خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: ذبیح الله مجاهد در پاسخ به واکنش‌های متعدد در مورد اجرای اولین حکم قصاص برای یک متهم به قتل در ملأ عام در ولایت فراه، خطاب به عاملان این واکنش‌ها در توییتر خود نوشت: افغانستان یک کشور اسلامی است، بیشتر از ۹۹ در صد مردم آن مسلمان اند و برای تطبیق قوانین و نظام اسلامی قربانی های فراوان داده اند.
این در حالی است که به گفته وی، در تمام جهان حتی امریکا و اروپا مجازات اعدام وجود دارد.
مجاهد خاطرنشان کرد: اینکه علیه افغانستان به خاطر تطبیق مجازات اسلامی انتقاد می شود، معلوم می گردد که بعضی از کشورها و نهادها هنوز هم مطالعه و معلومات شان در این خصوص کامل نیست و یا با اسلام مشکل دارند و به معتقدات، قوانین و مسایل داخلی مسلمانان احترام نمی گذارند.
وی تأکید کرد: این چنین عملکردها مداخله در امور داخلی کشورها بوده و قابل نکوهش است.
از سوی دیگر، انعام الله سمنگانی، رییس مرکز رسانه‌های حکومت نیز در توییتر خود نوشته است: قصاص که ضامن مصونیت حیات فردی و اجتماعی جامعه بشری است، را به حامیان حقوق بشر مبارک باد‌ گفته بودم، اما‌ چون قصاص اصل بزرگ اسلامی است، درد مدعیان سکولار حقوق بشر از اجرای آن، قابل درک است! برای شان تسلیت می‌گوئیم!!.
وی ادامه داده است: اعدام‌ به شمول ایالات متحده امریکا ‌‌در ۸۶ کشور‌ قانونی است و تنها در ۲۰۲۱ بیش از ۵۰۰ اعدام به شکل اعلام شده در ۱۵ کشور اجرا شده. این همه اعدام‌ها با همه اشکال آن، قانونی است. اما‌ قصاص چون اصطلاح اسلامی است، گویا قانونی نیست. پس مشکل معترضان در اعدام نیست، در "قصاص" است!!
این در حالی است که غرب در طول 20 سال گذشته در نظام جمهوری در افغانستان نیز همواره با مداخلات پیدا و پنهان به خصوص در نظام عدلی و قضایی کشور، ضمن تعطیل کردن اجرای احکام اسلامی در حق مجرمان، به خصوص جنایت‌کاران، نقش بسزایی در ایجاد فرهنگ معافیت و گسترش دامنه جرم و جنایت در کشور داشتند.
این‌بار نیز پس از روی کار آمدن حاکمیت امارت اسلامی، غرب در یک تناقض آشکار نسبت به  آنچه در این کشورها در مورد اجرای احکام اعدام می گذرد، نسبت به اجرای حکم قصاص و اعدام در افغانستان لب به انتقاد گشوده اند.