یکی از راههای موثر علیه فساد اداری که در استراتژی مبارزه علیه فساد تذکر گردیده است، ثبت و اشاعه دقیق و نشر دارایی های موظفین خدمات عمومی می باشد.

وزرات امور داخله افغانستان نشستی را به منظور ثبت و اشاعه دارایی های کارمندهای عالی رتبه ملکی و نظامی این کشور و همچنین، تحلیل و بررسی عوامل و دلایل فساد اداری را در کابل بر گزار کرد.

ثبت و اشاعه دارایی ها بر اساس مطالعات بانک جهانی شامل سیستم ثبت دارایی های کارمندان در ابتدای تصدی وظیفه و ختم دوره خدمت شان می باشد که در بعضی از کشورها به صورت سالانه نیز انجام می شود.

ماده 154 قانون اساسی افغانستان چنین تصریح میکند: ( دارایی رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه و لوی سارنوالی قبل و بعد از دوره خدمت توسط ارگانی که در قانون تعیین گردد، ثبت، رسیده گی و نشر می شود.

این نشست که روز سه شنبه در تالار کنفرانس وزارت امور داخله در کابل برگزار شده بود در آن پیرامون موضوع متذکره بحث و گفتگو شد.

لوی پاسوال میرزا محمد یارمند معیین اداری وزارت امور داخله در این رابطه گفت: امروزه دنیا و خود مردم افغانستان از افزایش فساد گسترده در دستگاه دولت افغانستان، پولیس و سارنوالی و وزارت خانه های این کشور به دلیل تخلفات و دریافت وجه های نقدی به صورت غیر مشروع و غیر قانونی، انتقاد دارند.

وی افزود: سلامت بستر محیط خانواده گی بسیار مهم می باشد که شخصیت افراد را پایه ریزی می کند.

به گفته وی، تمام مشکلات افغانستان این است که در خانواده های افغانی محیط سالم فکری وجود ندارد، بنابراین، این ادارات نیست که فکر را فاسد ساخته بلکه طرز تفکر هست که ادارات را فاسد می سازد.

به گفته آقای یارمند، ما باید پی ببریم که مظهر فساد و عوامل آن چه می باشد و در صدد نابود کردن آن حرکت کنیم تا جامعه ای داشته باشیم که فضایل آدمیت بر فساد نائل آید.

در ادامه آقای زلالی معیین ریاست عمومی اداره مبارزه علیه فساد اداری در این رابطه گفت: : یک حقیقت مسلم است که فساد در اداره های دولتی افغانستان بیداد می کند که البته می توان با اقداماتی، به این مشکل نائل آمد. تطبیق قانون یکسان بر همه اقشار جامعه، جابجایی کارمندان بر اساس شایستگی، اصولی هستند که در کاهش فساد بسیار موثر است.

او تصریح کرد: یکی از راههای موثر علیه فساد اداری که در استراتژی مبارزه علیه فساد تذکر گردیده است، ثبت و اشاعه دقیق و نشر دارایی های موظفین خدمات عمومی می باشد.

معیین ریاست عمومی اداره مبارزه علیه فساد اداری افزود، ثبت و اشاعه دارایی های کارمند های عالی رتبه ملکی و نظامی دولت افغانستان، طبق ماده 154 قانون اساسی و ماده 12 قانون مبارزه علیه فساد اداری یک مکلفیت قانونی می باشد.

وی، عوامل فساد اداری را پایین بودن سطح معاش کارمندان، نبود سیستم نظارتی مناسب در ادارات، سیستم قدیمی قوانین و طرزالعمل های کاری و مدیریت عواملی دانستند که باعث افزایش فساد در ادارت شده است که با جبران این نکات ، فساد اداری کاهش چشم گیری پیدا خواهد کرد.