روزنامه گاردین در گزارشی نوشته که دولت استرالیا در حال بررسی پرداخت «غرامت» به خانواده‌های قربانیان «جنایات جنگی» نیروهای استرالیایی در افغانستان است.
این روزنامه نوشته این اقدام دو سال بعد از آن صورت می‌گیرد که در نتیجه یک تحقیقات مهم در این زمینه، به دولت استرالیا «توصیه شد» که به بازماندگان قربانیان «غرامت» پرداخت شود.
تحقیقات ویژه دولت استرالیا در مورد ادعاهای مطرح شده درباره ارتکاب جنایات جنگی توسط سربازان این کشور در جریان حضور در افغانستان چهار سال به طول انجامید.
در این بررسی‌ها که زیر نظر یک جنرال ارتش استرالیا انجام می‌شد شواهد معتبری درباره دست داشتن ۲۵ نفر از نیروهای ویژه فعلی و سابق این کشور در قتل غیرقانونی ۳۹ نفر و رفتار بی‌رحمانه با دو نفر دیگر مستند شد.
میزان «غرامتی» که دولت استرالیا در نظر دارد بپردازد مشخص نیست.
حدود یک هفته پیش نیز گزارش شد که استرالیا مدال‌های اعطا شده به نیروهای خود در افغانستان را بازنگری می‌کند.
نکته قابل تامل این است که تحقیق درباره جنایت های ارتش استرالیا در افغانستان را خود ارتش استرالیا بر عهده دارد، تصمیمی که در این باره اتخاذ شده یا خواهد شد نیز از سوی همان مرجع گرفته می شود و مجری حکم هم طبیعتا ارتش استرالیا خواهد بود.
این در حالی است که در موارد مشابه، قدرت های غربی و سازمان های حقوق بشری آنها «استقلال» هیات های حقیقت یاب یا دادگاه های ملی برای رسیدگی به یک مساله قضایی یا جنایی را زیر سؤال می برند و خود با تشکیل هیات های «حقیقت یاب» یا تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر یا حتی برپایی دادگاه های کیفری «مستقلا» به آن موارد، رسیدگی می کنند.
درباره جنایت های جنگی امریکا و متحدانش در افغانستان اما هرگز چنین شبهه ای مطرح نمی شود که چرا کشوری که خود مرتکب جنایت جنگی شده، صلاحیت تحقیق و تصمیم گیری و صدور و اجرای حکم درباره آن جنایت ها را داشته باشد؟
این صلاحیت را چه مرجعی به قدرت های غربی و غیرغربی متحد امریکا و در این مورد خاص، استرالیا اعطا کرده است؟
آیا تضمین و اطمینانی وجود دارد که دولت استرالیا بدون اعتنا به منافع یا ملاحظات نژادپرستانه، صرفا به نفع عدالت رأی دهد و جانب قربانیان مظلوم جنایت های فجیع نظامیان جنایتکار خود را بگیرد؟
حتی اگر چنین تضمینی نیز وجود داشته باشد، از نظر رویه قضایی و اصول حقوقی حاکم بر کارکرد دادگاه ها، هرگز نباید مرجعی که خود مرتکب جنایت شده، همزمان هم مدعی باشد، هم مدعی علیه، هم دادستان، هم قاضی و هم مجری حکم!
همین یک مورد به تنهایی نشان می دهد که حقوق بشر و نظام عدالت قضایی غربی تا چه اندازه، پوچ و بی بنیاد، غیرواقعی و مبتنی بر منافع و ارزش های منحطی است که تنها وظیفه آن، تامین حداکثری منافع غیرمشروع غرب و متحدان آن می باشد.
از سوی دیگر، با وجود آنکه تاکنون حتی مشخص نیست که دولت استرالیا حاضر به پرداخت «غرامت» به قربانیان جنایت های نظامیان خود در افغانستان است یا نه، حتی اگر در نهایت چنین توافقی به دست آید، هیچکس نمی تواند ادعا کند که در این زمینه، عدالت تامین شده، قربانیان به حقوق خود دست یافته اند و دولت و ارتش جنایتکار و متجاوز استرالیا کیفر جرایم هولناکی را که مرتکب شده، به طور کامل پرداخته اند؛ زیرا بربنیاد این تصمیم، استرالیا خون قربانیان جنایات نظامیانش در افغانستان را به بهایی ناچیز می خرد، بدون آنکه یک دادگاه مستقل در این باره حکم داده باشد یا حتی بازماندگان قربانیان، از چنین تصمیمی راضی باشند.
این جنبه ای دیگر از حقوق بشر منحط امریکایی را نشان می دهد که در آن، بدون اعتنا به سلب بی رحمانه حق حیات انسان های بی گناه، افراد غیرمسلح و غیرنظامیان بی دفاع در یک کشور دیگر، در نهایت به طور یکجانبه تصمیم گرفته می شود که خون های ریخته شده را در قبال پرداخت مبلغی ناچیز بخرند و پس از آن، نه نظامیان جنایتکار استرالیایی، مجازات، زندانی یا اعدام شوند و نه به شکایات و درخواست های عادلانه و مشروع بازماندگان قربانیان مظلوم این جنایت ها توجه شود.
با این حساب، تصمیم دولت استرالیا هرگز نباید در شعاع تبلیغات گسترده رسانه های اغواگر غربی، گامی به سوی عدالت تلقی شود؛ زیرا این تصمیم، پایه گذار یک رویه قضایی غیرعادلانه، قانون شکنانه، ضد انسانی و عمیقا استعماری است که اگر تسری و تعمیم پیدا کند، تیشه به ریشه عدالت خواهد زد و ارتکاب شنیع ترین جنایات جنگی علیه غیرنظامیان بی گناه در آینده را تشریع و تسهیل خواهد کرد.
دریافت صفحه با کد QR