کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، همزمان با چهلمین روز ترور فاطمه خلیل و احمدجاوید فولاد، اعلام کرد که هر چند تحقیق نهادهای مسئول امنیتی در مورد حمله جریان دارد، اما هنوز عاملان آن حمله ددمنشانه و تروریستی شناسایی و دادگاهی نشده‌اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر روز پنجشنبه 16 اسد با نشر خبرنامه‌ای از نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی خواستار شناسایی عاملان و اجرای تام و تمام عدالت است. هم‌چنین این نهاد خواستار شناسایی عاملان حمله‌های پیشین بر کارمندان خود و فعالان مدنی و حقوق بشر و تأمین عدالت است.
کمیسیون می‌گوید که حمله هدف‌مند بر فعالان مدنی و حقوق بشر همزمان که جامعه معاصر را از نیروی انسانی دانش‌آموخته، سازنده و متعهد به ارزش‌های جامعه باز و حقوق بشری و دموکراتیک محروم می‌کند، بر بنیاد قانون و حقوق داخلی و حقوق بشر خطرناک‌ترین و بزرگ‌ترین جرم یعنی «قتل نفس» و «سلب حق حیات» و بر اساس اصول و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه جنایت جنگی شناخته شده است، بنابراین حق بازماندگان به تأمین عدالت انتقال‌ناپذیر، سلب‌ناپذیر و فراموش‌ناشدنی است.
در خبرنامه کمیسیون نوشته شده که "حمله بر فعالان مدنی و حقوق بشر به مثابه جنایتی چندبعدی و مرکب، همزمان ناقض حقوق بنیادی دیگر مانند: حق امنیت، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان، حق آزادی حرکت (گشت‌وگذار)، حق آزادی اجتماع، حق آزادی انجمن و... نیز بوده است."
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی جدی درباره وخامت و شکنندگی وضعیت مدافعان حقوق بشر در افغانستان و ابراز هم‌نظری با سازمان عفو بین‌الملل در این مورد، از بسته پیشنهادی این سازمان با عنوان «استراتژی برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر» به حکومت افغانستان (۲۹ جدی ۱۳۹۸) حمایت می‌کند و خواستار اجرای همه‌جانبه آن است.
دریافت صفحه با کد QR