کارشناسان اقتصادی در برنامه «گفتمان سازندگی» که هر هفته دوبار از سوی مرکز تبیان در کابل برگزار می‌شود، در اولین گفتگوی این هفته، انتخاب یک ساختار مشخص نظام اقتصادی و تدوین یک برنامه انکشافی ملی را از اولویت‌های اساسی بهبود وضع اقتصادی در افغانستان دانستند. آنان همچنین افزودند که دولت، مردم و رسانه‌ها در حمایت از تولیدات داخلی جهت تقویت بن‌مایه‌های اقتصادی کشور مسئولند.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۶ حمل ۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
کد مطلب : 312803
کارشناسان اقتصادی در «گفتمان سازندگی» مطرح کردند:
بهبود اقتصاد با تعیین ساختار روشن و برنامه‌ریزی ملی/ دولت، مردم و رسانه‌ها در تقویت تولیدات داخلی نقش کلیدی دارند
خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: کارشناسان مسایل اقتصادی در برنامه «گفتمان سازندگی، بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارها» که هر هفته دوبار از سوی مرکز فعالیت فرهنگی و اجتماعی تبیان در کابل برگزار می‌شود، در اولین گفتگوی این هفته دیروز دو شنبه، ۲۵ حمل سال جدید پیرامون ارائه راهکارهای موثر جهت بهبود وضع اقتصادی کشور گفتند که هر حکومتی در وهله نخست باید چارچوب ساختار سیاست اقتصادی را مشخص و به تبعه آن روی زیر ساخت‌های بنیادین در کشور در حوزه رشد وضعیت افتصادی برنامه ریزی کند.
طرح راهکارهای کاربردی جهت توسعه اقتصادی افغانستان
در این گفتگو محمد شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، با بیان این‌که هر ساختار اقتصادی مولفه‌های خاص خودش را در مسئله سرمایه گذاری، توسعه و رشد پایداری رفاه و گسترش دامنه اشتغال‌زایی دارد، گفت: باتوجه به ملغا شدن قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ و عدم اعلام و انتخاب یک ساختار رسمی توسط امارت اسلامی تا اکنون، به نظر می‌رسد که گزینش ساختار اقتصادی مختلط برای کشورهای توسعه نیافته‌ی مثل افغانستان مناسب باشد.
به گفته او، با وجود آنکه هنوز به گونه رسمی نوعیت انتخاب یک ساختار مشخص اقتصادی از سوی حکومت کنونی افغانستان اعلام نشده اما باتوجه بر سبک و سیاق عملی که در مراودات اقتصادی کشور فعلا مشاهده می‌شود به نحوی در چارچوب ساختار اقتصاد بازار آزاد است.
وی با اشاره به حمایت‌ها، تبانی‌ها و بسترسازی‌ها جهت جذب سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی برای بخش‌های خصوصی بازار از سوی حکومت، آن را نمونه‌‌ی از روش ساختار بازار آزاد عنوان نموده و افزود: با در نظرداشت تجربیاتی‌که طی بیست سال از این روش در کشور برای ما حاصل شده، هماهنگی‌های کافی و لازم جهت رشد و توسعه پایدار رفاه در افغانستان از جمله ضروریاتی است که باید به گونه جدی به آن توجه داشته باشیم.
این تحلیل‌گر حوزه فعالیت‌های اقتصادی کشور با بیان این‌که در طول بیست سال گذشته بحث تبانی‌ها و بسترسازی‌های توسعه‌ی در حیطه هماهنگ سازی برنامه‌های ساختار بازار آزاد صورت نگرفته است، اظهار داشت که از جمله اساسی‌ترین عامل ضعف توان اقتصادی و افزایش گراف فقر در کشور با توجه بر حجم انبوهی از کمک‌های میلیارد دالری، عدم طرح و اجرایی ساختن نسخه‌های کاربردی مولفه‌های ساختار بازار آزاد است.
به گفته وی، طرح برنامه انکشافی ملی می‌تواند به عنوان نقشه راه کلی توسعه، رشد و رفاه برای کشور و همچنین عبوردهنده از اوضاع نامطلوب به یک وضعیت مطلوب قرار داده شود تا با بهره‌برداری از مولفه‌های ساختار اقتصادی بازار آزاد به گونه دقیق جامعه را به وضع ایده آل برساند.
وی طرح‌ریزی برنامه انکشافی ملی در دوره جمهوریت را فاقد جنبه اجرایی و عملی عنوان نموده و تاکید نمود که متمرکز سازی برنامه‌های توسعه ملی را صرفا روی بخش‌های خدماتی که از سویی نیرویی متخصص کافی نباشد و از طرفی هم به میزان مطلوب بازدهی آنچنانی در بخش اشتغال‌زایی و جذب نیروی کارگر ساده ندارد، یک برنامه ناکارآمد تلقی کرد.
آقای بشیری زمینه سازی جذب نیروی کار در بخش شرکت‌های تولیدی و محصولات زراعتی را یکی از راهکارهای اساسی در ساختارمند سازی طرح برنامه‌های انکشاف ملی دانسته و اظهار داشت که حدود هشت میلیون کارگری که در دوران جمهوریت به عنوان ظرفیت بالقوه نیروی کار انسانی وجود داشت، بدون استفاده گذاشته شدند.
چالش‌ها در فرا راه توسعه اقتصادی و عدم ساختن زیربناها در دولت قبلی
وی چالش‌های اقتصادی را در همه ادوار به‌ویژه در وضعیت فعلی کشور را متعدد دانسته و گفت: محدود حرکت‌های هم که در دوره جمهوریت کلید زده می‌شد پوشالی، جعلی و به چشم مردم خاک زدن بود.
به گفته او، در بیست سال گذشته با وجودی‌که غول‌های سیاسی، اقتصادی، مالی و نظامی در افغانستان حضور داشتند اما هیچ‌گونه ساخت و ساز‌های زیربنایی صورت نگرفت و هنوز افغانستان از جمله کشورهای است که فاقد عمرانی‌های اساسی و زیربنایی است.
افزایش محصولات زراعتی جهت رفع نیازهای اولویه حیاتی
در ادامه گفتگو سید علی داد مصدق، آگاه مسایل اقتصادی با بیان این‌که کار و تلاش روی بخش زراعت در افغانستان می‌تواند بستر مناسبی در رشد و توسعه اقتصادی کشور واقع شود، گفت: افزایش تولیدات زراعتی باعث رشد تولیدات ناخالص داخلی می‌شود و به صورت زنجیره‌‌ی تاثیرات آن روی بخش‌های دیگری نیازهای اولویه زندگی مردم افغانستان احساس خواهد شد.
به گفته او، رشد تولیدات ناخلص داخلی روی اشتغال‌زایی، افزایش صادرات و مدیریت بحران اقتصادی تاثیرات مثبت و مستقیم دارد که با افزایش تولیدات ناخالص داخلی، گراف توسعه اقتصادی کشور سیر صعودی را طی خواهد نمود.
وی با بیان این‌که با توسعه اقتصادی سایر نیازهای اولویه جامعه مثل درمانی و تحصیلی نیز رفع می‌شود، افزود: تاثیرات دیگری توسعه محصولات زراعتی، گسترش مراودات تجاری افغانستان در بازرهای منطقه و بین‌المللی خواهد بود.
مسئولیت دولت، مردم و رسانه‌ها در حمایت از تولیدات داخلی
این استاد دانشگاه با اشاره به مسئولیت‌های دولت در قبال توسعه بخش زراعتی کشور گفت، ساختن راه‌های مواصلاتی جهت انتقال محصولات زراعتی با هزینه اندک در سراسر کشور و حتی برای صادرات در بازارهای جهانی و ساختن ذخیره‌گاه ها و سردخانه‌ها جهت نگهداری از محصولات زراعتی در سراسر کشور، در بحث توسعه اقتصادی افغانستان نقش اساسی را ایفا می‌نماید.
وی با بیان این‌که مردم نیز با خرید از محصولات زراعتی و تولیدات داخلی می‌توانند در توسعه اقتصادی کشور سهم خودشان را ادا کنند، افزود: رسانه‌های کشور نیز در فرهنگ سازی استفاده از تولیدات داخلی می‌توانند اساسی‌ترین نقش را ایفا کنند.
به گفته او، رسانه‌ها با آگاهی دهی برای مردم از مزیت‌های استفاده از تولیدات داخلی، در قبال کشور و جامعه خودشان مسئولیت‌های بزرگی دارند و بایسته است که نهادهای رسانه‌‌ی داخلی پیرامون این وظایف شان به گونه جدی عمل کنند.
توسعه اقتصادی نیازمند انتخاب یک ساختار مشخص اقتصادی است
گفتنی است که در این گفتگو، کارشناسان ضمن تاکید بر مشخص سازی یک سیاست‌گذاری معین در رابطه با چگونگی ساختار نظام اقتصادی افغانستان، اساسی‌ترین راه عبور از چالش‌های اقتصادی کشور را روشمند ساختن سیاستگذاری‌های حوزه اقتصاد در کشور دانسته و تاکید نمودند که از وضعیت اقتصاد مقاومتی و تجارتی، باید به سوی اقتصاد تولید محور حرکت نماییم.
همچنین آنان افزودند که ایجاد تغییرات محسوس در وضع اقتصادی کشور، نیازمند زمان بیشتری است و حد اقل نزدیک به یک دهه زمان می‌برد تا زیربناهای کشور ساخته شود و زمینه اشتغال‌زایی‌ها به گونه گسترده فراهم گردد.
طرح راهکارهای کاربردی جهت توسعه اقتصادی افغانستان
در این گفتگو محمد شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، با بیان این‌که هر ساختار اقتصادی مولفه‌های خاص خودش را در مسئله سرمایه گذاری، توسعه و رشد پایداری رفاه و گسترش دامنه اشتغال‌زایی دارد، گفت: باتوجه به ملغا شدن قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ و عدم اعلام و انتخاب یک ساختار رسمی توسط امارت اسلامی تا اکنون، به نظر می‌رسد که گزینش ساختار اقتصادی مختلط برای کشورهای توسعه نیافته‌ی مثل افغانستان مناسب باشد.
به گفته او، با وجود آنکه هنوز به گونه رسمی نوعیت انتخاب یک ساختار مشخص اقتصادی از سوی حکومت کنونی افغانستان اعلام نشده اما باتوجه بر سبک و سیاق عملی که در مراودات اقتصادی کشور فعلا مشاهده می‌شود به نحوی در چارچوب ساختار اقتصاد بازار آزاد است.
وی با اشاره به حمایت‌ها، تبانی‌ها و بسترسازی‌ها جهت جذب سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی برای بخش‌های خصوصی بازار از سوی حکومت، آن را نمونه‌‌ی از روش ساختار بازار آزاد عنوان نموده و افزود: با در نظرداشت تجربیاتی‌که طی بیست سال از این روش در کشور برای ما حاصل شده، هماهنگی‌های کافی و لازم جهت رشد و توسعه پایدار رفاه در افغانستان از جمله ضروریاتی است که باید به گونه جدی به آن توجه داشته باشیم.
این تحلیل‌گر حوزه فعالیت‌های اقتصادی کشور با بیان این‌که در طول بیست سال گذشته بحث تبانی‌ها و بسترسازی‌های توسعه‌ی در حیطه هماهنگ سازی برنامه‌های ساختار بازار آزاد صورت نگرفته است، اظهار داشت که از جمله اساسی‌ترین عامل ضعف توان اقتصادی و افزایش گراف فقر در کشور با توجه بر حجم انبوهی از کمک‌های میلیارد دالری، عدم طرح و اجرایی ساختن نسخه‌های کاربردی مولفه‌های ساختار بازار آزاد است.
به گفته وی، طرح برنامه انکشافی ملی می‌تواند به عنوان نقشه راه کلی توسعه، رشد و رفاه برای کشور و همچنین عبوردهنده از اوضاع نامطلوب به یک وضعیت مطلوب قرار داده شود تا با بهره‌برداری از مولفه‌های ساختار اقتصادی بازار آزاد به گونه دقیق جامعه را به وضع ایده آل برساند.
وی طرح‌ریزی برنامه انکشافی ملی در دوره جمهوریت را فاقد جنبه اجرایی و عملی عنوان نموده و تاکید نمود که متمرکز سازی برنامه‌های توسعه ملی را صرفا روی بخش‌های خدماتی که از سویی نیرویی متخصص کافی نباشد و از طرفی هم به میزان مطلوب بازدهی آنچنانی در بخش اشتغال‌زایی و جذب نیروی کارگر ساده ندارد، یک برنامه ناکارآمد تلقی کرد.
آقای بشیری زمینه سازی جذب نیروی کار در بخش شرکت‌های تولیدی و محصولات زراعتی را یکی از راهکارهای اساسی در ساختارمند سازی طرح برنامه‌های انکشاف ملی دانسته و اظهار داشت که حدود هشت میلیون کارگری که در دوران جمهوریت به عنوان ظرفیت بالقوه نیروی کار انسانی وجود داشت، بدون استفاده گذاشته شدند.
چالش‌ها در فرا راه توسعه اقتصادی و عدم ساختن زیربناها در دولت قبلی
وی چالش‌های اقتصادی را در همه ادوار به‌ویژه در وضعیت فعلی کشور را متعدد دانسته و گفت: محدود حرکت‌های هم که در دوره جمهوریت کلید زده می‌شد پوشالی، جعلی و به چشم مردم خاک زدن بود.
به گفته او، در بیست سال گذشته با وجودی‌که غول‌های سیاسی، اقتصادی، مالی و نظامی در افغانستان حضور داشتند اما هیچ‌گونه ساخت و ساز‌های زیربنایی صورت نگرفت و هنوز افغانستان از جمله کشورهای است که فاقد عمرانی‌های اساسی و زیربنایی است.
افزایش محصولات زراعتی جهت رفع نیازهای اولویه حیاتی
در ادامه گفتگو سید علی داد مصدق، آگاه مسایل اقتصادی با بیان این‌که کار و تلاش روی بخش زراعت در افغانستان می‌تواند بستر مناسبی در رشد و توسعه اقتصادی کشور واقع شود، گفت: افزایش تولیدات زراعتی باعث رشد تولیدات ناخالص داخلی می‌شود و به صورت زنجیره‌‌ی تاثیرات آن روی بخش‌های دیگری نیازهای اولویه زندگی مردم افغانستان احساس خواهد شد.
به گفته او، رشد تولیدات ناخلص داخلی روی اشتغال‌زایی، افزایش صادرات و مدیریت بحران اقتصادی تاثیرات مثبت و مستقیم دارد که با افزایش تولیدات ناخالص داخلی، گراف توسعه اقتصادی کشور سیر صعودی را طی خواهد نمود.
وی با بیان این‌که با توسعه اقتصادی سایر نیازهای اولویه جامعه مثل درمانی و تحصیلی نیز رفع می‌شود، افزود: تاثیرات دیگری توسعه محصولات زراعتی، گسترش مراودات تجاری افغانستان در بازرهای منطقه و بین‌المللی خواهد بود.
مسئولیت دولت، مردم و رسانه‌ها در حمایت از تولیدات داخلی
این استاد دانشگاه با اشاره به مسئولیت‌های دولت در قبال توسعه بخش زراعتی کشور گفت، ساختن راه‌های مواصلاتی جهت انتقال محصولات زراعتی با هزینه اندک در سراسر کشور و حتی برای صادرات در بازارهای جهانی و ساختن ذخیره‌گاه ها و سردخانه‌ها جهت نگهداری از محصولات زراعتی در سراسر کشور، در بحث توسعه اقتصادی افغانستان نقش اساسی را ایفا می‌نماید.
وی با بیان این‌که مردم نیز با خرید از محصولات زراعتی و تولیدات داخلی می‌توانند در توسعه اقتصادی کشور سهم خودشان را ادا کنند، افزود: رسانه‌های کشور نیز در فرهنگ سازی استفاده از تولیدات داخلی می‌توانند اساسی‌ترین نقش را ایفا کنند.
به گفته او، رسانه‌ها با آگاهی دهی برای مردم از مزیت‌های استفاده از تولیدات داخلی، در قبال کشور و جامعه خودشان مسئولیت‌های بزرگی دارند و بایسته است که نهادهای رسانه‌‌ی داخلی پیرامون این وظایف شان به گونه جدی عمل کنند.
توسعه اقتصادی نیازمند انتخاب یک ساختار مشخص اقتصادی است
گفتنی است که در این گفتگو، کارشناسان ضمن تاکید بر مشخص سازی یک سیاست‌گذاری معین در رابطه با چگونگی ساختار نظام اقتصادی افغانستان، اساسی‌ترین راه عبور از چالش‌های اقتصادی کشور را روشمند ساختن سیاستگذاری‌های حوزه اقتصاد در کشور دانسته و تاکید نمودند که از وضعیت اقتصاد مقاومتی و تجارتی، باید به سوی اقتصاد تولید محور حرکت نماییم.
همچنین آنان افزودند که ایجاد تغییرات محسوس در وضع اقتصادی کشور، نیازمند زمان بیشتری است و حد اقل نزدیک به یک دهه زمان می‌برد تا زیربناهای کشور ساخته شود و زمینه اشتغال‌زایی‌ها به گونه گسترده فراهم گردد.
avapress.com/vdce7w8xxjh8zvi.b9bj.html
تگ ها
پربازدیدترین
