جرم‌های جنایی یک پدیده اجتماعی هستند که در این راستا به یک مشارکت کلان نیاز است، از این جهت تنها پولیس نمی‌تواند در تمام ابعاد جرم بپردازد و کنترل کند بلکه تمام شهروندان وظیفه دارند که کمک کنند.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) –کابل: کاهش جرم‌های جنایی در شهر کابل به طراحی و پلان‌گذاری زیرساخت‌های شهری و اجتماعی و همچنین نظارت و کنترل جدی منبع قدرت و سکتورهای امنیتی بستگی دارد، یعنی فضای شهر به لحاظ اخلاقی، تربیتی و روانی باید بستر مناسب را برای زندگی فراهم کند که از آسیب‌های جرمی کاسته شود.

جرمهای جنایی که شامل سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربایی، انواع تجاوز و غیره می‌شود از دیر زمانی است که شهروندان کابل را نگران کرده است.

مردم از عملکرد سکتورهای امنیتی بویژه وزارت داخله در جهت کنترل و نظارت از سطح شهر ناراضی هستند و آنان را در تامین امنیت شهروندان به بی‌کفایتی متهم می‌کنند.

 این درحالی است که آگاهان شهری و اجتماعی می‌گویند که با گسترش جمعیت در کلان شهرها افزایش جرم‌ها نیز قطعی بوده و یکی از آسیب‌های جدی جامعه به شمار میرود.

داکتر علی اقبال آگاه امور شهری و اجتماعی، در مصاحبه با آوا می‌گوید که یک بخشی از راه حل در این قسمت بستگی به طراحی و پلان‌گذاری زیر ساخت‌های شهری و اجتماعی دارد، یعنی فضای شهر به لحاظ تربیتی، اخلاقی و روانی باید بستر مناسبی را فراهم کند که به صورت خودکار از آسیب های جرمی کاسته شود.

به گفته او، بخش دوم راه‌حل برای کاهش جرم‌های جنایی، نظارت و کنترل بر شهر است که توسط ارگان‌های امنیتی و مسوولین که وظیفه تامین امنیت درشهر را دارند باید انجام شود.

او، تاکید کرد که متاسفانه در شهر کابل مردم روز‌به‌روز شاهد افزایش انواع جرم و جنایت هستند که یقیناً متاثر از دو عامل می‌باشد؛ اول اینکه فضای بزرگ شهرها کاملاً آماده پذیرش این آسیب‌ها است و در ضمن برنامه‌های امنیتی تحت هر عنوان مانند میثاق امنیتی و غیره کفاف لازم برای مدیریت یک کلان شهر مانند کابل را نمی‌کند.

وی تاکید می‌کند: از طرفی هم وقتی‌که در شهرهای توسعه نیافته به دلیل نبود کنترل و نظارت از سوی مسولین امنیتی، شهر به صورت خودکار فرصت نابرابر را برای مردم خلق می‌کند و زندگی شهری آمیخته با نابرابری‌ها می‌باشد و از طرفی هم سرمایه‌ها به شکل ناموزون تقسیم می‌گردد در نتیجه وقتی فقر دامن یک عده را بگیرد بطور مسلم جرم‌ها بیشتر می‌‌شوند.

به عقیده او، در شهر کابل این نابرابری به صورت بسیار آشکار دیده می‌شود که سطح نابرابری از نگاه درآمد و معشیت و در مجموع فقر حاکم بر جامعه بستر ساز چنین رویدادهایی شده است، اما اینها علت تام نیست یعنی تمام دزدهایی که به جرم وجنایت دست می‌زنند از طبقه فقیر نیستند بلکه بیشتر نبود یک برنامه نظارتی منظم از سوی حکومت عامل چنین اتفاقاتی می‌باشد.

از دید وی، باندهای مافیایی که دست به جرم و جنایت می‌زنند عمدتاً افرادی هستند که به صورت سازمان یافته هستند و به شکل یک سبک و مسلک به این کار می‌پردازند، لذا دستگاه‌های امنیتی موظف هستند که اینها را مهار کنند که متاسفانه تا هنوز این ظرفیت لازم را نداشته‌اند.

این گفته‌های در حالی ابراز می‌شود که طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله، در مصاحبه با آوا می‌گوید: طرح میثاق امنیتی به عنوان یک برنامه دراز‌مدت در راستای مبارزه با جرم و جنایت شکل گرفته است که تنها مربوط بزرگ شهرها نمی‌شود بلکه ولسوالی‌ها و شاهراه‌ها نیز شامل آن می‌باشد و تا حدی زیادی نیز در بخش نظارتی کمک کرده است.

اما آرین، در عین حال تاکید می‌کند که جرم‌های جنایی یک پدیده اجتماعی هستند که در این راستا به یک مشارکت کلان نیاز است، از این جهت تنها پولیس نمی‌تواند در تمام ابعاد جرم بپردازد و کنترل کند بلکه تمام شهروندان وظیفه دارند که کمک کنند.

 به گفته او، در بحث ذهنیت مجرمانه، قصد و نیت، انجام و فعل جرم، اقشار مختلف جامعه مسوولیت دارند، پولیس تنها در فعل جرم و برخورد با شبکه‌های جرمی مسوولیت دارد، اما در ذهنیت مجرمانه باید به لحاظ روان‌شناسی، اجتماعی و تربیتی راه‌حل جستجو شود که چرا یک جرم صورت می‌گیرد و معلول چه علتی است.

او، تاکید می‌کند: درهمکای با پولیس خانواده‌ها باید دربخش تربتی فرزندان‌شان توجه کنند و همچنین در محیط مکاتب، دانشگاه ها و آموزشگاه‌ها معلمین و مربیان، در مساجد علما و روحانیون و همچنین رسانه‌ها می‌توانند نقش خود را در کاهش جرم داشته باشند. وی همچنین از مردم قدردانی کرد که در بخش نخست عملی سازی طرح میثاق امنیتی همکاری و بخش نظارتی را تقویت کرده‌اند.

آرین، همچنین مشارکت مردم در همکاری با پولیس را برای کاهش جرم حیاتی خواند و گفت: در یکی از ساحات جرم‌زا درحوزه پنجم پولیس شهر کابل به همکاری مردم طی یک هفته گذشته 90 درصد جرم‌ها کاهش یافته است که این نشان می‌دهد که بدون همکاری شهروندان پایین آوردن ضریب جرم ممکن نیست.