هیأت نظارت بر صندوق امانی افغانستان اولین جلسه خود را در جنوا برگزار کرد.
دو ماه پیش این بورد (هیأت مدیره) تشکیل شد تا بر روند مصرف ۳.۵ میلیارد دالر دارایی افغانستان که به بانکی در سویس انتقال یافته نظارت کند.
شاه محمود محرابی؛ عضو افغان این بورد که عضو شورای عالی بانک مرکزی نیز است، گفت: هدف استفاده از ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی است که برای ثبات قیمت‌ها در بازار استفاده شود و مردم از آن منتفع شوند.
او افزود: «اولین جلسه بورد تصامیمی در بخش‌هایی گرفته شد؛ تصمیم ایجاد یک کمیته مشترک مشورتی افغان، تصمیم در این مورد که پول در کجا سرمایه‌گذاری شود، استخدام یک دبیر اجرایی و همچنین یک کمیته ارزیابی و نظارت.»
بانک مرکزی اما تصامیم این بورد نظارتی را «ناعادلانه» خوانده و گفته: «ذخایر ارزی د افغانستان بانک، ملکیت مردم افغانستان است و طی سالیان متمادی از آن برای حفظ ثبات پولی، استحکام نظام مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده شده است.»
اگرچه «تصامیم» اتخاذشده از سوی هیات نظارت بر صندوق امانی افغانستان درباره نحوه و زمینه مصرف نصف دارایی های ارزی کشور که توسط امریکا به یک بانک سویسی منتقل شده، مبهم است و به درستی روشن نیست؛ اما بانک مرکزی، احتمالا با آگاهی از محتوای این تصمیم ها آن را «ناعادلانه» ارزیابی کرده است و این نشان می دهد که تصمیم های گرفته شده، هرگز به نفع مردم افغانستان نیست.
حتی اگر بیانیه بانک مرکزی نیز صادر نمی شد، تصمیم گیری درباره دارایی های ملی یک کشور مستقل از سوی یک یا چند کشور دیگر در جایی غیر از آن کشور، عادلانه نیست و نشانگر مداخلات و اعمال نفوذ و نظر غیرمشروع قدرت های دیگر به حساب می آید و محکوم است.
همانگونه که در بیانیه بانک مرکزی نیز تصریح شده، این پول متعلق به مردم افغانستان است، تنها آنان یا نمایندگان مشروع شان حق دارند درباره آن تصمیم بگیرند، بر آن، تملک داشته باشند و از آن برای رفع نیازهای شان در زمینه های مختلف، استفاده کنند.
اما قدرتی به نام امریکا اجازه نمی دهد این اتفاق رخ دهد، تنها به این دلیل ساده که پول، خارج از دسترس مردم و دولت افغانستان است و واشنگتن در حال حاضر با اداره سرپرست حاکم بر کابل، مشکل دارد.
بهانه های حقوق بشری و ابراز نگرانی درباره احتمال استفاده از این پول ها برای تقویت تروریزم، تنها توجیهات واهی برای مشروعیت بخشیدن به یک تصمیم نامشروع است. امریکا همانطور که خود قبلا اعلام کرده است «پولیس جهان» نیست که درباره امنیت جهانی، تصمیم بگیرد و هرجا که تشخیص داد به نام امنیت بین المللی، ملت های مستقل را مجازات کند و دولت ها را از دسترسی به منابع مالی متعلق به خودشان محروم سازد.
خود امریکا بزرگترین حامی تروریزم، بدنام ترین ناقض حقوق بشر و جنایتکارترین دولت در زمینه اشغال کشورها، کشتار مردم بی گناه و تحریم ظالمانه ملت های آزاده و ضد استعمار است؛ بنابراین، اگر درباره تامین مالی تروریزم، نگرانی هایی وجود داشته باشد، نخستین کشوری که باید درباره سیاست های مالی آن در جهت توسعه تروریزم نگران بود، امریکا است.
از جانب دیگر، دارایی های ملی افغانستان در شرایطی در انحصار امریکا قرار دارد و یک هیات دست نشانده امریکایی بر آن نظارت می کند که میلیون ها نفر از مردم کشور ما از فقر و گرسنگی و بیکاری رنج می برند و برای نجات از این وضعیت، دست به مهاجرت های میلیونی و سیل آسا در مسیرهای مرگبار و پرخطر می زنند و یا در داخل کشور از اعضای بدن تا اعضای خانواده خود را می فروشند.
این بدیهی ترین مصداق نقض حقوق بشر است که امریکای جنایتکار، مرتکب آن می شود؛ امریکایی که در یک بازی دوگانه و ریاکارانه، همچنان ژست دفاع از حقوق بشر می گیرد و عنوان سنگین و دروغین «بزرگترین کمک کننده به افغانستان» را هم یدک می کشد.
مردم افغانستان اما نیازی به «کمک» امریکا ندارند، آنها فقط می خواهند دارایی های خودشان از قید و بند امریکا آزاد شود تا خودشان به آن دسترسی یابند، درباره نحوه و زمینه مصرف آن تصمیم بگیرند و بر تمام فرایندهای آن، نظارت داشته باشند.
دریافت صفحه با کد QR