دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در نامه سرگشاده‌ای به نخست وزیر پاکستان گفته است که به دلیل نبود قوانین ملی در پاکستان برای حمایت از وضعیت پناهجویان، افغان‌ ها در یک برزخ رها شده‌اند و مسیری پیش روی‌ آنها وجود ندارد تا بتوانند به طور منظم آن را طی کنند.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ کابل: اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل روز گذشته (جمعه، ۲۵ قوس) نامه سرگشاده‌ای به نخست وزیر پاکستان نوشته و خواستار رسیدگی به مشکلات مهاجران و پناهندگان افغانستان در این کشور شده است.

در نامه اگنس کالامار آمده که پاکستان فاقد قوانین ملی برای حمایت از پناهجویان است و روش مشخصی برای تعیین وضعیت پناهندگی ندارد.

در نامه سرگشاده دبیر کل عفو بین‌الملل آمده که به دلیل نبود قوانین ملی در پاکستان برای حمایت از وضعیت پناهجویان، افغان‌ ها در یک برزخ رها شده‌اند و مسیری پیش روی‌ شان وجود ندارد که بتوانند به طور منظم آن را طی کنند.

در ادامه این نامه آمده که بدون مدارک قانونی، مردم افغانستان مقیم پاکستان عمدتا قادر به دسترسی به مسکن نیستند، زیرا نمی‌توانند صاحبخانه‌ ها را متقاعد کنند که به آنها خانه اجاره بدهند، افغان ‌ها نمی توانند حساب بانکی باز کنند یا از خویشاوندان‌ شان با نام خودشان پول دریافت کنند.

آن‌ها همچنین به دلیل نداشتن مدارک شناسایی و سیاست ‌های پاکستان، نمی‌توانند سیم کارت تلفن همراه خود را تهیه کنند.

دبیرکل عفو بین‌الملل در نامه خود آورده به دلیل آنکه بسیاری از مهاجران تازه‌وارد اهل افغانستان به پاکستان فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان دولت سابق این کشور بوده‌اند، خروج آن‌ها از پاکستان ممکن است جان آن‌ها را به خطر بیندازد.

اگنس کالامار در این نامه تاکید کرده است که حکومت پاکستان همچنین باید از حقوق پناهندگان برای آزادی بیان و آزادی برگزاری تجمعات و گردهمایی‌ های مسالمت‌آمیز محافظت کند و بازداشت پناهجویان به بهانه نداشتن مدرک باید متوقف شود.

این در حالی است که در این اواخر بازداشت مهاجرین افغانستانی بدون اسناد اقامتی توسط پولیس پاکستان افزایش پیدا کرده است، تاکنون هزاران تن از شهروندان کشور به صورت اجباری از پاکستان اخراج شده اند.

هفته گذشته نیز دولت پاکستان برای مهاجرینی که اعتبار ویزای آنان پایان یافته است، 16 روز مهلت داده است تا خاک این کشور را ترک کنند. طبق این طرح که اسلام آباد آن را «طرح عفو برای اتباع خارجی» نامیده است، به این دسته از مهاجرین هشدار داده شده است که در صورت اقامت بیش از مدت تعیین‌شده و عدم ترک بدون جریمه این کشور، آنان زندانی و نام‌شان در فهرست سیاه ورود به این کشور درج خواهد شد.