظرفیت درست در وزارت خانه ها باعث شده تا کمک های جامعه جهانی در بانک ها قرار بگیرد و مردم بیچاره این سر زمین در زیر خیمه های سرد دنبال لقمه نان، زنده ماندن را تجربه نمایند.

وحيد مژده آگاه امور سياسي کشور به خبرگزاري صداي افغان(آوا) در باره کم کاری های برخی از وزارت خانه ها گفت: متاسفانه بعضي وزارت خانه هاي افغانستان یک بار دیگر به خاطر کم ظرفیتی موجود در ادارات دولتی با به مصرف نرساندن بودجه انكشافي شان مكررا از خود بي كفايتي نشان داده اند.

وي افزود : بعضي وزارت خانه ها، چون وزارت معارف ادعا بر اين دارند كه در این سال مصرف بودجه شان به پايان نرسيده است ونیاز است تا در اخر سال محاسبه شود اما وزارت ماليه گفته است كه وزارت معارف تنها%35 از بودجه اش را به مصرف رسانده است.

وي علاوه كرد كه، با وجود ده سال مصرف هنگفت براي ساختن ظرفيت ها در ادارات افغانستان هنوز هم مشكل ظرفيت وجود دارد وما نتوانسته ايم از اين حالت بيرون شویم كه اين خود نشان دهنده ضعف غیر قابل انتظار برای توانایی بیشتر جذب كمك ها در بخش انكشافي در افغانستان مي باشد.

اين آگاه امور سياسي کشور تصریح کرد، در صورت به مصرف نرساندن بودجه هاي انكشافي، باقي مانده اين بودجات در بودجه هاي سال آينده به اداره مربوطه شامل خواهد شد كه در اين صورت فرصت خوب ادارات براي انكشاف پروژه هاي شان در طول يك سال از دست خواهد رفت و این روند تحت هیج شرایط به نفع مردم افغانستان نمی باشد.

آقاي مژده دررابطه به عواقب به مصرف نرساندن بودجه ها و شامل شدن آن در بودجات سال آينده ادارات گفت: تداوم این روند وضعيت افغانستان را در جهت انكشاف ظرفيت ها وساخت زیر بنا نه تنها عقب نمی زند بلکه زمان زیر ساخت هارا به گونه قطعی سرعت اش را بطي می بخشد.

وی با اشاره بر استجواب وزرای کابینه توسط مجلس کشور گفت: آنچه که در طی دو سال گذشته برای مردم افغانستان به اثبات رسیده است، مصروفیت نمایندگان در داخل مجلس و سر در گمی های آنها برای منافع خود شان بوده واز سوی هم دولت هیج وقتی بر فیصله های مجلس به دیده احترام و رعایت قانون ندیده است.

وی تصریح کرد، عدم توانمندی لازم در مجلس کشور وتحت پوشش قرار دادن ادارات دولتي و باز پرسي از چگونگی کار کرد های ادارات دولتی باعث گردیده است که همه موضوعات در افغانستان بر مبنای سلیقه افراد عملی شود نه قانون .

آقای مژده افزود: كم كاري، عملکرد خود سرانه ادارات دولتي ، سفرهاي بدون قید وشرط وزرا و از سوی هم بی توجهی نمایندگان مجلس عامل عمده تمامی چالش های موجود فرا راه انکشاف همه جانبه در کشورمی باشد که باید جدی گرفته شود.

وی در اخیر سخنانش تأکید کرد، تا زمانیکه یک مرجع قوی جهت نظارت دقیق از عملکرد های ادارات دولتی کشور وجود نداشته باشد، هیج وقتی امید برای زیر ساخت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی میان مردم افغانستان به وجود نمی آید، بلکه همه روزه اعتماد مردم نسبت به مجلس و دولت کاهش می یابد.