خبرگزاری صدای افغان (آوا): عبدالغنی برادر، معاون اول نخست‌وزیر امارت اسلامی امروز با نشر خبرنامهٔ گفته است که در نشست کمیسیون اقتصادی، ۱۳ تصمیم مهم اتخاذ شده است.
بر اساس خبرنامه در بخش اول و دوم این تصامیم آمده است: ستره محکمۀ به منظور حل و فصل سریع قضایای مربوط به قرضه‌های بانک‌های دولتی و خصوصی افغانستان محکمۀ ویژه ایجاد کند. محاکم افغانستان صدور قباله‌جات شرعی جایدادها و املاک را آغاز کند و بانک مرکزی مکانیزمی را برای اجرای قرضه‌های اسلامی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.
همچنان در بخش سوم و چهارم گفته شده: بانک‌های دولتی و خصوصی افغانستان روند ارائه قرضه‌های اسلامی (مضاربه، مرابحه، سلم و…) را پس از اجازه بورد شرعی بانک مرزی، در روشنایی شریعت اسلامی آغاز کنند. و وزارت امور خارجه برای افتتاح حساب‌های بانکی در کشورهای همسایه و دیگر کشورهای منطقه از سوی بانک‌های افغانستان تلاش نماید.
بخش پنجم این تصامیم بر تلاش وزارت امور خارجه برای رسیدن به تفاهم با کشور‌ها برای امکان انتقال پول‌های کمکی به عوض یک بانک خاص به دیگر بانک‌های خصوصی تأکید و در بخش ششم نیز گفته شده که سهم بانک‌های خصوصی در اجرای تضمین‌های دولتی، تعرفه‌ها و معاش کارمندان دولتی افزایش یابد.
نشست کمیسیون اقتصادی همچنان فیصله کرده است که بایستی بانک مرکزی روند نهایی‌شدن کار اداری بانک ارائه قرضه‌های کوچک و دیگر نهادهای مالی را که اقدامات لازم را برای آغاز فعالیت در پرتو شریعت اسلامی انجام داده باشند، سرعت بخشیده و با کمک وزارت مالیه به بانک‌های خصوصی ودیعه بدهد.
در ادامه تأکید شده است که بانک‌های دولتی و خصوصی و دیگر نهادهای مرتبط از تجارب کشورهای اسلامی به منظور ارتقای بانکداری اسلامی در افغانستان استفاده کنند.
بخش دیگر این تصامیم وزارت مالیه را مکلف می‌سازد که تمام پروژه‌های بزرگ زیربنایی را که بیشتر کارهای آن انجام شده و برای تکمیل شدن آن بودجه اندکی نیاز است تشخیص داده و گزارش آن را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.
در اخیر آمده « به رهبری وزارت مالیه، کمیسیونِ دریافت قرضه‌های صعب‌الحصول بانک‌ها دوباره فعال شود و اقدامات لازم جهت دریافت این قرضه‌ها انجام و جهت آغاز کار تمام پروژه‌های ساختمانی در افغانستان در صورتی که کدام مانع قانونی و شرعی وجود نداشته باشد، اجازه داده شود.
دریافت صفحه با کد QR