مقام‌ها در کمیسیون امنیت داخلی مجلس می‌گویند که از چند ماه به اینسو حکومت معاشات نمایندگان را به دلیل عدم ثبت دارایی‌های شان تعلیق کرده‌است.

خبرگزاری آوا - کابل: آنان در نشست عمومی روز چهارشنبه 26 سنبله تاکید کردند که بر بنیاد مواد قانون اساسی کشور، آنان مکلف به ثبت دارایی‌های خود نمی‌باشند؛ اما اداره امور ریاست جمهوری سعی دارد تا نمایندگان را نسبت به خود پاسخ‌گو بسازد.
خان‌آقا رضایی رئیس کمیسیون امنیت داخلی در نشست امروز گفت که از چند ماه به اینسو، اداره امور ریاست جمهوری به دلیل عدم ثبت دارایی نمایندگان، بر خلاف قانون معاشات آنان را تعلیق کرده است.
او اضافه کرد که نمایندگان مجلس مطابق با قانون اساسی و قانون ثبت دارایی مکلف به ثبت دارایی خود نزد حکومت نمی‌باشند، اما حکومت می‌خواهد تا از این نقطه بالای آنان فشار وارد کند.
بر بنیاد گفته‌های رضایی؛ نمایندگان مسوولیت ندارند که برای اداره امور دارایی‌های خود را ثبت کنند؛ اما حاضر اند در دارالانشای مجلس دارایی خود را ثبت کنند.
رضایی در ادامه صحبت‌های خود از عمل‌کرد غیر قانونی رئیس اداره ارگان‌های محلی انتقاد کرد و گفت که رئیس این اداره پس از تقرری افراد را بر اساس شناخت و بدون در نظرداشت لیاقت و شایستگی جا به جا کرده است.
او خاطر نشان کرد که ده‌ها تن از کارمندان ارگان‌های محلی که دارای مدرک دکترا و ماستری بوده و چندین سال در این نهاد تجربه کاری داشته‌اند، بدون ملاحظه رسمی و فساد بر طرف شده و افراد لیسانسه جایگزین آنان شده‌است.
براساس گفته‌های رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس،؛ افراد جدید بدون طی کردن پروسه داوطلبی و رقابت آزاده استخدام شده‌اند.
او همچنین یادآور شد که اکثر مقام‌های تازه تعیین شده دیگر دولتی نیز با ادارات زیر دست شان چنین کرده‌اند.
حمیدالله حنیف نماینده هرات نیز یادآور شد که هم‌اکنون شعار «شایسته سالاری» در حکومت یک واژه بی‌معنا بوده و افراد بر اساس شناخت و روابط شان استخدام می‌شوند.
الله گل مجاهد نماینده کابل نیز گفت که در 24 ساعت گذشته اضافه‌تر از 20 نفر در کابل ترور شده‌اند و دلیل آن راه‌یافتن افراد غیر مسلکی در پُست های بلند حوزات پولیس می‌باشد.
بربنیاد گفته‌های او؛ جدا از حوزات پولیس در اکثر استخدام‌ها بی‌بی گل غنی و فضل فضلی دست دارند و رئیس جمهوری در مورد این استخدام‌ها هرگز اطلاع پیدا نمی‌کند.
نماینده کابل خاطر نشان ساخت که رقابت آزاد در کشور معنا ندارد و تمام افراد براساس رقم پول پرداختی و آشنایی با فضلی استخدام می‌شوند.
با این وجود میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان گفت که مطابق قانون آنان مکلف به ثبت دارایی خود نزد حکومت نمی‌باشند و معاشات نمایندگان باید هرچه زودتر اجراء شود