مسؤولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گویند که وضع محدودیت بر اموال ترانزیتی افغانستان از سوی پاکستان؛ تاجران کشور را میلیون‌ها دالر متضرر می‌سازد.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: نزدیک به یک ماه قبل سفارت کشور در اسلام آباد اعلام کرد که دولت پاکستان علاوه بر اعمال ۱۰ درصد مالیات بر کالاهای ترانزیتی زیرنام کارمزد پروسس، از تاجران افغانستانی ۱۰۰ درصد ضمانت بانکی برای کالاهای ترانزیتی درخواست کرده است.

سفارت کشور در اسلام آباد تاکید کرده بود که این موضوع از توان تاجران خارج است.

همزمان با این مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری میگویند که این محدودیت‌ها تاکنون رفع نشده و در صورت ادامه این روند تاجران افغانستانی میلیون‌ها دالر زیان خواهند کرد.

خان‌جان الکوزی عضو هیآت مدیره این اتاق روز شنبه (۶ عقرب) به خبرنگار آوا گفت که محدودیت‌های وضع شده از جمله محصول بر کالاهای وارداتی کشور و همچنین تغییرات در توافق‌نامه ترانزیت تاکنون از جانب پاکستان برداشته نشده است.

آقای الکوزی که مسؤولیت ریاست اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان را نیز به عهده دارد اضافه کرد که بر بنیاد توافقنامه سال ۲۰۱۰، تاجران کشور می‌توانند محصولات خریداری شده از سایر کشورها را از طریق بنادر پاکستان به افغانستان وارد کنند.

او اما گفت که نزدیک به یک ماه قبل پاکستان بر این توافق‌نامه تغییرات را اعمال کرد که به زیان تاجران هردو کشور بوده و غیر قابل پذیرش می‌باشد.

یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز تاکید دارد که حدود دو میلیارد دالر کالا از بندر کراچی به افغانستان انتقال پیدا می‌کند و وضع محدودیت‌ها زیان‌های هنگفت مالی به بازرگانان وارد می‌کند.

مومند گفت: «بربنیاد قوانین اساسی ترانزیت اموال سرمایه‌گذاران و بر اساس قانون اپتا و کشورهای سارک باید به اموال ترانزیتی سرمایه‌گذاران اجازه داده شود.»

در همین حال احمدولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه به خبرنگار آوا گفت که پاکستان خلاف قوانین بین‌المللی ترانزیت محدودیت‌های را بر اموال ترانزیتی افغانستان وضع نموده و برای تاجران کشور مشکلات ایجاد کرده است.

حقمل اضافه کرد که پاکستان باید مطابق اصول بین المللی ترانزیتی در مورد اموال ترانزیتی افغانستان عمل مشابه انجام داده و به جای وضع محدودیت، تسهیلات ایجاد کنند؛ تا هر دو کشور در فضای اصول بین المللی وهمسایه داری خوب روابط تجاری مثبتی داشته باشند.

این‌ درحالی است که در اوایل میزان سال روان اسلام آباد توافقنامه تجارت ترانزیتی (APTA) را با افغانستان تغییر داد و ۱۰ درصد تعرفه یا محصول بر کالاهای وارداتی توسط تجار افغان وضع کرد و انتقال برخی از محصولات را ممنوع ساخت.

اداره گمرک پاکستان گفته بود که پس از این، لاری‌های که از کراچی به افغانستان می‌روند، برای تأیید اسناد و سایر موضوعات، ۱۰ درصد محصول پرداخت خواهند کرد. همچنین این کشور به جای بیمه نقدی تاجران افغان، شرط بیمۀ بانکی را وضع کرده است.

با این وجود برخی از تاجران می‌گویند که محدودیت‌های پاکستان به کالاهای ترانزیتی افغانستان در نزدیک به یک ماه میلیون‌ها دالر به بازرگانان زیان وارد کرده و با ادامه این محدودیت‌ها آنان مجبوراند تا از راه‌های بدیل کالاهای شان را انتقال دهند.

نقیب‌الله صافی، عضو اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان گفت: «به دلیل شرایطی که از طرف پاکستان به اموال ترانزیتی سرمایه‌گذاران افغان وضع شده است حدود سه هزار کانتینر در بندر کراچی متوقف است و با گذشت هر روز به هر کانتینر جریمه اضافه می‌شود.»

در همین حال مقام‌های امارت اسلامی به تاجران اطمینان داده که با پاکستان در گفت‌وگو هستند تا به چالش‌های بازرگانان رسیدگی کنند.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی به رسانه‌ها گفته است که آنان با جانب پاکستان صحبت کرده‌اند تا هرچه زودتر محدودیت‌ها برداشته شود و اجازه داده شود اموال تجارتی افغانستان به افغانستان بیاید و اموال که ترانزیت می‌شود اجازه داده شود.

گفتنی است که پیش از این، پاکستان گذرگاه مرزی تورخم را به مدت ده روز بسته کرده بود که در اثر آن زیان‌های هنگفت مالی به بازرگانان دو طرف وارد گردیده بود.

قابل ذکر است که روابط میان پاکستان و حکومت سرپرست در افغانستان پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی از این کشور، متشنج شده است.