وزارت امور خارجه با نشر اعلامیه‌ای، گزارش برخی نهادهای حقوق بشری از وضعیت افغانستان را بدون اسناد معتبر و براساس شایعات و شبکه‌های مجازی عنوان کرده و آن را تبلیغ علیه امارت اسلامی خوانده است.

خبرگزاری صدای افغان (آوا): این وزارت از نهاد یا فرد مشخصی نام نبرده‌ است؛ اما به‌نظر می‌رسد که اظهارات اخیر ریچاد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در افغانستان واکنش امارت اسلامی را برانگیخته است.

ریچارد بنت که اخیرا به افغانستان سفر کرده بود، در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است که نمایندگان پنجشیر در گفت‌وگو با وی سرکوب غیرنظامیان توسط امارت اسلامی را گسترده‌ توصیف کرده‌اند.

او افزوده است که تحلیل منابع باز و نمایندگان پنجشیر رفتار تکان‌دهنده‌ی امارت اسلامی با اسیران «جبهه مقاومت» را تأیید می‌کنند.

وزارت خارجه امارت اسلامی امروز (چهارشنبه، ۴ عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت هرگونه تسهیلات لازم را برای بررسی بی‌طرفانه و دریافت حقایق توسط ادارات و اشخاص گماشته‌شده تحت چارچوب سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان فراهم کرده است؛ «لذا، اخلاقا، ادارات یادشده نباید از این روحیه مثبت استفاده‌ی نادرست کنند».

در اعلامیه‌ی وزارت خارجه امارت اسلامی آمده است: «علی‌رغم وجود این روحیه همکاری و فضای مساعد کاری، برخی افراد، برخلاف روش‌های قانونی و علمی حقیقت‌یابی، براساس شایعات و منابع مجازی (شبکه‌های اجتماعی و نشانی‌های الکترونیکی) گزارش می‌دهند و از آن علیه نظام حاکم استفاده می‌کنند.»

وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی افزوده است که کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نباید به این گونه افراد اجازه دهند که با «سوءاستفاده از نام کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به عقده‌های شخصی و برنامه‌های سیاسی بپردازند».

این وزارت علاوه کرده است که امارت اسلامی در گفتار و عمل، به حقوق اولیه انسانی شهروندان خود در پرتو دین اسلام و ارزش‌های ملی متعهد است.

وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی علاوه کرده است که با توجه به این ارزش‌ها، پس از تحولات ۱۵ آگست ۲۰۲۱ نسبت به بیست سال گذشته، تغییرات مثبت چشم‌گیری در وضعیت حقوق بشر به وجود آمده است.

طبق ادعای وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی، هر گونه ادعای مربوط به نقض حقوق بشر، بدون درنظرداشت هرگونه «روابط مرتکب و قربانی»، با شفافیت و عدالت کامل توسط نهادهای عدلی و قضایی این گروه مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد.

این درحالی است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان با نگرانی‌های گسترده‌ای نهادهای حقوق بشری مواجه است.

امارت اسلامی تاکنون به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی رفتن به مکتب را نداده و همچنین زنان را از کار در ادارات دولتی محروم کرده‌اند.

حکومت اخیرا در برخی از ولایت‌ها متهم به کشتار اسیران مخالف مسلح خود نیز شده است.