همزمان با عدم موافقت شورای امنیت سازمان‌ملل با تمدید معافیت سفر 13 مقام حکومت سرپرست «امارت اسلامی»، یک آگاه سیاسی می‌گویند که این امر بحران‌ها در داخل کشور را افزایش می‌دهد.

خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل: جمعه هفته گذشته شورای امنیت سازمان‌ملل در اعتراض به عقب‌نشینی «امارت اسلامی» از تعهدات‌اش در مورد تامین حقوق زنان، آموزش دختران و ایجاد دولت فراگیر، معافیت سفر تمام مقام‌های سرپرست امارت اسلامی را تمدید نکرد.
 
در واکنش به این تصمیم، یک آگاه سیاسی می‌گوید که این امر بحران‌ها را در افغانستان افزایش می‌دهد و بزرگترین آسیب حاصله از آن را مردم عادی می‌بینند.
 
توریالی همت؛ کارشناس سیاسی به خبرنگار آوا گفت که عدم تمدید معافیت سفر مقام‌های امارت اسلامی و حل نشدن مشکل جامعه‌ جهانی با حکومت افغانستان ناامیدکننده است و بحران‌های داخلی را افزایش می‌دهد.
 
بربنیاد گفته‌های او با سفر مقام‌های امارت اسلامی به خارج از کشور و تعامل با جهان، بیشترین سود را مردم افغانستان می برند و بر وضعیت ناگوار فقر در کشور نقطه پایان گذاشته می‌شد.
 
او تصمیم شورای امنیت سازمان ملل و امریکا را ظالمانه خواند و اضافه کرد که این تصمیم در حقیقت دشمنی با 35 میلیون جمعیت کشور می‌باشد و آسیب ناشی از آن نیز متوجه مردم فقیر افغانستان می‌شود.
 
او اشاره کرد که بر بنیاد توافق‌نامه دوحه نه تنها این معافیت‌ها باید تمدید می‌شد؛ بلکه باید برای همیشه نام سران مقام‌های امارت اسلامی از لیست سیاه حذف می‌گردید.
 
همت تاکید کرد که امریکا در تمام قول‌های خود منافقانه عمل می‌کند و همانند کشتار مردم افغانستان در ۲۰ سال گذشته با بمب‌ها، اکنون با وضع تحریم‌ در صدد قتل مردم افغانستان است.
 
براساس گفته‌های او، این تصمیم همچنان که در ۲۰ سال گذشته هیچ مشکلی را برای مقام‌های امارت اسلامی به وجود نیاورده است، از این پس نیز نمی‌تواند مانع اراده آنان برای خدمت به مردم شود.
 
او اضافه کرد که افغانستان 43 سال جنگ را تجربه کرده و برای برون رفت از این وضعیت ما نیاز به تعامل با جهان داریم.
 
این تصمیم در حالی از سوی شورای امنیت سازمان ملل گرفته شد که روسیه و چین موافق تمدید معافیت سفر مقام‌های امارت اسلامی بودند.
 
قابل ذکر است که قبل از این، معافیت سفر سید احمد شهیدخیل؛ معاون سرپرست وزارت معارف طالبان و عبدالباقی بصیر اول شاه معروف به عبدالباقی حقانی؛ سرپرست وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی به‌خاطر محدودیت بر آموزش دختران تمدید نشده بود.
 
تحریم‌های سفر مقام‌های طالبان در سال ۱۹۹۹ وضع شده بود؛ اما سه سال پیش به‌خاطر مذاکرات صلح، شماری از مقام‌ها از این تحریم‌ها معاف شدند.
 
پیشتر دیده‌بان حقوق بشر با بیان‌ اینکه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، بحران حقوق‌ بشری به‌ویژه برای زنان و دختران رخ داده، خواستار اعمال ممنوعیت بر سفر مقام‌های «امارت اسلامی» شده بود.
 
هیدر بار؛ معاون مدیر بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر گفته بود که این ممنوعیت بر رهبران خاص طالبان از جمله عبدالحق وثیق؛ رئیس استخبارات، شیخ محمدخالد حنفی؛ وزیر امر به معروف و نهی از منکر و ملا هبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر مذهبی «امارت اسلامی» باید وضع شود.