وکيل گيلاني از دادگاه خواست جلسه دادرسي را يک ماه به تعويق اندازد تا وي فرصت بازبيني و بررسي اسناد مربوط به پرونده را داشته باشد.

نخست وزير پاکستان به اتهام "بي‌حرمتي" به دادگاه در پي خودداري از بازگشايي پرونده فساد آصف علي زرداري، رئيس جمهوري اين کشور، در برابر ديوان عالي پاکستان حاضر شد.

يوسف رضا گيلاني، نخست وزير پاکستان  روز پنج‌شنبه تحت تدابیر شديد امنيتي  در دادگاه حضور يافت.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) به نقل از پرس تی وی، گيلاني خطاب به هفت قاضي دادگاه درباره اين پرونده گفت، به اين علت دستور بازگشايي پرونده فساد زرداري راي نداده است که بر اساس قانون اساسي تا زماني که وي پست رياست جمهوري را بر عهده دارد از مصونيت قضايي برخوردار است.

نخست وزير پاکستان گفت: "من امروز آمده‌ام تا مراتب احترام خود را به دادگاه نشان دهم. دادخواهي عليه رئيس جمهوري که با دو سوم اکثريت برگزيده شده است، پيام خوب و خوشايندي نخواهد داشت."

وي افزود: "من پرونده را بازگشايي نکردم، چون رئيس جمهور بر اساس قانون اساسي از مصونيت قضايي برخوردار است. اگر پاي رئيس جمهوري به دادگاه کشيده شود، پيام اشتباه به دنيا ارسال خواهد شد."

در همين حال، ديوان عالي جلسه بعدي دادرسي را به جمعه آينده  موکول و نخست وزير را از حضور در آن معاف کرد.

اعتزاز احسن، وکيل گيلاني از دادگاه خواست جلسه دادرسي را يک ماه به تعويق اندازد تا وي فرصت بازبيني و بررسي اسناد مربوط به پرونده را داشته باشد.

ديوان عالي پاکستان به دولت اين کشور دستور داده بود با ارسال نامه‌اي رسمي از مقامات سوئيس بخواهد پرونده‌هاي فساد عليه آصف علي زرداري و مراکزي که از شرکت‌هاي باربري سوئيس ۶۰ ميليون رشوه دريافت کردند را بازگشايي کنند.

تحليل‌گران مي‌گويند که ارتش قدرتمند پاکستان از دادگاه پشتيباني مي‌کند تا با استفاده از ابزارهاي قانوني به دوران رياست جمهوري زرداري پايان دهد.

اين در حالي است که اگر نخست وزير پاکستان در پرونده بي‌حرمتي به دادگاه مقصر شناخته شود، به شش ماه زندان و انفصال از مقام خود محکوم خواهد شد.