جمعی از اقتصاددانان مطرح جهان به ارسال نامه‌هایی به جو بایدن و جانت یلن، رئیس‌جمهور و وزیر خزانه‌داری امریکا خواستار آزادسازی پول‌های منجمد کشور شدند. به عقیده آنان، به منظور کاهش بحران انسانی و قراردادن اقتصاد افغانستان در مسیر بهبود، باید به «د افغانستان بانک» اجازه داد تا ذخایر بین‌المللی خود را بازیابی کند.

خبرگزاری صدای افغان (آوا): در این نامه آمده است که کشورها، علی‌رغم انتقاد از رفتار امارت اسلامی در قبال زنان و اقلیت‌ها، باید حدود نُه میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را به بانک مرکزی این کشور برگردانند تا فعالیت‌های اقتصادی به حالت عادی باز گردد.

در این نامه آمده: «به منظور کاهش بحران انسانی و قراردادن اقتصاد افغانستان در مسیر بهبود، ما از شما می‌خواهیم که به د افغانستان بانک اجازه دهید تا ذخایر بین‌المللی خود را بازیابی کند.»

این نامه که خطاب به جانت یلن، وزیر خزانه‌داری امریکا نیز ارسال شده، توسط ۷۱ اقتصاددان و کارشناس دانشگاهی امضا شده است که بسیاری از آن‌ها در ایالات متحده و همچنین آلمان، هند و بریتانیا مستقر هستند.

از جمله یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی سابق یونان و استیگلیتز، استاد دانشگاه کلمبیا که در سال ۲۰۰۱ جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد و عضو هیأت مشورتی مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی مستقر در واشنگتن است. این نامه را نیز او سازماندهی کرده است.

اقتصاد افغانستان از زمانی که امارت اسلامی تقریبا یک سال پیش قدرت را در دست گرفت و نیروهای خارجی از آن خارج شدند، در بحرانی عمیق فرو رفته است.

کاهش ناگهانی کمک‌ها و سایر عوامل از جمله تورم ناشی از درگیری در اوکراین در این امر نقش داشته است، اما اقتصاددانان می‌گویند که این کشور به‌دلیل ناتوانی بانک مرکزی‌اش به ذخایر خود به‌شدت با مشکل مواجه شده است.

این امر منجر به کاهش شدید ارزش پول افغانی، افزایش قیمت‌ اقلام وارداتی و سقوط تقریبی سیستم بانکی شده است که در کنار آن شهروندان نیز در دسترسی به پس‌انداز و دریافت معاش به مشکل برخورده‌اند.

در این نامه آمده است: «بانک مرکزی افغانستان بدون دسترسی به ذخایر خارجی خود نمی‌تواند وظایف عادی و اساسی خود را انجام دهد. اقتصاد افغانستان همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، سقوط کرده است.»

واشنگتن و دیگر پایتخت‌ها می‌گویند که می‌خواهند راهی بیابند تا بودجه‌ها را به نفع مردم افغانستان آزاد کنند و در عین حال دور از دسترس امارت اسلامی باشد.

از حدود نُه میلیارد دالر دارایی افغانستان که پس از تسلط امارت اسلامی مسدود شد، هفت میلیارد آن در بانکی در نیویارک امریکا است. امریکا سه نیم میلیارد دالر از این پول را برای شماری از خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتمبر به‌عنوان غرامت اختصاص داده است و نیمی دیگر را به‌عنوان کمک به مردم افغانستان کنار گذاشته است.

در همین حال، به‌تازگی رسانه‌های خارجی گزارش داده‌اند که مقامات امریکا و امارت اسلامی پیشنهادهایی را مطرح کرده‌اند تا میلیاردها دالر ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در خارج از  این کشور مسدود شده، به یک صندوق امانی انتقال داده شود.

در این مذاکرات، مخالفت‌های امریکا با انتصاب معاون رئیس بانک مرکزی توسط امارت اسلامی که مشمول تحریم‌های ایالات متحده است، از مشکلات فراروی توافق است.