در اعلامیه یوناما آمده که از دسامبر سال ۲۰۲۱ تقریبا ۱.۸ میلیارد دالر پول نقد برای انجام فعالیت این سازمان و شرکای آن به افغانستان سرازیر شده است.

 

یوناما گفته که درباره روش‌ها، زمان‌بندی، تاریخ و مقدار ارسال پول نقد اظهار نظر نمی‌کند؛ اما افزوده که این پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان و مقام‌های «امارت اسلامی» قرار نگرفته است.

 

بر اساس معلومات یوناما، تمام پول نقدی که به افغانستان آورده می‌شود در یک بانک خصوصی قرار می‌گیرد و سپس به نهادهای سازمان ملل و همچنین به تعداد کمی از شرکای مورد تایید این سازمان در افغانستان توزیع می‌شود.

 

این در حالی است که گزارش شده‌ که ارسال بسته‌های کمک‌های نقدی بشردوستانه در پی ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی توسط «امارت اسلامی» متوقف شده است.

 

اگرچه بانک مرکزی، این خبر را تکذیب کرده و گفته است که هیچ تغییری در روند ارسال بسته های پول نقد به کابل، ایجاد نشده است؛ اما واقعیت این است که از روز ۲۳ ماه گذشته سال جاری خورشیدی (قوس) تاکنون هیچ بسته جدی به کابل ارسال نشده است و این امر از دید صاحب نظران، نشان می دهد که سیاست های اخیر «امارت اسلامی» درباره اخراج دختران از دانشگاه ها و ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیردولتی بر این روند تاثیر گذاشته است.

 

با این وجود، با توجه به اعتراف صریح نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان مبنی بر اینکه پول های کمکی در اختیار دولت قرار نگرفته و سازمان ملل و شرکای آن از این پول ها از طریق یک مکانیزم نظارتی سختگیرانه و دقیق در راستای اهداف، پروژه ها و برنامه های امدادی شان استفاده کرده اند، قطع جریان ارسال پول به بهانه ممنوعیت تحصیل دختران و کار زنان، غیرقابل توجیه است.

 

این نشان می دهد که قدرت های خارجی و سازمان های بین المللی به نام «کمک های بشردوستانه» اهداف و پروژه های استعماری خود را به پیش می برند؛ درست همان گونه که به نام کار زنان در سازمان های غیردولتی، برنامه های فرهنگی و ضد ارزشی دیگری دارند.

 

در غیر آن صورت، تصمیم دولت «امارت اسلامی» مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان های دولتی با وجود اینکه هزاران نفر از زنان و خانواده های نیازمند را از کار برای تامین معیشت شان، محروم می کند؛ اما این تصمیم، آنقدر هم هولناک و تکان دهنده نیست که با اجرای آن، قطع کمک های مالی خارجی و ارائه فعالیت سازمان های امدادی، موجه و قابل دفاع باشد.

 

به این ترتیب، واضح است که پروژه ها و برنامه های دیگری به نام کار زنان در سازمان های غیردولتی وجود داشته که ما از آن بی خبریم و با ممنوعیت کار زنان، این پروژه ها به بن بست خورده و برنامه های غرب و ناتوی فرهنگی در افغانستان با اختلال رو به رو شده است.

 

نکته دیگر این است که خود سازمان ملل اذعان کرده که بسته های پول نقد ارسالی در اختیار طالبان قرار نگرفته است، پس چرا این بسته ها را اکنون قطع کرده اند؟ آیا این دشمنی صریح با مردم افغانستان نیست؟ مردمی که دستیابی شان به این کمک ها حیاتی است و بدون دریافت آن ممکن است حیات هزاران نفر به خطر بیافتد.

 

از سوی دیگر، این پول ها حق این مردم است و پیش از این، تامین آن، هرگز مشروط به کار زنان در سازمان های غیردولتی نبوده است که اکنون با اعمال این سیاست، آن را قطع می کنند. پس جهان جفاکاری که پول های مشروع مردم افغانستان را بلوکه کرده، چرا حتی ارسال کمک های انسان دوستانه را نیز مشروط به تحقق برخی اهداف و پروژه های فرهنگی خاص می کند؟ آیا این بدان معنا نیست که قدرت های جهانی و سازمان های بین المللی زیر نام «کمک های بشردوستانه» به مردم افغانستان با آنان دشمنی می کنند و فرهنگ و سنت و باورهای مردم را هدف می گیرند و پروژه های استعماری دیگری را به پیش می برند که در نهایت به زیان مردم است؟