به دنبال حکم یک محکمه ایالتی امریکا مبنی بر عدم قانونی بودن پرداخت ۳.۵ میلیارد دالر غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از دارایی‌های مسدود شده افغانستان، بانک مرکزی کشور با صدور اعلامیه‌ای، از صدور این فیصله استقبال کرد.

خبرگزاری صدای افغان(آوا) –کابل: بانک مرکزی افغانستان امروز چهارشنبه سوم حوت، با صدور اعلامیه‌ای مطبوعاتی، به تصمیم دادگاه ایالتی امریکا در مورد ذخایر ارزی افغانستان واکنش نشان داد.
 
در اعلامیه‌ی صادره آمده است: ذخایر ارزی افغانستان دارایی افغان‌هاست که طبق قانون به منظور ثبات پولی، تقویت سیستم مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده می‌شود.
 
اعلامیه می‌افزاید: «مردم افغانستان می‌خواهند که محدودیت‌های اعمال‌شده بر ذخایر ارزی کشور به طور کامل برداشته شود تا ملت رنج‌دیده‌ی این سرزمین از مشکلات اقتصادی رهایی یابند.»
 
هیئت رهبری بانک مرکزی افغانستان به نهادهای بین‌المللی اطمینان داده‌اند که به تمام معیارها، قوانین و مقررات پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی متعهد هستند و تعهدات بین‌المللی خود را به خوبی رعایت می‌کنند و این بانک از ظرفیت و تخصص کافی برای انجام وظایف خود برخوردار است.
 
این بانک همچنین اعلام آمادگی کرده است تا برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی، با کشورهای جهان و سازمان‌های مرتبط همکاری همه‌جانبه داشته باشد.
 
بانک مرکزی افغانستان منحیث بانک مرکزی کشور مدیریت ذخایر ارزی کشور را به عهده دارد. مطابق با اعلامیه، این بانک در پرتو اصول، هر از گاهی فعالیت‌های خویش را با شهروندان و در صورت لزوم‌دید، با نهادهای بین‌المللی در میان می‌گذارد.
 
بانک مرکزی افغانستان پیش از سقوط نظام پیشین، حدود ۷ میلیارد دالر دارایی در بانک در نیویارک داشت که پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی، به دلیل حضور برخی از مسئولین امارت اسلامی در فهرست‌های قابل پیگرد سازمان ملل و پولیس فدرال امریکا (اف‌بی‌آی)، از سوی امریکا مسدود اعلام شد.
 
اما اداره جو بایدن اواسط ۲۰۲۲ دارایی‌ها را به دو بخش تقسیم کرد که یک بخش آن (۳.۵ میلیارد) به بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر و دیگری برای ایجاد یک صندوق امانی برای حمایت از نیازهای فوری در افغانستان استفاده شود چنان که حکومت کنونی افغانستان به آن دسترسی نداشته باشد.
 
پس از صدور فرمان بایدن، بانک مرکزی افغانستان با تقبیح صدور این فرمان گفته بود که مالک اصلی ذخایر ارزی، مردم افغانستان هستند و این ذخایر در گذشته و حال مربوط به حکومت‌ها، احزاب و گروه‌ها نبوده و مطابق به خواست یا تصمیم آنها نیز استفاده نگردیده است.

این در حالی بود که مسدود شدن این پول سبب شد که چرخه بانکداری در افغانستان از حرکت بایستد و مردم حتی به سپرده‌های نقدی‌شان در بانک‌های کشور دسترسی نداشته باشند و کمبود پول نقد سبب بحران اقتصادی و قحطی شد.
 
اکنون اما دادگاه ایالتی نیویارک روز (سه‌شنبه، ۲ حوت) در اعلامیه‌ای نتیجه فیصله‌اش درباره دعوای حقوقی در این رابطه را صادر کرده است. جورج دانیلز، یک قاضی منطقه منهتن نیویارک تصرف دارایی بانک مرکزی افغانستان را خارج از صلاحیت قضایی دانسته و گفته است که گرفتن غرامت از این دارایی‎ عملاً امارت اسلامی را به عنوان حکومت افغانستان می‌شناسد و قانون اساسی به وی اجازه‌ی صدور چنین حکمی را نمی‌دهد.