همزمان با دومین سالگرد سقوط جمهوریت کذایی و روی کار آمدن حکومت جدید؛ کارشناسان امور اقتصادی می‌گویند که امارت اسلامی در عرصه اقتصادی دست‌آوردهای قابل توجه و چشم‌گیری نسبت به حکومت گذشته دارد.

خبرگزاری صدای افغان (آوا)- کابل: در دومین سال‌گرد فرار اشرف غنی احمدزی و ساقط شدن جمهوریت کذایی خبرنگار صدای افغان در گفت‌وگو‌ با کارشناسان اقتصادی عملکرد اقتصادی امارت اسلامی را به بررسی گرفته است.

لعل ځاځی، کارشناس اقتصادی در مورد دست‌آوردهای اقتصادی امارت اسلامی از افزایش صادرات؛ کاهش تورم؛ ثبات ارز افغانی؛ استخراج معیاری معادن؛ کاهش فساد اداری در گمرکات؛ جلوگیری از قاچاق دالر و فرار سرمایه و‌ نورمال نگهداشتن روابط تجارتی افغانستان با کشورهای همسایه به عنوان درشت‌ترین دست‌آوردهای امارت اسلامی در دو سال گذشته یاد کرد.

ځاځی با بیان‌اینکه امارت اسلامی زمینه بهتر و سهل‌تری را برای تاجران فراهم کرده است، افزود که برای اولین‌بار سطح صادرات افغانستان، سال گذشته به دو میلیارد دالر رسید که در گذشته شاهد چنین رقمی نبودیم.

او اضافه کرد که در دو سال اخیر ارزش ارز افغانی نیز ثابت نگهداشته شده و واحد پولی کشور در رده با اعتبارترین ارزهای جهان جا گرفته است.

ځاځی به کاهش تورم در کشور هم اشاره کرده گفت که هرچند در سال اول روی کار آمدن امارت اسلامی نرخ تورم زیاد بود؛ اما در سال بعدی خوشبختانه از سوی دولت مدیریت شد و‌ نرخ «تورم وارداتی» به زیر منفی کاهش پیدا کرد.

او در بخش دیگر سخنان خود گفت که معادن کشور هم قبلاً به شکل دزدی و قاچاق استخراج می‌شد؛ اما با روی کار آمدن حکومت جدید در بخش معادن سهولت‌های به میان آمد و‌ سرمایه گذاران به دلیل استقرار امنیت و‌ کاهش فساد اداری علاقمند سرمایه‌گذاری روی بخش معادن و سایر بخش‌ها شده‌اند.

افزایش ۳۰ میلیارد افغانیگی بر عواید گمرکات نسبت به سال ۱۴۰۰ و کاهش فساد داری در گمرکات؛ وضع سهولت در عرصه سرمایه‌گذاری جهت جلوگیری از فرار سرمایه از دیگر دست‌آوردهای اقتصادی امارت اسلامی از سوی ځاځی عنوان شد.

بر بنیاد گفته‌های ځاځی؛ در دو سال گذشته مشکلاتی از قبیل عدم به رسمیت شناسی حکومت؛ کاهش کمک های خارجی؛ کاهش ۵۳ درصدی بودجه انکشافی و محدودیت‌های بانکی نیز وجود داشته است که با حل مورد اول سایر موارد نیز حل خواهد شد.

در همین حال عبدالنصیر رشتیا تاجر و آگاه اقتصادی به خبرنگار آوا گفت که با وجود وضع محدودیت‌های بانکی و پایین آمدن توان خرید مردم؛ اما پس از روی کار آمدن امارت اسلامی نه تنها «فرار سرمایه» از کشور رخ نداد؛ بل شاهد افزایش علاقمندی تاجران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان بوده‌ایم.

رشتیا اضافه کرد که در دو سال گذشته تعداد زیادی از تاجران در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و زمینه‌ی ساز اشتغال در جامعه شده‌اند.

براساس گفته‌های او؛ پس از روی کار آمدن امارت اسلامی و افزایش سرمایه‌گذاری؛ با وجود رقابت منفی کشورهای همسایه و دمپینگ، اما ما در 61 نوع جنس به خودکفایی رسیدیم و دیگر این اجناس از بیرون وارد نمی‌شود.

او اشاره کرد که سرمایه‌گذاری درحالی اخیراٌ در کشور جذب شده است که بعد از سال 2014 به علت فساد گسترده و نبود امنیت ما هر سال شاهد فرار سرمایه از کشور بودیم.

او تاکید کرد که امارت اسلامی باید سیاست‌های حمایوی خود از تاجران را بیشتر سازد و با برداشتن محدودیت‌های بانکی موجب جذب بیشتر سرمایه در کشور گردد.

بربنیاد گفته‌های رشتیا؛ با وضع محدودیت بانکی تاجران مجبور شده‌اند تا در حواله‌ی هر صد هزار دالر بیشتر از 4 هزار دالر کمیسیون بدهند؛ در حالیکه قبل از این از طریق انتقال بانکی حدود 300 دالر می‌پرداختند.

در همین حال عبدالسلام آخندزاده جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت به خبرنگار آوا گفت که امارت اسلامی جهت سرمایه‌گذاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی سهولت‌های زیادی را فراهم کرده که باعث دلگرمی سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده و آنان سعی دارند در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند.

او اضافه کرد که نسبت عدم فعالیت نمایندگی‌های افغانستان در برخی کشورها، وزارت صنعت و تجارت جهت دسترسی آسان سرمایه گذاران به ویزای افغانستان یک اداره‌ ویژه را در فرودگاه کابل ایجاد کرده‌اند.

بربنیاد گفته‌های جواد؛ سرمایه‌گذاران خارجی بدون کدام مشکل و بعد از صدور دعوتنامه از جانب وزارت صنعت و تجارت میتوانند به افغانستان بیایند و در داخل فرودگاه ویزای خود را دریافت کنند.