مسئولان شورای اتحادیه‌های شرکت‌های ساختمانی، سرک‌سازی، تجاری، سرمایه‌گذاری و لوژستیکی کشور می‌گویند که امارت اسلامی باید بدهی‌های آنان را پرداخت کنند.

خبرگزاری صدای افغان (آوا)- کابل: شورای اتحادیه‌های شرکت‌های ساختمانی، سرک سازی، تجارتی، سرمایه‌گذاری و لوژستیکی افغانستان در ادامه حرکات دادخواهانه در مورد مشکلات و چالش‌های کاری خود دیروز چهارشنبه (۵ اسد) نشست مطبوعاتی برگزار کردند.
 
اعضای این شورا به حکومت هشدار دادند که اگر بدهی‌های آنها پرداخت نگردد مجبور هستند که ماشینری‌ های خویش از کشور خارج کرده و به فروش برسانند. 
 
سید جواد حیدری؛ از اعضای این شورا گفت: اکانت‌های بانکی ما بسته بوده و پول پروژه‌های ما پرداخت نشده و پول شخصی ما که تضمین تأمینات بودند در بانک‌های خصوصی مسدود شده است.
 
وی نیز اضافه کرد که حکومت به بانک‌های خصوصی مکتوب داده که پول‌های تاجران تا امر ثانی مسدود است و از طرف دیگر مکتوب پرداخت مالیه از سوی وزارت مالیه آمده و ما را توهین و تحقیر می‌کنند؛ با مسدود بودن پول‌های خود پول مالیه خویش را از کجا پرداخت کنیم.
 
 وی همچنین علاوه کرد: ما از حکومت می‌خواهیم که به مشکلات ما رسیدگی کرده و پول‌های ما را پرداخت کنند، در غیر آن ما مجبور هستیم که ماشینری خویش را به کشور‌های همسایه برده و به فروش برسانیم چون چاره دیگر نداریم.
 
حیدری افزود: اگر حکومت توان پرداخت پول ما را ندارند در مقابل بحث گرفتن مالیه را هم منتفی بسازند چون ما دیگر توان پرداخت مالیه را نداریم.
 
وی با بیان اینکه ما امروز در حوزه‌های امنیتی توهین و تحقیر می‌شویم گفت: اگر حکومت به مشکلات ما رسیدگی نکنند ما مجبور هستیم که جوازهای کاری خویش را لغو کرده و با بیرون کردن ماشینری خویش، خود ماهم وطن را ترک کنیم.
 
از سوی هم داکتر عبدالله فیضی؛ از اعضای این شورا نیز گفت: اگر وزارت مالیه امارت اسلامی توان پرداخت پول ما را فعلاً ندارد باید به پیشنهادهای ما در قسمت پرداخت بدهی‌ها توجه کنند.
 
وی تصریح کرد: ما پیشنهاد روشن معقول را به وزارت مالیه مبنی بر اینکه ۵۰ درصد بدهی‌های ما در سال مالی ۱۴۰۱ و ۵۰ درصد دیگر را در سال مالی ۱۴۰۲ در نظر گرفته را، ارائه کردیم.
 
وی با بیان اینکه هیچ دلیل برای مسدودکردن پول‌های تضمین تأمینات ما در بانک‌های خصوصی وجود ندارد گفت: اگر توان پرداخت پول را ندارید اسناد پروژه‌های را تکمیل کنید تا ما از بی سرنوشتی بیرون شویم.
 
وی تأکید کرد: با پرداخت ۶۰ میلیارد افغانی زمینه کار و اشتغال در جامعه مساعد شده و بخش اعظم آن از طرق مختلف دوباره واریز حسابات وزارت مالیه می‌گردد.
 
در همین حال ناصر محتسب زاده؛ یکی دیگر از اعضای اتحادیه‌های سکتور خصوصی کشور گفت: رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی مستلزم رشد سکتور خصوصی  است که حکومت باید در این قسمت توجه جدی داشته باشد.
 
وی از جامعه جهانی نیز خواست که مسائل سیاسی را با مسائل اقتصادی ربط ندهند چون امروز مردم افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی از کشور فرار کرده و طفل خویش را به فروش گذاشته است.
 
قابل‌ذکر است که با تحولات سیاسی و نظامی یک سال پیش در کشور جامعه جهانی تمویل پروژه‌های انکشافی را قطع کرده که باعث مشکلات برای شرکت‌های خصوصی شده است.