معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران از تصویب دستورالعمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها ‌ موسسات مالی و اعتباری این کشور خبر داد.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ سرویس بین‌الملل: در سی‌ودومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی ايران تشکیل گردید، دستورالعمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها ‌ موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.
 
هادی خانی؛ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران در گفتگو با ایبِنا اظهار داشت: برابر این دستورالعمل که در اجرای ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانونی مبارزه با پولشویی تدوین و ابلاغ شده است، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
 
رییس مرکز اطلاعات مالی در ادامه افزود: بر اساس این دستورالعمل، اشخاص خارجی متناسب با مدارک هویتی ‌و مجوزهای اقامتی در سه گروه دسته بندی شده‌اند و تمامی بانک ها و موسسات مالی اعتباری تکلیف دارند برابر مواد مصوب در دستورالعمل مورد اشاره و بعد از اعتبارسنجی شماره اختصاصی اشخاص خارجی از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی‌ و حقوقی خارجی ایران که برابر ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در وزارت استخبارات/ اطلاعات ایران ایجاد می گردد، نسبت به ارایه خدمات به اتباع اقدام نمایند.
 
به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران، در دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، مقرر گردید هیاتی مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه ، وزارت خارجه و پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی با مسوولین وزارت اطلاعات، نظارت بر حسن اجرای دستور العمل و هرگونه تصمیم‌گیری لازم در خصوص موضوعات جدید، تدوین شاخص‌های پایش حساب‌های سپرده اشخاص خارجی و سایر الزامات را بر عهده بگیرد.
 
خانی ابراز امیدواری نمود با تصویب و ابلاغ این دستورالعمل شاهد نظم بهتری در ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب‌های موجود در کیفیت، سلامت و کمیت ارایه خدمات به اتباع باشیم.
 
برابر اعلام خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران و در چارچوب در دستورالعمل ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی مصوب ۳۲ امین جلسه شورای عالی، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد که بر اساس رفتار متقابل و سایر ملاحظات سیاسی، گروه بندی اشخاص خارجی دارای مدرک اقامت دیپلماتیک یا اقامت کنسولی و یا اقامت خدمت را تغییر دهد؛ لازم به ذکر است نوع و میران خدمات بانکی قابل ارائه به هر یک از گروه های تعریف شده در دستورالعمل متفاوت می باشد.