قضایا و احوال شخصی شیعیان باید طبق احکام مذهب جعفری صورت بگیرد

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)-بلخ: تمنا نور استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ در نشست صدای صلح همه شمول در افغانستان و کنفراس حضور معنا دار اقلیت های کشور در روند صلح که از سوی حقوق بشر در هوتل امپراتوری باران شهر مزار شریف برگزار شده بود به صحبت پرداختند.

وی افزود: اقلیت به کسانی گفته می شود که در جامعه به طور مستقیم در قدرت دولت سهیم نیستند.

نور ادامه داد:  بیشتر اقوام تابعیت کشور را به صورت رسمی داشته و نسبت به بعضی از ویژگی های قومی، مذهبی، زبانی و نژادی متمایز از دیگر مردم  هستند.

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ اظهار داشت: جمعیت بیشتری از تعداد اقلیت ها نسبت به دیگر افراد کشور کمتر بوده و اینها در یک قالب وحدت و همبستگی تلاش می کنند که ارزش های دینی، فرهنگی و مذهبی شان را حفظ کنند.

وی عنوان کرد: هدف اقلیت ها دست یابی به رفتار و حقوق یکسان با مردم اکثریت جامعه در کشور می باشد و با تعاریفی که از اقلیت ها ایراد می گردد، اتفاق نظر میان دولت ها و بازیگران بین الملل وجود دارد.

نور با بیان اینکه کسانی که پیرو مذهب تشیع هستند در قضایا و احوال شخصی آنها باید طبق احکام جعفری صورت بگیرد گفت: در سطح بین الملل تلاش های برای حقوق اقلیت ها بر اساس  چهار چوب حقوقی صورت گرفته که بر می گردد به بعد از جنگ جهانی اول و در صورتی که پیش از این جنگ در صحنه بین الملل در قالب روابط بین المللی که وجود داشته موضوع اقلیت ها نیر مطرح بوده است.

استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون ابراز داشت: در امپراطوری های باستان موضوع اقلیت وجود داشته و اما تفاوتی که با بعد از جنگ جهانی اول دارد در این بوده که در گذشته بیشتر بحث اقلیت ها در حوزه داخلی دولت ها مورد بحث قرار می گرفت و جنبه بین المللی نداشته  و بعد از اینکه جنگ جهانی اول به وقوع می پیوندد امپراطوری های ترکی، عثمانی، مجارستانی و اتریش تجزیه می گردد.

وی علاوه کرد: در ادامه این قضایا دولت ها عرض وجود کرده که موجودیت آنها به صورت طبیعی و کار ساده نبوده و حتما باعث مرز بندی های اجباری شده که یک تعداد اقلیت های پراکنده در چهار طرف مرزهای سیاسی شکل می گیرد و در اخیر شکل گیری های جنبش ها و نهضت ها و تحرکاتی که توسط این اقلیت ها دامن زده می شود نظم و امنیت بین المللی را بر هم می زند و این خود دلیل بر این می شود که اقلیت بعُد داخلی نداشته باشد و جنبه بین المللی پیدا می کند.

نور یادآور شد:  اولین اقدام در عرصه اقلیت ها توسط جامعه ملل صورت می گیرد، که بعد از جنگ جهانی اول تلاش می کند، که راجع به اقلیت ها یک چهار چوب حقوقی شکل بدهد اما متاسفانه جامعه ملل در این عرصه موفق نمی گردد بخاطر اینکه قدرت های بزرگ در داخل این موضوع بیشتر نفوذ دارد و این را یک نوع دخالت در عرصه حقوقی داخلی خود می داند که یک چهار چوب اقلیت ها در صحنه بین الملل وجود داشته باشد و فقط در میثاق جامعه ملل یک اشاره ای می شود، دولت های که جدیداً استقلال گرفتن به عنوان یک مقدمه بر حفظ استقلال خود مثل یک رفتاری با بعضی از اقلیت هارا در نظر بگیرد و بعضی از آزادی های مذهبی را برای آنها قائل شود.

وی بیان کرد: در جنگ جهانی دوم بیشتر نارسایی ها در حقوق اقلیت ها بوده، که ظلم، ستم و نسل کشی صورت می گیردو با تاسیس جامعه ملل بعد از جنگ جهانی دوم چند اقدام خیلی موثر در قسمت اقلیت ها و شکل گیری یک چهار چوب حقوقی در صحنه بین الملل در اقلیت ها صورت می گیرد، که تاثیر گذار بوده است.

استاد دانشکده حقوق  وعلوم سیاسی پوهنتون با اشاره با اولین اقدام جامعه ملل گفت:  این نهاد جهانی تلاش می کند که حقوق اقلیت را زیر چتر حقوق بشر قرار بدهد و حقوق بشر را به عنوان یک حقوقی که جدید شکل گرفته بود و اقلیت ها را تحت عنوان حقوق بشر قلمداد کند و جزء این نهاد باشد مثل اینکه در کشور خود ما در صحنه بین المللی زیر نام حقوق بشری هر فرد تلقی می شود و هر فرد صرف نظر از رنگ،پوست، نژاد و جنس باید از یک سلسله حقوق برخوردار باشد و مورد احترام قرار گیرد.

این آگاه مسائل حقوقی در مورد کارکرد دیگر سازمان ملل متحد عنوان کرد: جایگزین اصل حمایت از اقلیت ها باید اصل عدم تبعیض را در نظر بگیرد و نه تنها از اقلیت ها باید حمایت شود، بلکه باید جلو هر نوع تبعیض ناروا علیه اقلیت ها گرفته شود.

وی کارکرد سوم در قبال اقلیت های را ایجاد شکل گیری اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ عنوان کرد که یک سلسله حقوق را زیر نام حقوق اقلیت ها به صورت مستقیم نه بلکه در قالب حقوق بشر مثل ماده ۷، ۱۷، ۱۸ و ۲۶
قانون جهانی حقوق بشر راجع به آزادی های مذهبی حق فکر و آزادی اندیشه، تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز و حق اشتراک در حیات فرهنگی زیر نام حقوق اقلیت ها در حقیقت تذکر می دهد.

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ادامه داد: اقدام دیگر سازمان ملل متحد ایجاد کمیسیون حقوق بشر بوده که این کمیسیون به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر حقوق که تحت نام حقوق اقلیت ها می باشد نظارت داشته و ضمانت الاجرا می دهد.

وی با ابراز اینکه دو میثاق حقوق مدنی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۶۶ شکل گرفته و خصوصا مواد ماده ۲۷ تاکید راجع به حقوق اقلیت ها دارد، که بعدا کنوانسیون رفع تبعیض در حقیقت شکل می گیرد که انواع تبعیض ها را اقلیت ها ممنوع اعلان می کندگفت: این موارد در هیچ میثاقی از مواد بین المللی اصلا وجود نداشت که بالای حقوق اقلیت ها بپردازد و به دلیلی که یک تعداد از کشورهای مانند ایالات متحده امریکا و بریتانیا به این موضوع مخالفت می کردند و با وجود اینکه خودشان پیرو لیبرال دموکراسی هستند و اینها کشور های مهاجر پذیر بودند و به نحوی فکر می کردند که اگر حقوق اقلیت جدا به عنوان یک اعلامیه کنوانسیون شکل بگیرد خود نوع دخالت در حاکمیت در دولت داخلی شان تلقی خواهد شد.

به نظر وی سازمان ملل متحد مجبور به این شد که باید برنامه ای برای اقلیتها داشته باشد و در صورتی که در صربستان قضیه عینی که بالای مدارس اقلیت طوری به آنها تحمیل می شد که نحوه تدریس و حتی فرهنگ و دین حاکم به طور جبری برای آنها آموزش داده می شد.
صربستان و اقلیت ها با دادخواهی های که داشتند به محکمه بین المللی عدالت راجع شد و این موضوع را با مجمع سازمان بین الملل متحد در جریان گذاشته شد و آنها گفتند که شما از این به بعد قواعدی که در کنوانسیون های حقوق بشری دارد نمی توانید جوابگو باشد پس تلاش کنید که چهار چوب مشخص راجع به خود اقلیت ها شکل بگیرد.

نور در  پایان گفت:  در سال ۱۹۹۲ یک اعلامیه زیر نام اعلامیه حقوق اقلیت های زبانی، مذهبی و فرهنگی شکل گرفت که دارای یک مقدمه و نه ماده بوده  و در ماده سوم این مشخصا بر روی سه نوع حقوق برای اقلیت ها در جامعه بین الملل ذکر شده که حقوق فرهنگی که باید امروز در اقلیت ها و در قوانین داخلی کشور های که جزء این کنوانسیون هستند رعایت کنند هر اقلیت از عرف و عادات و سلوک اجتماعی ملت ها و معاشرت و نوع لباس ها و حتی از فرهنگ و هنر خود استفاده کرده می تواند که در آن زندگی  کند.