مقام‌ها در وزارت صنعت و تجارت از امضای تفاهم‌نامه های همکاری با یازده نهاد مددرسان خبرداده می‌گویند که بر بنیاد این تفاهم‌نامه ها پروژه‌های «توانمند سازی» زنان در هشت ولایت اجرایی می‌شود.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: عبدالسلام آخندزاده جواد، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت، روز دوشنبه (۲۴ میزان) به خبرنگار آوا گفت که پروژه‌های پیشرفت خانواده‌ها و زنان در عرصه‌های «اشتغال‌زایی»، «تجارت» و «توانمندسازی اقتصادی» به ارزش ۲.۵ میلیون دالر امریکایی در ۸ ولایت کشور عملی می‌شود.

جواد افزود: «یازده موسسه کمک‌رسان، به ارزش بیش‌تر از دونیم میلیون دالر پروژه‌های توانمند سازی را در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، سمنگان، جوزجان، بامیان، ننگرهار، و قندهار راه‌اندازی می‌کنند.»

در همین حال مسؤول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری زنان افغانستان با استقبال از امضای این تفاهم‌نامه‌ها به خبرنگار آوا گفت که برداشتن گام‌های در عرصه توانمند سازی زنان می‌تواند در میزان کاهش فقر اثر مثبت داشته باشد.

سلما یوسف‌زی رئیس عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری زنان افغانستان گفت که زنان توانمند می‌توانند نقش بسزایی در رشد و پیشرفت اقتصادی داشته باشند.

یوسف‌زی خاطر نشان ساخت که زنان به عنوان یک عامل مهم در توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده‌اند و جای  تقدیر است که حکومت افغانستان نیز به این مهم پرداخته است.

او همچنین گفت که هم‌اکنون بیش‌تر از هشت هزار زن شاغل در تجارت‌های مختلف در سراسر کشور فعالیت دارند که آنان زمینه‌ی کار را برای هزاران زن دیگر فراهم ساخته‌اند.

با این‌ وجود وزارت اقتصاد آمار می‌دهد که ۴۶ نهاد داخلی و خارجی در بخش صنعت و تجارت در افغانستان فعالیت دارند.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد در این مورد گفت: «در حال حاضر فعالیت ۴۶ موسسه غیر امارتی داخلی و خارجی در سکتور صنعت و تجارت ثبت سیستم می‌باشد که همکاری این نهادها می‌تواند بستر مناسبی را برای توانمند سازی اقتصادی خانواده‌ها فراهم سازد.»

حبیب اضافه کرد که ایجاد فرصت‌های کاری برای خانواده‌های بی‌بضاعت، جلوگیری از فرار سرمایه، افزایش تولید داخلی، انکشاف متوازن روستاها و بهبود سطح رفاه خانواده‌ها از جمله اولویت‌های حکومت می‌باشد.»

در همین حال سخنگوی امارت اسلامی به طلوع نیوز گفته است که حکومت سرپرست پالیسی تجارت محور دارد و از نهادهای که در این راستای فعالیت می‌کنند می‌خواهد که برای خانواده‌ها منابع اقتصادی بسازند تا زندگی آنان بگونه‌ی بنیادی تغییر کند.

با این وجود، شماری از آگاهان فعالیت نهادهای مددرسان را در بخش فراهم ساختن زمینه کار برای افراد و خانواده‌های نیازمند مهم می‌دانند و انکشاف این فعالیت‌ها را در توسعه اقتصاد کشور سودمند عنوان می‌کنند.

میرشکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی در این مورد گفت: «روند تصمیم‌گیری در این موسسات و همچنان بروکراسی در این موسسات به تناسب ادارات دولتی کمتر است و این‌ها بطور سریع می‌توانند که برنامه های‌شان را اجرا کنند.»

قابل ذکر است که بر بنیاد معلومات وزارت صنعت و تجارت؛ در سال‌روان خورشیدی ۲۱ پروژه به ارزش بیش از ۴۲ میلیون دالر امریکایی در ۱۶ ولایت در بخش‌های مختلف جهت رشد و انكشاف تشبثات كوچک‌تر، كوچک و متوسط با نهادهای داخلی و خارجی به امضا رسیده است كه نزدیک به ۳۵۰ هزار تن از آن بهره می‌برند.