مقام‌ها در وزارت معادن می‌گویند که امارت اسلامی در دو سال گذشته حدود ۱۸۰ معدن در مقیاس کوچک را برای استخراج به شرکت‌های داخلی واگذار کرده است.

خبرگزاری صدای افغان(آوا)- کابل: همایون افغان، سخن‌گوی وزارت معادن، روز چهارشنبه (۲۱ سرطان) به خبرنگار آوا گفت که واگذاری معادن در تمام مقیاس‌ها به سکتور خصوصی در یک پروسه شفاف صورت گرفته است.

وی اضافه کرد که از زمان رویکار آمدن امارت اسلامی تاکنون، وزارت معادن حدود ۱۸۰ معدن کوچک را برای استخراج به شرکت‌های داخلی واگذار کرده است.

بربنیاد گفته‌های سخن‌گوی وزارت معدن؛ استخراج هیچ یکی از معادن در مقیاس کوچک به شرکت‌های خارجی واگذار نشده است.

افغان از واگذاری استخراج سمنت قندهار به عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ وزارت معدن در دو سال گذشته یاد کرد و گفت که این پروژه نیز به یکی از شرکت‌های داخلی واگذار شده است.

او همچنین گفت که وزارت معدن، بعد از رویکار آمدن حکومت جدید قرارداد استخراج نفت قشقری در ولایت سرپل را تجدید کرده و با یک شرکت چینایی منعقد کرده است.

سخن‌گوی وزارت معادن گفت که این وزارت مصمم است تا در آینده یک تعداد پروژه‌های بزرگ و کوچک نظیر «معدن طلای تخار»، «آهن هرات»، «سرب و جست غور» و‌ یک تعداد پروژه های دیگر را به دواطلبی بگذارد.

براساس گفته‌های افغان؛ شرکت‌های داخلی و خارجی میتوانند در این دواطلبی اشتراک کنند.

در همین حال شماری از کارشناسان مسایل اقتصادی ميگويند که استخراج معادن به شکل فنی و قانونی میتواند کشور را به سمت خودکفایی اقتصادی سوق بدهد.

به باور این کارشناسان؛ افغانستان دارای منابع طبیعی و معادن بزرگ میباشد و بر اساس سروی‌های جهانی؛ یک طیف وسیع از منرال‌ها و ذخایر شناخته شده‌ی مس، زغال سنگ، آهن، طلا، نفت، گاز و همچنین لیتیم در افغانستان وجود دارد.

لعل ځاځی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار آوا گفت که افغانستان سرشار از معادن مختلف می‌باشد که استخراج آن‌ها کشور را به سمت خودکفایی اقتصادی سوق می‌دهد.

ځاځی اضافه کرد که تنها ذخایر آهن حاجی گگ به صورت تقریبی حدود ۳ میلیارد دالر ارزش دارد که استخراج آن میتواند در دراز مدت کشور را از فقر نجات دهد. همچنین ذخایر بلوریم، تنتالیم و سیزیم که از جمله فلزات نادر می‌باشند در افغانستان وجود دارد که ارزش این فلزات در بازارهای جهانی از طلا بیشتر است.

بربنیاد گفته‌های این کارشناس اقتصادی؛ معادن اگر به گونه قانونی استخراج شود می‌تواند برای مردم افغانستان در بخش‌های گونه‌گون، زمینه کار را فراهم سازد.

نورالله محمدی دیگر کارشناس اقتصادی نیز به خبرنگار آوا گفت که به علت وجود چهار دهه جنگ در کشور، اکثر معادن افغانستان دست نخورده باقی مانده‌اند و  اگر اکنون استخراج این معادن از مجاری قانونی به شرکت‌های داخلی و خارجی واگذار میشود یک اقدام نیک است و می‌تواند موثر باشد.

گفتنی است که در جریان چهار دهه جنگ در افغانستان، منابع معدنی به ارزش میلیاردها دالر به گونه دست نخورده باقی مانده است.

به باور کارشناسان، در صورتیکه راهی برای استخراج قانونی و شفاف این معادن ایجاد شود از یک سو برای هزاران تن شرایط کار فراهم خواهد شد و از سوی دیگر می‌تواند کشور را به سوی خودکفایی و پیشرفت سوق دهد.

بر اساس برخی سروی های انجام شده، ارزش مجموعی ذخایر افغانستان سه هزار میلیارد دالر تخمین شده است.