امارت اسلامی از دیدار هیأت عالی‌رتبه سازمان ملل که امینه محمد؛ معاون دبیرکل این سازمان در رأس آن قرار دارد با عبدالسلام حنفی؛ معاون اداری رئیس‌الوزرا خبر داده است.
امینه محمد در این نشست گفته در بخش‌های مختلف به کار و فعالیت زنان نیاز است و «مشکل به میان آمده از طریق صحبت حل شود.»
همچنین به نقل از سیما باهوس؛ رئیس اجرایی اداره زنان سازمان ملل گفته شده که هشدار داده اگر فرمان‌های محدودکننده زنان بازنگری نشود، کشورهای کمک کننده، حمایت خود را متوقف خواهند کرد.
آقای حنفی اما گفته که از کمک‌ها تشکر می‌کند؛ اما «سازمان ملل در زمینه حذف مقامات امارت اسلامی از تحریم‌ها و به رسمیت شناخته شدن حکومت و سپردن کرسی سازمان ملل به آنها همکاری نکرده است.»
او افزوده: «جامعه بین‌المللی باید کمک‌های بشری را به مسایل سیاسی ربط ندهد؛ زیرا با این کار، زنان متضرر می‌شوند و در این بخش مشکلات به وجود آمده از طریق مذاکره و مفاهمه به گونه بهتر حل گردد.»
در این شکی نیست که در بخش های مختلف به کارمندان زن، ضرورت است و از طرف دیگر، کار زنان در بیرون از خانه، منافاتی با احکام اسلامی ندارد و افزون بر این، کار زنان، از نظر فرهنگی نیز در همه کشورهای اسلامی، رایج است و مشروعیت دارد و وضع ممنوعیت مطلق در این زمینه حتی با سنت ها و باورهای فرهنگی و دینی مردم افغانستان نیز همخوانی ندارد.
با این وجود، تصمیم گیری در این زمینه در حیطه صلاحیت یک دولت مستقل است و کشورها و سازمان های خارجی حق ندارند دیدگاه ها و سیاست های خود را تحمیل کنند؛ زیرا این ناقض اصل استقلال افغانستان است و زمینه ساز سلطه غیرمشروع قدرت های بزرگ و سازمان های تابعه آنان می شود.
در این میان، سازمان ملل متحد باید بیش از هر نهاد دیگری به استقلال کشورها احترام بگذارد و به دولت ها امکان دهد که مسایل داخلی خود را براساس منافع ملی و اولویت های مورد نظر خویش حل و فصل کنند و در این زمینه هرگز نباید ابزار فشار قدرت های بزرگ بر دولت های مستقل قرار بگیرند.
موضع کنونی سازمان ملل متحد در قبال سیاست ها و تصمیمات «امارت اسلامی» اما در تعارض با این اصل قرار دارد و ماهیت غیرجانبدارانه سازمان ملل در برابر کشورهای عضو و ملت های مستقل را به وضوح زیر سؤال می برد و آن را به نهادی وابسته به قدرت های بزرگ و در خدمت منافع سلطه جویانه آنها تقلیل می دهد.
از جانب دیگر، استفاده ابزاری از کمک های انسان دوستانه برای تحمیل و تحقق اهداف ایدئولوژيک، منافع سیاسی و هژمونی فرهنگی کشورهای کمک کننده، خود نقض حقوق بشر است؛ زیرا در صورت عدم تحقق این اهداف، کمک های به اصطلاح انسان دوستانه قطع می شود و میلیون ها نیازمند که هیچ دخالتی در وضع و جعل و اجرای مسایلی که موجب قطع کمک ها شده ندارند، از دریافت کمک محروم می شوند و در آستانه فاجعه قرار می گیرند.
افزون بر این، همانگونه که امیرخان متقی و دیگر مقام های «امارت اسلامی» نیز به هیات سازمان ملل گفته اند، این سازمان ابتدا باید به تعهدات خود در قبال دولت و مردم افغانستان، عمل کند و پس از آن، انتظار داشته باشد که پیش شرط های مداخله جویانه اش درباره ادامه کمک ها و... مورد توجه قرار بگیرد.
سازمان ملل تاکنون «امارت اسلامی» را به عنوان یک دولت به رسمیت نشناخته است، کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان را به فردی اعطا کرده که از هیچ دولت موجودی نمایندگی نمی کند و مربوط به دولتی است که دیگر هرگز وجود ندارد، اغلب رهبران «امارت اسلامی» در لیست سیاه سازمان ملل قرار دارند و به دلیل این تحریم ها قادر به سفر به خارج از کشور نیستند. تحریم های اقتصادی بین المللی، حتی فعالیت عادی تاجران را با مشکل رو به رو کرده و دارایی های مشروع مردم افغانستان را منجمد کرده است.
در چنین شرایطی سازمان ملل، چه انتظاری از «امارت اسلامی» دارد؟ آیا به جز استفاده ابزاری و نامشروع از اهرم کمک های انسان دوستانه برای پیشبرد پروژه های سلطه جویانه، مبنای مشروع دیگری برای مطالبات سازمان ملل از دولت افغانستان، وجود دارد؟
با وجود همه اینها رهبران «امارت اسلامی» همواره بر آمادگی خود برای حل مسایل از راه گفتگو تاکید کرده و گفته اند که اقدامات یکجانبه، مداخلات ناموجه و وضع تحریم های ظالمانه یا قطع کمک های انسانی، مشکلی را حل نمی کند؛ بلکه سبب بروز مشکلات بیشتر و پیچیده تر شدن وضعیت خواهد شد.
دریافت صفحه با کد QR