مجلس نمایندگان فرمان تقنینی شماره 327 رئیس‌ جمهوری در مورد توشیح قانون مبارزه با فساد اداری و ایجاد کمیسیونی تحت این نام را با رای اکثریت نمایندگان حاضر رد کرد.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ کابل: فرمان شماره 327 رئیس جمهوری در نشست عمومی روز دوشنبه (14 میزان) از سوی کمیسیون امور عدلی و قضایی، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری به مجلس ارائه شد.

محمد رحیم علی‌یار عضو کمیسیون امور عدلی و قضایی، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری مجلس گفت: این فرمان در 5 فصل و 40 ماده ترتیب شده و جهت طی مراحل قانونی به این کمیسیون راجع شده است.

توضیح وظایف و صلاحیت‌های مراجع مبارزه با فساد اداری، تامین هماهنگی میان وزارت‌ها و ادارات دولتی در امر جلوگیری از فساد اداری، جلب همکاری نهادهای بین‌المللی در امر مبارزه با فساد اداری، انسجام فعالیت‌های مراجع کشفی عدلی و قضایی در امر مبارزه با فساد اداری، فراهم کردن زمینه تحقق مفاد میثاق مبارزه با فساد اداری و فراهم کردن زمینه اشتراک مردم در امر جلوگیری و مبارزه با فساد اداری اهداف عمده این قانون را تشکیل می‌دهند.

علی‌یار خاطر نشان کرد که این کمیسیون فرمان فوق را در جلسات متعدد خویش مورد بررسی قرار داده و ضمن ازدیاد یک سلسله پیشنهاد تعدیل، به کمیسیون‌های دایمی ارسال کرده که از آن جمله 13 کمیسیون نظریات خود در این مورد را کتباٌ ارسال کرده‌اند.

او افزود؛ قرار شد برای توحید نظریات یک جلسه مشترک برگزار شود اما در جلسه مشترک گزارشگران هیچ یکی از کمیسیون‌ها حاضر نشدند و اعضای کمیسیون به تنهایی نظریات را بررسی و خواستار ایجاد یک سلسله تعدیلات در این قانون شدند.

با این وجود رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان گفت که این فرمان در مخالفت با ماده 79 قانون اساسی قرار دارد و از سویی هم اکثر کمیسیون‌های که نظر ارسال کرده‌اند خود از نظر قانونی مشکل دارند.

واقف حکیمی، نماینده بدخشان نیز گفت که ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری، در موجودیت سارنوالی، سارنوالی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری و محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم فساد اداری زیاد جالب به نظر نمی‌رسد.

حکیمی با بیان ‌اینکه حکومت درصدد گرفتن صلاحیت‌های قانون‌گذاری مجلس می‌باشد اضافه کرد که نمایندگان نباید با ایجاد این کمیسیون صلاحیت خود را دو دستی به حکومت تقدیم کنند.

در همین حال فرمان متذکره از سوی میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان به رای گذاشته شد که از میان 128 نماینده تنها 5 نماینده موافق آن کارت سبز بلند کردند.