پس از اعتراضات سازمان های حقوق بشری در زمینه فرستادن پناهجویان از انگلیس به کشور افریقایی رواندا، دادگاه عالی این کشور نیز روز چهارشنبه، 24 عقرب اعلام کرد که طرح دولت انگلیس برای فرستادن پناهجویان به رواندا غیرقانونی است.

خبرگزاری صدای افغان(آوا)- سرویس بین المل: این حکم ضربه بزرگی برای ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس، است که در آستانه انتخابات سال آینده قرار دارد.

به نقل از ایندپیندنت، انگلیس در چارچوب این طرح در نظر داشت ده‌ها هزار پناهجو را که غیرقانونی به سواحل این کشور رسیده بودند به رواندا در شرق افریقا بفرستد تا جلو مهاجرانی را بگیرد که سوار بر قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند.

اما دادگاه عالی روز چهارشنبه در حکمی اعلام کرد که نمی‌شود مهاجران را به رواندا فرستاد زیرا نمی‌توان آن را کشور ثالث امن در نظر گرفت.

در آستانه انتخابات سال آینده در انگلیس و در میانه نگرانی‌ برخی رای‌دهندگان در مورد شمار پناهجویانی که خود را با قایق‌های کوچک به این کشور می‌رسانند، طرح رواندا بخش اصلی سیاست مهاجرتی سوناک بود.

این حکم خشم برخی قانون‌گذاران جناح راست حزب محافظه‌کار را برانگیخته است و گفتند دولت باید خروج از کنوانسیون حقوق بشر اروپا را مدنظر قرار دهد. با وجود این، دادگاه به‌طور مشخص گفت که اتخاذ این تصمیم فقط بر اساس کنوانسیون نبوده و شماری از قوانین و معاهدات نیز در نظر گرفته شده است.

این حکم در روزهای اخیر، پس از عزل سوئلا بریورمن، وزیر داخله انگلیس، اهمیت سیاسی بیشتری پیدا کرده بود. بریورمن روز سه‌شنبه ۱۴ نوامبر، سوناک را آماج انتقاد قرار داد و گفت او به وعده‌هایش در مورد مقابله با مشکل مهاجرت عمل نکرده و به مردم انگلیس خیانت کرده است.

سوناک گفت دولت برای تمام احتمال‌ها برنامه‌ریزی کرده است و هر اقدامی لازم باشد انجام می‌دهد تا جلوی مهاجرت غیرقانونی را بگیرد.

او در بیانیه‌ای گفت: «مهاجرت غیرقانونی به زندگی مالیات‌دهندگان انگلیسی آسیب زده و سالانه میلیون‌ها پوند برایشان هزینه داشته است. باید به این روند پایان دهیم و هر اقدامی لازم باشد صورت می‌دهیم.»

یکی از پنج تعهد اصلی نخست‌وزیری ریشی سوناک «توقف قایق‌ها» بوده است.

گفته شده که در سال جاری، بیش از ۲۷ هزار نفر به سواحل جنوب انگلستان آمده‌اند؛ و در سال گذشته، رقم بی‌سابقه ۴۵ هزار و ۷۵۵ نفر ثبت شده بود.

سیاست رواندا را در اصل بوریس جانسون، نخست‌وزیر پیشین، در چارچوب یک توافق اولیه ۱۸۰ میلیون دلاری، تدوین کرد.

در پی اعلام حکم دادگاه، سخنگوی دولت رواندا گفت رواندا با این نتیجه‌گیری که کشور ثالث امن محسوب نمی‌شود موافق نیست.‌

این در حالی است که این تصمیم دولت انگلیس با انتقاد جدی سازمان های حقوق بشری مواجه شد.