یک مخبر سازمان ملل اعلام کرده که احکام محاکم سعودی مورد بسته شدن قتل جمال خاشقچی غیرقانونی است. او گفته که مقامات عالی رتبه ای که این قتل را سازماندهی کرده بودند، هنوز آزاد هستند.
 
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: اگنس کالامار مخبر ویژه سازمان ملل در قتل های فراقانونی در توییترش نوشته که احکام صادره از سوی محاکم قصایی عربستان در خصوص پرونده جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی از لحاظ قانونی و اخلاقی مشروعیت ندارد.
 
وی نوشت: این احکام نه از لحاظ قانونی و نه اخلاقی مشروعیت ندارد چرا که پس از روند قضایی صادر شدند که به هیچ وجه شفاف و عادلانه نبود.
 
کالامار نوشته است که پنج قاتل مزدور به ۲۰ سال زندان محکوم شدند در حالی که مقامات عالی رتبه ای که اعدام خاشقگی را سازماندهی و از وی استقبال کردند، هنوز آزادند و به مسئولیت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان هم اشاره ای نشده است.
 
دادگاه عربستان سعودی رای نهایی متهمان پرونده قتل جمال خاشقجی را پس از عفو پنج نفر از محکومان به اعدام توسط خانواده او، اعلام کرد.
 
این احکام تنها مربوط به مجازات حبس می‌شوند و مجموع سال‌های حبس برای افراد محکوم شده طبق جرم ارتکابی به ۱۲۴ سال می‌رسد به این ترتیب احکام ۲۰ سال حبس برای پنج متهم در نظر گرفته شد، یک متهم دیگر این پرونده به گذراندن ۱۰ سال زندان و دو متهم دیگر هم با حکم هفت سال زندان روبرو شده‌اند.