در اين قطع‌نامه از دولت پاکستان خواسته شده است که بر اساس ماده ۶ قانون اساسي، پرونده‌اي براي مشرف به اتهام خيانت يا توطئه عليه دولت، تشکيل شود.

سناي پاکستان به اتفاق آرا با تصويب قطع‌نامه‌اي عليه پرويز مشرف رئيس جمهوري پيشين اين کشور، بازداشت وي را به محض ورود به کشور خواستار شده است.

اين قطع‌نامه که طراح آن ميان رضا رباني سناتور عضو حزب مردم پاکستان ( حزب حاکم اين کشور) محسوب مي‎شود، توقيف مشرف را خواستار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) به نقل از پرس تی وی، در اين قطع‌نامه از دولت پاکستان خواسته شده است که بر اساس ماده ۶ قانون اساسي، پرونده‌اي براي مشرف به اتهام خيانت يا توطئه عليه دولت، تشکيل شود.

سناتور رباني با بيان اين که مشرف ۲ بار قانون اساسي را لغو و قضات ديوان عالي را بازداشت کرد و هچنين منافع ملي را به خطر انداخت، افزود، رئيس جمهوري پيشين پاکستان به اقتصاد و خزانه ملي خسارت بزرگي وارد آورد.

اين در حالي است که تا کنون ۲ دادگاه در پاکستان براي مشرف به دليل ارتباط با مرگ اکبر بگتي سياستمدار برجسته ايالت بلوچستان در سال ۲۰۰۶ و ترور بي‎نظير بوتو نخست وزير پيشين اين کشور در سال ۲۰۰۷، حکم بازداشت صادر کرده‌اند.

پرويز مشرف سال ۲۰۰۸ در پي شکست هم‌پيمانان سياسي خود در انتخابات عمومي و پس از آن که حزب حاکم پاکستان وي را تهديد به بازداشت کرد، در لندن و دوبي زندگي مي‌کند.

بر اساس اين گزارش، مشرف قرار بود در تاريخ ۷ تا ۱۰ دلو (۲۷ تا ۳۰ ژانويه) به پاکستان بازگردد، اما به تازگي پس از آن که برخي از مقامات اين کشور اعلام کردند که وي به محض ورود بازداشت خوهد شد، برنامه خود را به تعويق انداخته است.