اتحادیه اروپا پس از نزدیک به سه سال مجادله بر سر اصلاح قانون پناهندگی و تشدید سخت‌گیری‌ها، به توافقی دست پیدا کرد که موافقان آن را «تاریخی» می‌دانند اما منتقدان تاکید دارند که قوانین جدید، حق فردی برای پناهندگی را نقض نموده و راه را برای باج‌گیری از طریق سوءاستفاده از مهاجران و پناهندگان به‌عنوان اهرمی در رقابت‌های سیاسی باز می‌کند.

خبرگزاری صدای افغان (آوا)-سرویس بین‌الملل: اتحادیه اروپا پس از نزدیک به سه سال مجادله بر سر اصلاح قانون پناهندگی و تشدید سخت‌گیری‌ها، به توافقی دست پیدا کرد که موافقان آن را «تاریخی» می‌دانند و منتقدان تاکید دارند «حق فردی برای پناهندگی» را نقض کرده است.
 
صف‌آرایی کشورهای بزرگ اروپایی از‌جمله اسپانیا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و هلند برابر شرایط فعلی پذیرش مهاجران در حالی شکل‌ گرفته است که منتقدان چپ‌گرا تاکید کرده‌اند دلیل این اقدام، کنترل افزایش اقبال عمومی به راست‌گرایان در اتحادیه است.
 
سیاست‌مداران در اروپا اعتقاد دارند یکی از راه‌های مقابله با رشد روزافزون رای به سیاست‌های راست‌گرایان، کنترل سخت‌گیرانه ورود پناهجویان و هزینه‌های آن‌ها است.
 
به نظر می‌رسد در همین راستا لایحه مهاجرت در مجلس ملی فرانسه با ۳۴۹ رای موافق -با توافق اکثریت حزب اعتدال‌گرا و جریان راست- برابر ۱۸۶ رای مخالف مصوب شده است.
 
مارین لوپن، رهبر حزب راست  فرانسه (اجماع ملی)، از تصویب قانون مهاجرتی جدید در این کشور به‌عنوان یک پیروزی ایدئولوژیک یاد کرده و البته این در حالی است که اکثریت رای‌دهندگان به این طرح از حزب میانه‌رو امانوئل مکرون محسوب می‌شوند.
 
اما تنها دولت فرانسه نیست که برنامه‌های جدیدی برای محافظت مرزهای خود برابر ورود پناهجویان دارد؛ دولت سوسیال‌دموکرات آلمان به رهبری اولاف شولتس نیز به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورهای اتحادیه اروپا که طی یک دهه گذشته برنامه‌های گسترده‌ای برای پذیرش مهاجران و جلوگیری از تصویب قوانین علیه پناهندگان در اتحادیه اروپا داشته است، برای سال ۲۰۲۴ قوانین جدیدی وضع کرده که خدمات مالی را محدود می‌کند و اخراج پناهجویانی را که درخواستشان در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (بامف) پذیرفته نشده است، تسهیل و تسریع‌ می‌کند.
 
مجلس عوام انگلیس نیز با حمایت دولت آن کشور، طرح سخت‌گیرانه «توافق رواندا» را برای مقابله با مهاجران غیرقانونی - با وجود ماه‌ها مخالفت گروه‌های حقوق بشری- به تصویب رسانده است که طبق آن، این افراد تا روشن‌شدن تکلیف درخواستشان به کشور ثالث منتقل می‌شوند.
 
یونان، ایتالیا و اسپانیا نیز در ماه‌های گذشته برنامه‌های مشابهی را برای محدود شدن پذیرش پناهجویان در این کشورها در نظر گرفته‌اند. همچنین با پیروزی حزب راست افراطی (آزادی) در انتخابات پارلمانی هلند، نخستین برنامه این حزب بستن مرزها به روی مهاجران اعلام شده است.
 
حالا طبق «پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی» در اروپا که نخستین‌بار در سپتامبر ۲۰۲۰ مطرح شد، مذاکره‌کنندگان در اتحادیه بر سر قوانینی به توافق رسیده‌اند که راه را برای توافق قطعی قبل از انتخابات پارلمان اروپا در ماه جون باز کرده است و بر اساس آن، رویه‌های پناهندگی در مرزهای خارجی و با مکانیسم «همبستگی اجباری» بررسی خواهد شد.
 
در نتیجه توافق بر سر تصویب این قانون، اخراج پناهجویانی که شانس کمی برای پذیرش دارند در بیرون مرزهای اروپا تسریع شده است و افرادی که درصد احتمال‌ پذیرش پناهندگی آن‌ها زیاد نیست، در مراکزی بیرون مرز اتحادیه نگهداری می‌شوند و به درخواستشان رسیدگی می‌شود.
 
طبق این قانون، همچنین روش غربالگری شامل بررسی سریع اطلاعات شخصی پناهجو و جمع‌آوری اطلاعات بیومتریک برای جلوگیری از ادعاهای تکراری در یک پایگاه اطلاعاتی بزرگ جمع‌آوری می‌شود و زمان بررسی پرونده‌ها به ۱۲ هفته کاهش پیدا می‌کند.
 
در قانون جدید هیچ‌‌یک از کشورهای عضو اتحادیه به پذیرش اجباری پناهنده مجبور نیستند و می‌توانند از طریق پشتیبانی مالی در این موضوع مشارکت کنند و مقام‌های مسئول برای شرایط بحرانی مشابه سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ مجازند تدابیر سخت‌گیرانه‌تری را برای پذیرش پناهندگان اعمال کنند.
 
اما آنچه «روبرتا متسولا»، رئیس پارلمان اروپا، از آن با عنوان «روز تاریخی» برای مهم‌ترین توافق قانونی اتحادیه اروپا پس از ۱۰ سال یاد کرده، از نظر منتقدان بی‌رحمانه و خطرناک توصیف شده است.
 
موافقان این طرح موج گسترده مهاجرت پس از همه‌گیری کرونا، تشدید درگیری‌ها در کشورهای آفریقایی، بازگشت «طالبان» و جنگ اوکراین را ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانسته‌اند.
 
از سوی دیگر، دست‌کم ۵۰ سازمان غیردولتی مانند «عفو بین‌الملل»، «آکسفام»، «کاریتاس» و«پروآزول» ۱۸ دسامبر طی نامه‌ای سرگشاده با هشدار درباره نتایج این توافق، آن را همراه با خطراتی دانستند که می‌تواند به شکل‌گیری «سیستمی پرهزینه و بی‌رحمانه» منجر شود.
 
استفانی پوپ، کارشناس مهاجرت اتحادیه اروپا در موسسه «آکسفام»، با رد اثربخش‌بودن قوانین جدید اروپایی در مورد پناهندگان، بر این باور است که پیمان جدید توان اصلاح ساختار بحرانی پناهندگی در اتحادیه اروپا را ندارد و تنها موجب «افزایش بازداشت، عقب‌نشینی‌های بیشتر و معاملات مشکوک با کشورهای غیراروپایی» خواهد شد.
 
پوپ هشدار داده است انعقاد قراردادهای مهاجرتی با کشورهای بیرون اتحادیه اروپا نشانه ناکامی در بهبود سیستم پناهندگی است و راه را برای باج‌گیری از طریق سوءاستفاده از مهاجران و پناهندگان به‌عنوان اهرمی در رقابت‌های سیاسی باز می‌کند.
 
سازمان عفو بین‌الملل نیز قوانین جدید پناهندگی را عامل افزایش رنج مضاعف انسانی دانسته و تصریح کرده است این توافقنامه به‌گونه‌ای طراحی شده که دسترسی افراد به شرایط ایمن را دشوارتر می‌کند.
 
از نظر منتقدان، قوانین جدید در عمل خطر نقض تعهدات بین‌المللی در قبال پناهندگان و زیر پا گذاشتن قوانین حقوق بشری را در پی دارد و حقوق افرادی را که نیاز به حمایت دارند تضعیف خواهد کرد.
 
کارشناسان مهاجرتی مخالف پیمان‌نامه اخیر کشورهای اتحادیه اروپا همچنین بر این باور‌ند که این قوانین در راستای نظارت دقیق و کنترل روند اعطای پناهندگی به افراد نیستند، بلکه فرصت فرار از پذیرش مسئولیت کشورهای عضو اتحادیه در زمینه حفاظت از پناهندگان را فراهم می‌آورند.
 
برخی گروه‌های چپ‌گرای پارلمان اروپا نیز ضمن مخالفت جدی با تصویب پیمان‌نامه جدید مهاجرتی این روز را روزی سیاه نامیده و اعلام کرده‌اند پیمان مهاجرت و پناهندگی مورد توافق «مهم‌ترین حمله به حقوق پناهندگی و مهاجرت» از زمان تاسیس اتحادیه اروپا است.
 
اتحادیه اروپا و کشورهای بزرگ اروپایی با وجود همه انتقادها، تصمیم خود را برای متوقف کردن روند فعلی اعطا پناهندگی به شهروندان کشورهای دیگر گرفته‌اند و قرار است به هر ترتیب شرایط جدیدی برای پذیرش مهاجران در نظر گرفته شود که نتایج و عواقب آن به‌طور مستقیم متوجه شهروندان کشورهای جنگ‌زده و تحت ستم خواهد شد.