شکار پرندگان در کشور قانونمند میشود؛ 42 میلیون دالر، عایدی قرارداد با گردشگران خارجی
مسئولین در وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که این وزارت در سال جاری قراردادهایی به ارزش ۴۲ میلیون دالر با گردشگران خارجی به امضا رسانده است که زمینه شکار قانونمند بعضی از پرندگان در افغانستان را مساعد میکند. به گفتهی این وزارت، «سه چهارم» از عایدی این قراردادها در امور عامه ولایتها و «یک چهارم» آن نیز به صورت شفاف به خزانه امارت اسلامی منتقل میشود.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: وزارت اطلاعات و فرهنگ روز گذشته سهشنبه (۲۲ قوس) به آژانس باختر گفته است که این وزارت در سالجاری قراردادهایی به ارزش ۴۲ میلیون دالر با گردشگران خارجی به امضا رسانده است که زمینه شکار قانونمند بعضی از پرندگان در افغانستان را مساعد میکند.
مطابق این قراردادها، شکارچیان، صرف در فصلهای مشخص سال میتوانند پرندگان مهاجر از سایبریا را شکار کنند.
یک منبع وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که افغانستان به عنوان یک کشور توریستی، سالانه توریستان زیادی را به سوی خود جلب میکند که بیشتر علاقمند شکار پرندگان هستند که از این میان، شکار پرندگان (هوبره) در هرات، فراه، نیمروز، هلمند بخشی از آن است.
به گفته این مسئول وزارت اطلاعات و فرهنگ، برای اینکه شکار به شکل قانونی و مطابق قوانین و لوایح توریستی و درروشنایی قوانین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و اداره ملی حافظت محیط در کشور انجام شود، به شکارچیان شماری از کشورها، اجازه داده شده است که به افغانستان بیایند و در فصلهای مشخص سال، پرندگان مسافر را شکار کنند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ تمام شکارچیان خارجی را مکلف کرده است که از قوانین و مقررات توریستی افغانستان، قوانین وزارت زراعت و دستورالعمل های اداره ملی حفاظت محیط زیست پیروی کنند.
شکارچیان خارجی مکلف شدهاند که در منطقه مربوط هر ولایت، فارمی را برای تکثیر نسل و پرورش پرندگان ایجاد کنند و هر سال شمار معینی از پرندگان را پس از پرورش رها کنند.
از سوی دیگر، شکارچیان خارجی موظف شدهاند که امور خیریه در ولایت مربوط از قبیل ساخت شفاخانه ها، مکاتب، مدارس، کلینیکها و نیز کمکهای نقدی و غذایی به افراد فقیر را به وقت معین آن انجام دهند.
مقامات امارت اسلامی میگویند که از آغاز سال روان تاکنون، قراردادهایی به ارزش ۴۲ میلیون دالر امریکایی با گردشگران شماری از کشورها به امضا رسیده است که «سه چهارم» آن در امور عامه ولایتها و «یک چهارم» آن به خزانه امارت اسلامی به گونه شفاف منتقل میشود و هیچکس اجازه تصرف غیر قانونی آن را ندارد.