طرح سازماندهی مهاجران خارجی در ایران از طرف کمیسیون شور‌ا‌های امور داخلی مجلس جمهوری اسلامی ایران تصویب و برای بررسی به هیئت رئیسه مجلس این کشور تقدیم شده است. گفته شده که این طرح دارای 100 ماده و تبصره است و بر اساس آن اتباع خارجی باید دارای شناسه کارت ملی شوند تا خدمات اشتغال، گرفتن سیم کارت، کارت بانکی و سایر امورات مهاجران بر اساس شناسایی دقیق آنها انجام شود و همچنین تمامی نهاد‌های مرتبط با مهاجران تحت نظر مرکز ملی مهاجرت وزارت کشور ایران قرار گیرند.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) - تهران: ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح ساماندهی مهاجران، گفته است: این طرح در کمیسیون شوراها بررسی و به تصویب رسیده و جهت بررسی در جلسه علنی، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
وی با بیان اینکه طرح ساماندهی مهاجران با 100 ماده و تبصره در نوبت جلسه علنی قرار دارد، افزود: 2 سال بر روی طرح ساماندهی اتباع خارجی مطالعه و بررسی صورت گرفته است. همچنین این طرح با استفاده از مطالعات و تجارب موفق دیگر کشورها تهیه و تدوین شده که با تصویب و اجرای درست آن مهاجران در کشور ساماندهی خواهند شد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس ایران در توضیح بخشی از جزئیات این طرح گفته است: براساس  طرح مذکور، اتباع باید دارای کارت شناسه ملی باشند که حاوی مشخصات بیومتریک از جمله اثر انگشت، چهره نگاری، شناسایی DNA، اثبات نسَب (رابطه فرزندی با پدر و مادر) است. سپس از آنها مصاحبه به عمل می‌آید که باید منبع درآمد، محل زندگی، محل کار مشخص شود و در صورت تغییر به سازمان مربوطه اطلاع دهند.
عضو کمیسیون شوراهای و امور داخلی مجلس ایران تصریح کرده: با تصویب و اجرایی شدن  طرح مذکور، اتباع خارجی علاوه بر سیمکارت مخصوص، مشمول  پرداخت مالیات می‌شوند و کارفرما نیز اگر مشخصات نیروی تبعه خود را اعلام نکند یا تبعه‌ی بدون کارت بکارگیری کند جریمه می‌شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه در حال حاضر 14 دستگاه، متولی امور اتباع خارجی هستند، افزوده: همچنین تمام این امور در سامانه‌ای واحد تحت نظر مرکز ملی مهاجرت که ذیل وزارت کشور و سازمان ملیِ مهاجرت تعریف شده، انجام می‌شود.
گفتنی است که پیش از این دولت جمهوری اسلامی ایران لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را به مجلس این کشور ارائه کرده بود که اکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس این کشور به تصویب رسیده و برای بررسی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران تقدیم شده است.