نخست وزیر بلافاصله پس از تصویب قانون متمم برنامه ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا، استعفای خود را تسلیم رییس جمهوری می كند.

بحران  درمنطقه یورو كه تاكنون سبب سقوط دولت كشورهای پرتغال و یونان شده است، سیلویو برلوسكونی نخست وزیر ایتالیا را نیز به استعفا كشاند و رسما روز شنبه زمان رسمی اعلام كناره گیری وی تعیین شد.

به گزارش ایرنا، 'آنجلینو آلفانو' رهبر جدید حزب حاكم 'ملت آزادی' كه جانشین برلوسكونی در این حزب شده، با اشاره به فشار احزاب اپوزیسیون برای كناره گیری رسمی نخست وزیر از قدرت، اعلام كرد: برلوسكونی روز شنبه بطور رسمی استعفای خود را به رییس جمهوری تسلیم خواهد كرد.

بحران یورو كه نخست از پرتغال و یونان آغاز شد می رود كه به فروپاشی آن و حتی تهدید همبستگی اتحادیه اروپا منجر شود و اگر ایتالیا در كنار اسپانیا نیز به این جمع اضافه شود و اقدامی صورت نگیرد، اقتصادهای كمتر آسیب پذیر این اتحادیه مانند آلمان، فرانسه و حتی انگلیس نیز با مشكل مواجه خواهند شد و آمریكا هم از این آسیب مصون نخواهد ماند.

آلفانو وزیر سابق عدلیه دولت برلوسكونی در یك برنامه تلویزیونی، گفت: نخست وزیر بلافاصله پس از تصویب قانون متمم برنامه ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا، استعفای خود را تسلیم رییس جمهوری می كند.

وی افزود: بنابراین دیگر مدت زیادی نمانده و همه چیز در این ساعات و نهایتا تا روز دوشنبه تمام می شود.

آلفانو درباره موضع نخست وزیر ایتالیا در خصوص نظریه تشكیل دولتی به رهبری سناتور 'ماریو مونتی' كمیسر سابق اروپایی، گفت: با ابراز خرسندی برلوسكونی از انتصاب مونتی به عنوان سناتورمادام العمر، فكر می كنم مخالف تشكیل دولتی به رهبری وی نباشد.

این در حالی است كه در نشست پارلمان، برخی از وزرای برلوسكونی با نظریه تشكیل دولتی فنی به رهبری مونتی مخالفت كردند و حزب 'پیوند شمال' متحد اصلی ائتلاف دولتی نیز با تشكیل دولتی فنی مخالفت كرد.

گفته می شود، در صورت تشكیل دولتی فنی به رهبری مونتی، 'جانی لتا' معاون برلوسكونی یا 'فرانكو فراتینی' وزیر خارجه، ممكن است به عنوان معاون نخست وزیر انتخاب شوند.

'جورجو ناپولیتانو' رییس جمهوری ایتالیا شب گذشته جهت دلگرمی بازارهای بورس و اوضاع سیاسی این كشور، مونتی اقتصاددان و كمیسر سابق اروپا را به سمت سناتور مادام العمر در مجلس سنا منصوب كرد كه بدین ترتیب نظریه تشكیل دولت فنی به رهبری وی پس از استعفای برلوسكونی شكل گرفت.

برخی از احزاب ایتالیایی از جمله حزب 'ارزش های ایتالیا' و 'پیوند شمال' با نظریه تشكیل یك دولت فنی مخالفند و بر برگزاری انتخابات زودهنگام اصرار می كنند.

در داخل حزب حاكم نیز نظریه دولت فنی با مخالفان و موافقانی رو به رو شده است كه خود باعث ایجاد شكاف درون حزبی شده است.

این در حالی كه احزاب دیگر اپوزیسیون كم و بیش با چنین نظریه ای جهت خروج كشور از ناپایداری سیاسی، موافق هستند.

پس از تسلیم استعفای برلوسكونی و پذیرش رسمیت بحران دولت، برگزاری انتخابات زودرس بدون تشكیل دولت های فنی یا وحدت ملی احتمالا در ماه ژانویه 2012، تشكیل دولت وحدت ملی به ریاست مونتی و تشكیل دولتی دیگر در جناح راست میانه با نخست وزیری 'آنجلینو آلفانو' دبیركل حزب ملت آزادی از جمله گمانه زنی ها در ایتالیا به شمار می رود.

براساس قانون اساسی ایتالیا، در شرایطی كه دولت اكثریت پارلمانی خود را از دست بدهد و نخست وزیر به همین دلیل از سمت خود استعفا كند، رییس جمهوری می تواند به منظور كسب قطعیت از وجود یا عدم وجود اكثریت پارلمانی برای حمایت از دولت، خواستار رأی اعتماد پارلمان به دولت حاضر گردد.

رییس جمهوری همچنین می تواند دستور تشكیل دولتی جدید به ریاست نخست وزیر حاضر و انجام تغییرات در كابینه را صادر نماید یا نخست وزیر دیگری قادر به تشكیل دولت جدید و برخوردار از اكثریت پارلمانی را شناسایی كند.

در عین حال روسای مجلسین سنا و نمایندگان را انتخاب نماید یا دستور تشكیل یك دولت 'فنی'را صادر كند و همچنین با توجه به اصل 88 قانون اساسی، مجلسین را منحل و برگزاری انتخابات زودرس را مقرر نماید.