جناح مخالف چپ ميانه از آمادگي خود را براي اقدام قانوني در زمينه ندادن راي راي اعتماد به دولت برلوسکني خبر داده است.

هم زمان با افزايش فشارها به سيلويو برلوسکني براي استعفا به علت ناتواني در حل بحران اقتصادي، راي گيري پارلمان درباره بودجه عمومي ، نخست وزير ايتاليا را باچالشي جدي روبرو ساخته است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه،پارلمان ايتاليا قرار است سه شنبه شب درباره برنامه بودجه اين کشور راي گيري کند.

اين راي‌گيري در حالي انجام مي شود که نگراني‌ها از اين که ايتاليا دومين قرباني بحران بدهي اروپا باشد، افزايش يافته است.

از سوي ديگر پايين بودن نرخ رشد اقتصادي و بدهي 1.9 تريليون يورويي(2.6 تريليون دلاري) بيش از پيش بر اين نگراني ها افزوده است.

درهمين حال، جناح مخالف چپ ميانه از آمادگي خود را براي اقدام قانوني در زمينه ندادن راي راي اعتماد به دولت برلوسکني درصورت پيروزي وي در راي‌گيري پارلمان، خبر داده است.

به گزارش پرس تی وی ، برلوسکني روز سه شنبه گزارش‌ها درباره احتمال استعفاي خود را بي پايه و اساس توصيف کرد و درعين حال درباره درخواست‌ها براي تشکيل دولتي متحد با هدف نجات ايتاليا از بحران مالي، هشدار داد.

اتحاديه اروپا ايتاليا را براي اجراي برنامه بلند مدت اقتصادي با هدف کاهش بدهي‌هاي اين کشور تحت فشارقرارداده است.

در همين حال اولي رن، کميسيونر اقتصادي اتحاديه اروپا گفته ، وي منتظر است تا ايتاليا سومين قدرت اقتصادي منطقه يورو تا پايان هفته جاري، پاسخ خود را درباره اصلاحات پيشنهادي اعلام کند.

اين مقام اروپايي روزدوشنبه گفت: "درحال حاضرمتمرکز شدن ايتاليا بر روي اهداف مالي و تلاش اين کشور براي اجرا و تقويت اصلاحات ساختاري با هدف تقويت رشد اقتصادي، ضرروت دارد."

اين درحالي است که دربحبوحه نگراني‌ها از بحران مالي در ايتاليا، نرخ محبوبيت برلوسکني به دليل دخالت وي در مواردي چون رشوه، تخلف مالياتي ، سو استفاده از قدرت و داشتن روابط نامشروع، به کمتراز 22 درصد سقوط کرده است.